تيار واحد في الاستقلال

بلعوني قال إن هناك خطا واحد ينتظم حوله كل أعضاء "الميزان" كما رسمه علال الفاسي نفى المصطفى بلعوني عضو المجلس الوطني للاستقلال أن يكون السجال الذي سبق المؤتمر الأخير وتواصل في أشغاله دليلا على وجود تيارات داخل "الميزان". وأوضح مستشار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأن سياق المؤتمر فرض تحيين المواقف بشكل ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمغاربة وعلى الصالح العام للبلاد، خاصة في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس أسس بناء الحياة الكريمة والدفاع عن حقوق الفئات الأكثر هشاشة وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب * كيف تمكن حزب الاستقلال من تفادي حرب التيارات خلال مؤتمره الوطني الأخير ؟ > ليست هناك تيارات في حزب الاستقلال سواء في ما يتعلق بالتصورات أو التوجهات الفكرية والثقافية. هناك خط واحد هو ذلك الذي يجسده علال الفاسي، أكيد هناك اختلافات في التقدير دون المساس بوحدة التصور، والدليل هو تلك النقاشات التي أثارتها الأرضيات المقدمة للمؤتمر الوطني الأخير والتي تمت المصادقة عليها في نهاية ثلاثة أيام من الجدل والمطارحة. ما هي نتائج المؤتمر والقيمة المضافة التي يمكن أن يعطيها للمشهد الحزبي وما الرهانات المستقبلية للحزب؟ > الجواب عن هذا السؤال المركب كمن في إطار الإحاطة بالنسق العام الوطني عموما، مرورا بالوضع الحزبي الحالي وصولا إلى ما عرفه حزب الاستقلال في العشرية الأخيرة، لذلك يمكن القول بأن المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال ورغم التأخر المسجل على مستوى الآجال القانونية المحددة للمحطات التنظيمية، إذ مرت سنة ونصف عن موعده قبل أن يتمكن الحزب من الحسم في أمر تحيين عمل أعلى جهاز تقريري في هيكلته، أجاب عن كل الأسئلة العالقة بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تراكمت وتعقدت بفعل المستجدات الموالية والمتسارعة سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على الصعيد الدولي الخارجي وما لذلك من علاقة مع وتيرة التقدم والتنمية ببلادنا. ورغم أن فترة الإعداد للمؤتمر لم تتعد الشهر الواحد، لكن ما يمتلكه الحزب من أطر كفؤة في مختلف التخصصات وخبراء متمرسين راكموا تجارب كبيرة داخل أسلاك مدرسة الاستقلال للعمل الحزبي نجحت في التكيف مع إكراهات قصر مرحلة الإعداد وسرعة وتيرة العمل المطلوب برسم خارطة طريق للمؤتمر، انتهت بتقديم ثماني وثائق توزعت بين الوحدة الترابية للمملكة والوحدة السياسية وسياسة المدينة، إضافة إلى الوثيقة الاجتماعية والاقتصادية، و وثيقة المرأة والتنمية المستدامة والحقوق ووثيقة النظام الأساسي وتراب الحزب ومرجعياته. هل كان هناك "بلوكاج" في تمرير الأرضيات والمصادقة على التقارير؟ > كل تلك الوثائق تم التداول فيها في اجتماعات ماراثونية أطرتها منهجية التعادلية الاقتصادية والاجتماعية تقودها معالم الإرث التاريخي للحزب ومرجعية الوسطية ومقاصد الشريعة الإسلامية والإنسية المغربية، مع التماهي الواجب مع المنظومة الكونية ومع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي وكذلك المحيط الأقليمي والجهوي. وفعلا وجب التنويه بمستوى تفاعل الحزب في قراءاته للواقع الاقتصادي الوطني والدولي ومع ما يفتعل حاليا في العالم وانفتحت وثائقه على كل التحديات واستطاع أن يخرج بأجوبة شاملة تشخص الأوضاع العامة للبلاد، وتستشرف المستقبل المنظور والحلول الممكنة. ما هي أهم مخرجات المؤتمر؟ > تأخر المؤتمر عن وقته لكنه كان في الموعد وانتهى بتسليط أضواء النقاش على المواقف والقضايا المصيرية للبلاد، بما في ذلك الوحدة الترابية للمملكة في إشارة إلى مغربية الصحراء وضرورة رجوع عدد من المناطق المغتصبة إلى الدولة المغربية، في مقدمتها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والمطالبة كذلك بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الدول المستعمرة ودول الجوار بخصوص الحدود الترابية للمملكة. كيف تردون على الرأي القائل بأن هناك جمودا مزمنا في مواقف الحزب؟ > انعقد المؤتمر تحت شعار تجديد العهد مع الوطن والمواطن وهو عنوان مرحلة أملته ظروف خاصة ترخي بظلالها على المجتمع والدولة بما يفرض تحيين المواقف بشكل ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمغاربة وعلى الصالح العام للبلاد، خاصة في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس أسس بناء الحياة الكريمة والدفاع عن حقوق الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك المرأة التي مازالت وضعيتها تتقدم على مسار المساواة وكذا في اتجاه استكمال إصلاحات المنظومات الإستراتيجية الحيوية كما هو الحال بالنسبة إلى التعليم الذي يعتبر ثاني الأولويات بعد وحدة التراب الوطني، ثم كذلك ترسيم الأمازيغية وتكريس أسس ضمان حرية الرأي والتعبير دفاعا عن الحرية والعدالة بكل تجلياتها بما فيها العدالة المجالية، في إطار الورش الكبير للدولة الاجتماعية. كل ذلك في ظل ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية، كما دافع عنها وتناغم معها الحزب طيلة تاريخه. مشروع مجتمعي جديد ما هي مكانة موجة الإصلاحات الجديدة في وثائق الحزب ؟ > غني عن البيان أن قوة النظام الملكي ونجاعته ترتبطان ارتباطا عضويا بقوة حضور الأحزاب ومساهمتها في صناعة ما يسميه حزب الاستقلال مشروعا مجتمعيا يرتكز على إصلاحات كبرى بدأت تظهر بتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك دعامة أساسية لتكريس خيار الدولة الاجتماعية بأبعادها المختلفة، والذي استهدف تمكين المغاربة من التأمين الإجباري على المرض، والاستفادة من التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. ويهدف المشروع المجتمعي مواصلة الصحوة السياسية، التي استهدفت تطوير الحقل السياسي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية دولة القانون والمؤسسات، من خلال تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات لإنعاش المشاركة السياسية والمواطنة وإرساء مزيد من الشفافية والنزاهة على الممارسة الديمقراطية، فضلا عن إخضاع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية للمراجعة والتعديل بما يقوي أدوارها في الوساطة السياسية ويعزِّز مهامها الدستورية والتمثيلية، من أجل استعادة المصداقية للفعل السياسي واسترجاع الثقة في جدوائية المشاركة الشعبية لإحداث تغيير في السياسات وإجراء القطائع والانتقالات، فضلا عن مساهمة حزبنا في تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات من خلال تعديلات واقتراحات مؤثرة لقيت قبولا واستحسانا لدى كل الفاعلين والفُرقاء السياسيين. امتداد وثيقة المطالبة بالاستقلال هل يعني أن لكم مساهمة في بلورة مسار المقاربة الاجتماعية للدولة ؟ > مقاربة الدولة في الإصلاح تتماهى مع المشروع المجتمعي التعادلي الذي تمكن الحزب من خلاله من رسم خارطة الدولة المغربية منذ 11 يناير 1963 والتي كانت تجسيدا لامتداد وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية في 11 يناير 1944، مرورا بجميع وثائق وتوصيات ومواقف المؤتمرات، وصولا إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر، إذ كانت الجرعة الاجتماعية تتجسد أساسا في دفاع الحزب عن الأسرة وكرامة كل أفرادها وضرورة استفادتها من التقدم والتنمية، كما جاء في كل تنظيرات الزعيم علال الفاسي رحمه الله الذي كان يعتبر الأسرة الخلية الأهم في المجتمع، وأن كل إصلاح يجب أن ينطلق منها، وهو ما ظهر في ما بعد في برامج محاربة الأمية والهشاشة منذ بداية الاستقلال. تنزيل الدولة الاجتماعية تنهضون بمهمة مستشار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كيف تقيمون حصيلتها في منتصف الولاية ؟ > إن إستراتيجية وزارة التضامن والإدماج.الاجتماعي والأسرة تقوم على أساس وضع خطة وطنية محددة في الزمن، من أجل النهوض بهذا القطاع الاجتماعي المهم، فالعمل يكمن في إطار الرؤية الملكية لتفعيل وتنزيل الدولة الاجتماعية، وحيث إن الوزيرة حيار عندما تحملت مسؤولية تدبير هذا القطاع في نونبر 2021 بدأت بالتشخيص الميداني في الجماعات الترابية، عبر زيارات ميدانية لمختلف الجهات وأقاليم المملكة لتحديد الحاجيات ومعرفة حجم الخصاص، ثم اعتماد عدة مقاربات تشاركية، من أجل تفعيل الدولة الاجتماعية، ومن ذلك برنامج جسر الذي يعتبر برنامجا شاملا وقابلا للدمج ويستجيب لكل حاجيات المواطنين، الذين يعانون الهشاشة، ورقمنة كل مصالح الوزارة ليسهل الولوج إلى كل الخدمات، عبر منصات رقمية أعدت لذلك ثم المواكبة والتتبع، إضافة إلى الارتكاز على مؤسستين، هما وكالة التنمية الاجتماعية ذراعا والتعاون الوطني اللتان أصبحتا تقومان بإنجاز أعمال القرب لأنهما أكثر التصاقا بالمواطنين ما مكن من إحداث 500 مركز متعدد الوظائف في ظرف قياسي أي لا يتعدى سنتين بعدما كان فقط 120 مركزا في 2021، علما أن بعض الأقاليم لم تكن تتوفر على أي مركز. عمل غير مسبوق كيف تنقطون تقدم الوزارة في سباق الرقمنة ؟ > اعتمدت الوزارة الذكاء الرقمي، حيث تضاعف عدد المستفيدين من خدمات الوزارة، خاصة محاربة الهشاشة، والتمكين الاقتصادي للنساء، إضافة إلى المشاريع المدرة لدخل الأشخاص ذوي إعاقة ثم أطفال الشارع ومواكبة الأسر والمسنين في المراكز النهارية، مع إحدات العمال الاجتماعيين لأول مرة، وارتفع عدد المستفيدين من 500 ألف إلى مليون و200 ألف مستفيد في ظرف سنتين، وإبرام عدة شراكات ذات أبعاد مع مختلف القطاعات والمؤسسات والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني، كما وضعت برنامج مدن ولوجة وربطت عدة شركات مع المجالس الجهوية والعمالات والاقاليم. كما وقعت شراكة من أجل الإطعام التضامني اليومي للمواطنين بدون مأوى بالبيضاء مع الولاية ثم الجهة ومجلس المدينة ومجلس العمالة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتعاون الوطني ومؤسسات لشخصيات خاصة، بقيمة ثمانية ملايير سنتيم . وتمكنت الوزارة من إخراج مرسوم بطاقة الإعاقة، وهو عمل غير مسبوق، والذي يستفيد منه الشخص المعاق بثلاث عشرة خدمة مجانية، بالإضافة إلى حقوق المواطنة، كما واصلت الوزارة العمل من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها الاقتصادي والسياسي، في إطار اقتصاد الرعاية في إطار خطط متكاملة تؤطر عمل لجان إقليمية للريادة في مختلف الأقاليم وعمالات المملكة، وإنشاء مراكز لمحاربة العنف ضد النساء في مختلف الأقاليم والعمالات ومدهم باللوجستيك خاصة سيارة معدة لذلك، وكذلك لمواكبة النساء على المستوى النفسي منهن المعنفات والاعتناء بهن، لكي لا يبقين عرضة للشارع . في سطور - عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال لست ولايات متتالية - مستشار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة . - حاصل على دكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية. - حائز على جائزة علال الفاسي للدراسات والأبحاث في 2001 التي تصدرها مؤسسة علال الفاسي . - مكلف بالدراسات في ديوان عباس الفاسي ومستشار الأمين العام للحزب . - مكلف بالدراسات بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول في التنمية المجالية وإعداد التراب الوطني والسكنى . - عضو اللجنة المركزية لثلاث ولايات - كاتب جمعوي حقوقي نقابي .

تيار واحد في الاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات