مختصرات
الحبس لمهندس بمراكش
أدانت ابتدائية مراكش أخيرا، مهندسا بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لتعليمات النيابة العامة، من أجل خيانة الأمانة.وكانت شركة بناء بمراكش، تقدمت بشكاية ضد المتهم المتخصص في مراقبة تصميم الحديد الخاص بالخرسانة، تتهمه بتسليمه شيكا بقيمة 380 ألف درهم لصرفه في أجور العمال لكنه احتفظ به لنفسه. في الوقت الذي أكد المتهم أن المنعش العقاري سلمه الشيك المذكور تسبيقا عن الأتعاب، لكنه فوجئ به بدون مؤونة، وأن الحساب الخاص بالشيك المذكور تم حجزه منذ مدة، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة، ما جعل المنعش العقاري يختفي عن الأنظار حيث تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.
وأشار المتهم إلى أنه قدم استقالته من الشركة، وانسحب من المشروع العقاري المقام بالبيضاء، قبل أن يفاجأ بشكاية خيانة الأمانة وتبديد مبلغ ثلاثمائة ألف درهم، من قبل زوجة المنعش العقاري التي حضرت أطوار المحاكمة وأصرت على متابعته قضائيا.
محمد السريدي (مراكش)
إحالة أفراد عصابة على قاضي التحقيق بتازة
أحيل أفراد عصابة، يتحدرون من تازة وفاس، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة، بعدما وجهت إليهم النيابة العامة جناية السرقة الموصوفة مقرونة بالكسر والتسلق وظروف الليل ومحو آثار الجريمة.
وكانت الفرقة الثالثة التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة فتحت بحثا في تعرض محل تجاري للسرقة. وكان المتجر يتخذ أحد أجنحة مقتصدية التعليم الكائنة بشارع محمد الخامس (قبالة الثانوية التأهيلية علي بن بري) مركزا له على سبيل تحصيل نسب مائوية في مبيعات الأجهزة الإلكترونية معظمها يتكون من الهواتف الذكية، واللوحات والحواسب المحمولة. وكان أفراد العصابة اقتحموا المقتصدية بعدما وضعوا أقنعة وقفازات على وجوههم وأيديهم لإخفاء ملامحها وبصماتها لتخريب كاميرات المراقبة، معتقدين أن يد الشرطة لن تطاولهم. واستجلاء للحقيقة وتعميقا للبحث، استعانت الشرطة القضائية بمرشديها، وربطت الاتصال ببائعي الهواتف المحمولة ما أدى إلى تحديد هوية مشتبه فيه، كان يحاول بيع هاتف من نوع “سامسونغ س5” وضع تحت الحراسة النظرية، وأخضعه للمساءلة، ما سهل التعرف على باقي عناصر العصابة واعتقال معظمهم واسترجاع بعض المسروقات وتحرير محاضر في شأن أشخاص اشتروا بعض القطع المتحصلة من السرقة.
عبد السلام بلعرج (تازة)
أربع سنوات لتلميذ بالجديدة
أصدرت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة تلميذ والحكم عليه بأربع سنوات حبسا من أجل السرقة والتخدير. وكانت عائلة المتهم احتجت بشدة على هيأة الحكم بعد النطق بالعقوبة السالبة للحرية، ووجهت لرئيسها نقدا لاذعا، إذ اعتبرت الحكم قاسيا، وأن ابنها ضحية تصفية لحسابات مع متهمين، زجا به في هذا الملف ظلما.
وكانت الضابطة القضائية حسب محضرها، أوقفت المتهم وهو في حالة تخدير بدرب الحجار، وبعد التأكد من هويته، تبين لها أنه موضوع مذكرة بحث محلية، عقب تورطه في عدة قضايا تتعلق بالسرقة والتخدير بـ”اللصاق”. كما ورد اسمه في مسطرة جنائية أثناء تقديم متهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات بيد مسلحة بالخطف واستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة بالتسلق والضرب والجرح البالغين بالسلاح الأبيض والتخدير بالأقراص المهلوسة والعصيان وإهانة الضابطة القضائية وحيازة مخدر الشيرا.
وبعد الاستماع إليه في محضر قانوني، اعترف بتقديمه أمام العدالة في عدة مناسبات من أجل التهمة ذاتها. وأضاف أنه شارك المحال الأول على المحكمة ثلاث سرقات، وأنه قام بتنفيذ سرقة واحدة بمفرده، بالحاجز الصخري (المون) بشاطئ المدينة، حينما فاجأ أفراد عائلة كانوا يسبحون وسرق حقيبتهم، فوجد بها ثلاثة هواتف محمولة وملابس بها مبلغ مالي.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
محامو فاس غاضبون من ولاية الأمن
اصطدم محامون بهيأة فاس بحراس أمن في مدخل ولاية أمن المدينة، بسبب مطالبتهم بوضع هواتفهم المحمولة والذكية وبطائق تعريفهم الوطنية رهن إشارة رجل الأمن المكلف بحراسة الباب الرئيسية الخارجية بداعي “وجود إجراءات أمنية احترازية”، ما اعتبروه استفزازا لهم ولمهنتهم، قبل أن يستنجدوا بنقابتهم التي ينتظر أن تراسل والي الأمن في هذا الموضوع.
ورفض بعض المحامين الامتثال وتمكين رجل أمن المكلف بالحراسة من تلك الوثائق لأنها “خاصة بأصحابها وتدخل ضمن أسرار المهنة ولا يمكن أن تعطى لأحد”، ما دفعهم إلى الاحتجاج لدى مسؤولي الولاية، خاصة لما علموا أن هذا الإجراء الذي استغربوه، تنفرد به ولاية أمن فاس بناء على مذكرة محلية دون غيرها من الولايات بمختلف ربوع الوطن.
وقال المحامي رشيد خلوطة إن رجل أمن حاول إجباره صباح الثلاثاء الماضي، تسليمه هاتفه المحمول قبل ولوج مقر الولاية، ما تسبب في وقوع شجار بين الطرفين انتهى باحتجاجه بمكتب مسؤول أمني، مستغربا السماح لمواطنين ورجال أمن باستعمال هواتفهم داخل الولاية دون غيرهم، مؤكدا أن غالبية زملائه يرفضون الانصياع لهذه الأوامر الخارجة عن القانون.
وحكى زميله بنجلون، حادثا مماثلا صدم له بمطالبته بترك هاتفه الذكي وبطاقة تعريفه الوطنية لدى رجل الأمن بالباب، ما رفضه، متسائلا عن سر هذا الإجراء وانفراد ولاية أمن فاس به دون غيرها، مؤكدا معاينته شخصيا امرأة تتكلم في هاتفها الشخصي قرب مكاتب الشرطة القضائية، دون أن يطولها هذا الإجراء الذي وصفه ب”الغريب” الذي ينتهك شخصية تلك الوثائق.
حميد الأبيض(فاس)
الحبس لخادمة ادعت تعرضها للاغتصاب بميدلت
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة كل واحد من المتهمين (ع.ع) و(م.أ) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة، بعد مؤاخذتهما من أجل السرقة الموصوفة بالتعدد وبصفة خادم، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم عدم حدوثها في حق الأولى، والمشاركة في ذلك في حق الثاني، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة ميدلت، أنه مباشرة بعد عودة زوجين من مقر عملهما فوجئا بوجود الخادمة المسماة (ع.ع) مكبلة اليدين إلى الخلف وهي عارية كليا، إذ أفادت أن شخصين مجهولين يخفيان ملامح وجهيهما اقتحما عليها الشقة التي تعمل بها، وعرضاها للعنف، قبل أن يكبلا يديها إلى الخلف، ليقوم أحدهما بعد ذلك بالاعتداء عليها جنسيا، فيما انشغل الآخر بتفتيش غرفة نوم صاحبي المنزل دون أن تتمكن من تحديد الأشياء التي استولى عليها. وبالانتقال إلى المنزل مسرح السرقة المزعومة، لاحظت عناصر الضابطة القضائية أن الشقة توجد بالطابق العلوي الثاني، وأن الباب الرئيسي للعمارة يكون مقفلا بصفة دائمة، ولا يمكن فتحه إلا بعد رن الجرس من الخارج والتأكد من هوية الزائر، وهنا اتضح جليا للمحققين التناقض الصارخ بين تصريحات الخادمة، التي أفادت أن الشخصين المجهولين اقتحما عليها الشقة، مع عدم وجود أي آثار للكسر للباب الخارجي للعمارة.
وعلى ضوء هذه المعطيات والاستنتاجات وجهت الشكوك نحو الخادمة، التي تم إخضاعها لبحث دقيق ومواجهتها بالتناقضات الواردة في تصريحاتها ونتائج البحث الميداني، لم تجد الخادمة بدا من الاعتراف بحبكها لسيناريو سرقة محبوكة، إذ اعترفت بأنها عثرت صدفة بدولاب صاحب المنزل (ح.ف) على مبلغ مالي 40 ألف درهم، فتبادرت إلى ذهنها فكرة سرقته بطريقة تبعد عنها الشبهات والشكوك، ما جعلها تتفق مع قريبها المتهم (م.أ) على تنفيذ العملية، موضحة أنه يوم الواقعة انتظرت خروج مشغليها في اتجاه مقري عملهما لتعمل على إدخال خليلها إلى المنزل، بعدما قامت بالاستيلاء على نصف المبلغ المذكور وقدره 20 ألف درهم واقتسمته معه. وأضافت أنه قبل انصراف المتهم الثاني طلبت منه ممارسة الجنس عليها بغرض اصطناع واقعة الاغتصاب، وسلمته هاتفها المحمول بعد إتلافها للرقاقة تفاديا لاكتشاف الاتصالات المجراة بينهما، كما طلبت منه تكبيل يديها إلى الخلف وتركها عارية لإيهام مشغليها بتعرضها للاغتصاب والظهور أمامهم بمظهر الضحية.
خليل المنوني (مكناس)
