fbpx
الأولى

الشوباني يساوم لطي صفحة الدكتوراه

مستشار الوزير يتصل بالطالبة “شريفة” لإقبار تهمة استغلال المنصب الحكومي للتسجيل بالكلية

اختار الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع،  الانحناء لعاصفة اتهامه باستغلال منصبه من أجل تسجيل مشروع دكتوراه، بعد أن دخل الاتحاد الاشتراكي على خط الدفاع عن الطالبة شريفة لموير التي تتهم الكلية بحرمانها من الحق في استكمال دراستها محاباة للوزير المذكور، على اعتبار أنها عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية وعضو اللجنة الإدارية للحزب.
وكشفت الطالبة المذكورة في تصريح لـ «الصباح» أن أحد مستشاري الوزير اتصل بها محاولا إيجاد حل للورطة، التي وقع فيها الوزير بعد أن عللت لجنة الانتقاء المكلفة باختيار المرشحين لتسجيل مشاريع الدكتوراه في شعبة القانون العام، بكلية الحقوق بأكدال الرباط، رفض مشروع الباحثة الاتحادية بأن «سلك الدكتوراه ليس مجالا لممارسة السياسة، فاتحا المجال أمام قيادي في حزب رئيس الحكومة» على حد تعبير شريفة لموير.
من جهتها كشفت مصادر من الاتحاد الاشتراكي، أن الحزب سيتقدم بسؤال كتابي في الموضوع، سيكون على جدول أعمال أجهزة الحزب المنتظر بحر الأسبوع الجاري.
وتتهم لموير، لجنة الانتقاء المذكورة ، بمحاباة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على حسابها، مؤكدة أنها كانت ضحية إقصاء من المنافسة لا لشيء سوى لأنها تقدمت بمشروع يحمل عنوانا مشابها لما تقدم به الوزير.
ولم تكن المتضررة الوحيدة من الإقصاء، إذ سجل عدد من الطلبة المرفوضة ملفاتهم وجود خروقات شابت عملية انتقاء الطلبة للولوج إلى سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بأكدال، خاصة في ما يتعلق بفترة دراسة الملفات، التي برمجت بالتزامن مع عطلة عيد المولد النبوي، الأمر الذي تسبب في غياب بعض أعضاء اللجنة المذكورة، إذ اقتصرت عملية دراسة 700 مشروع على ثلاثة أستاذة.
وأكدت النتائج الرسمية أن لائحة الناجحين في المقابلة الشفوية للولوج إلى سلك الدكتوراه في شعبة القانون العام فرع العلوم السياسية والقانون الدستوري، التي أجريت يوم الخميس الماضي، تضم اسم الوزير الشوباني.
وفي الوقت الذي يشكك فيه بعض الطلبة الباحثين في الشهادات التي مكنت، الوزير أستاذ الفيزياء، من التسجيل في دكتوراه العلوم السياسية، تأكد لـ «الصباح» أن الشوباني حاصل على الباكلوريا في العلوم التجريبية المزدوجة من أكاديمية بني ملال سنة 1981، ثم الإجازة في العلوم تخصص العلوم الفيزيائية والكيميائية من المدرسة العليا للأساتذة بمراكش سنة 1985، ليشتغل أستاذا للفيزياء بثانويات الرشيدية من 1985 الى 2002.
وبعد ذلك تمكن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من انتزاع باكلوريا ثانية من أكاديمية مكناس سنة1997 وكانت هذه المرة في تخصص الآداب العصرية، خولته الحصول على الإجازة في القانون العام الفرنسي تخصص الإدارة العمومية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي سنة 2008، ثم الماستر في القانون العام الفرنسي تخصص تدبير التنمية الاجتماعية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد الخامس بالرباط أكدال سنة 2011، وهو ما يفتح في وجهه باب التسجيل في الدكتوراه شريطة تجاوز عتبة لجنة الانتقاء.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى