وجهت وزارة الداخلية صفعة موجعة إلى مستشارين بالبيضاء، ما زالوا موظفين تابعين للجماعة الحضرية بالمدينة، بعد أن خيرتهم في مذكرة لها، بين تقديم الاستقالة من وظيفتهم، بعد أن أصبحوا في وضعية «موظفين أشباح»، أو العودة إلى وظائفهم، مع تجميد عضويتهم من مجالسهم المنتخبة، لوجود حالة التنافي. وحسب مصادر «الصباح»، فإن مستشارا بمجلس البيضاء توصل بقرار من وزارة الداخلية تطالبه بالعودة إلى وظيفته بمقاطعة ابن امسيك، بعد أن طلب تنقيله إلى جماعة مديونة قبل الانتخابات المحلية لسنة 2009، بحكم أن قانون الميثاق الجماعي لسنة 2003، كان يمنع أي موظف الترشح في الدائرة الانتخابية التابعة لها الجماعة الحضرية التي يشتغل فيها.وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية سترسل قريبا، قرارات مماثلة إلى 13 مستشارا بمجلس المدينة، من بينهم رؤساء مقاطعات، و50 مستشارا بالمقاطعات الثماني بالبيضاء، وثلاثة مستشارين بمجلس جهة البيضاء. وأوضحت مصادر «الصباح» أن قرار وزارة الداخلية يأتي في إطار وقف حد لمستشارين يوجدون في وضعية « موظفين أشباح» بالعديد من الجماعات بجهة البيضاء، والمستقلة عن الجماعة الحضرية، الذين ترشحوا في الانتخابات المحلية السابقة وضمنوا مقاعد فيها، بعد أن تقدموا بطلبات نقل وظيفتهم إلى جماعات تيط مليل وعين حرودة ودار بوعزة ومديونة، لتفادي حالة التنافي التي نص عليها الميثاق الجماعي الجديد.وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد أن تقدم العديد من رؤساء الجماعات بجهة البيضاء، بتقارير إلى وزارة الداخلية يؤكدون فيها أن المستشارين المعنيين صاروا في وضعية «موظفين أشباح» وطالبوا بإعادتهم إلى مقرات وظيفتهم الأصلية بالبيضاء، وتعويضهم بموظفين جدد، وهو التقرير الذي وضعته الداخلية في عين الاعتبار، لترسل قرارها إلى والي البيضاء لتفعيله، وإبلاغ المستشارين المعنيين بالأمر.والمثير تقول المصادر إن توقيت صدور قرار وزارة الداخلية، كان مختارا بعناية، ويسعى إلى إغلاق باب الترشح إلى الانتخابات المقبلة في وجه هؤلاء المستشارين، في حال أبدوا استعدادهم ركوب تجربة انتخابية جديدة في الانتخابات المحلية المقبلة التي ستجرى في يونيو المقبل، إذ أنهم في حال تمسكهم بوظيفتهم بجماعة البيضاء، سيجدون أنفسهم في حالة تناف، كما أنه في حال قدموا استقالتهم من الوظيفة، فإن قانون الميثاق الجماعي يلزم انقضاء أجل ستة أشهر للموظف الجماعي المستقيل للترشح في الانتخابات، وهي مدة غير كافية بحكم أن تاريخ الانتخابات حدد في يونيو المقبل، وبالتالي يمنع عليهم قانونا تقديم ترشيحاتهم فيها.مصطفى لطفي
