أصدر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالأمازيغية، أخيرا، تقريره السنوي الخاص بالقطاع السمعي البصري، خلال الجمع العام الذي عقد بالبيضاء لتدارس واقع القطاع.وسجل التقرير مجموعة من الملاحظات منها ما يتعلق بأداء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في ما يخص تطبيق دفاتر التحملات في جانبها المتعلق بطلبات العروض للموسم الرمضاني 2014 و2015، مشيرا إلى أنها عرفت تنوعا في هوية الشركات التي حظيت بصفقات الإنتاج، الأمر الذي يختلف عن طلبات العروض الأولى، وهو ما ربطه التقرير بتطور تفاعل المنتجين مع الصيغة الجديدة للإنتاج الخارجي.واعتبر التقرير أن اعتماد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فقط على إنتاجات القناة الأمازيغية، قلص حصة الإنتاج الأمازيغي في باقي القنوات، خاصة الأولى.وفي الوقت الذي سجل التقرير مجموعة من النقط الإيجابية في ما يخص أداء قناة الأمازيغية، منها ارتفاع الإنتاج الداخلي، وإطلاق طلبات العروض وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات، إضافة إلى احترام مبدأ التوفيق بين اللهجات الأمازيغية الثلاث، واستمرارها في رفع ساعات البث بشكل تدريجي، فإنه في المقابل لم تستطع خلق مناصب جديدة للعاملين وترسيم بعضهم، وهو ما يستدعي إيجاد حلول عبر توقيع العقد البرنامج.كما وجه التقرير نقدا لاذعا للقناة الثانية معتبرا أن مديرية برامجها لا تولي اهتماما للإعلام الأمازيغي، كما ظهر من خلال عدم إطلاقها أي طلبات عروض، إلا بعد تدخل من رئيس المجلس الإداري للشركة، لتكتفي المديرية بطلب عرض وحيد، وهي الملاحظة نفسها التي سجلها بخصوص قناة «ميدي ان تي في».وخلص الجمع إلى مجموعة من التوصيات منها المطالبة بضرورة الإسراع بتوقيع العقد البرنامج لـ"دار البريهي" و"صورياد دوزيم"، وتخصيص إمكانيات للقناة الأمازيغية للوصول إلى وتيرة بث 24 ساعة في اليوم، والإسراع بتحرير القطاع البصري وخلق البيئة الاقتصادية لاستمرارية وإنعاش القطاع وإطلاق طلبات عروض جديدة خاصة بالقنوات وتوصيات أخرى متعلقة بقناة الطفل والقناة البرلمانية والهيأة العليا للسمعي البصري وغيرها. ع . م
