التحقيق في خروقات رئيس منطقة أمنية بالبيضاء

أفرج عن قاصر دون استشارة النيابة العامة والمفتشية أحالته على المجلس التأديبي فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني، الجمعة الماضي، تحقيقا مع رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد بالبيضاء، على خلفية إطلاقه سراح قاصر كانت موضوعة تحت الحراسة النظرية، بالدائرة الأمنية 25 بسيدي عثمان، دون استشارة النيابة العامة، قبل أن تحيله على المجلس التأديبي.وكشفت مصادر «الصباح» أن التحقيق الإداري استمر منذ الزوال إلى حدود منتصف الليل، استمعت فيه المفتشية العامة إلى إفادة رئيس المنطقة الأمنية، حول قراره إطلاق سراح القاصر دون إذن من النيابة العامة، وأيضا ما أسمته المصادر «حالة الاحتقان» التي شهدتها المنطقة الأمنية مولاي رشيد، منذ توليه المسؤولية بها في يوليوز 2013، كانت عناوينها الأبرز، حسب المصادر دائما، انتحار رئيس الهيأة الحضرية بالمنطقة، وصدور جملة من القرارات التأديبية في حق ضباط ومفتشي شرطة.وكشفت مصادر «الصباح» أن استدعاء المفتشية العامة للمسؤول الأول بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد، جاء مباشرة بعد أن طالبته النيابة العامة بتفسير بخصوص قراره إطلاق سراح القاصر دون استشارتها.وتعود وقائع الملف، عندما أوقفت شرطة الدائرة الأمنية 25 بسيدي عثمان، قاصرا اتهمتهم بالارتشاء، وبعد استعانتها بشهود، ربطت الاتصال بالنيابة العامة، التي أمرت بوضعها تحت الحراسة النظرية.وأضافت المصادر أن أم القاصر توجهت إلى ولاية الأمن، وتمكنت من لقاء الوالي، الذي أخبرته بالواقعة، فربط الاتصال برئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد، طالبا منه البحث في النازلة، لينتقل المسؤول الأمني إلى الدائرة الأمنية المعنية، وطالب بإطلاق القاصر، الأمر الذي أثار حفيظة ضباط ومفتشي الدائرة الأمنية، الذين تمسكوا أن القاصر أهانتهم أمام المواطنين، وأن هناك شهودا في النازلة، كما أكدوا له أن النيابة العامة من أمرت بوضعها تحت الحراسة النظرية.ورغم هذه التبريرات، تضيف المصادر، أفرج رئيس المنطقة الأمنية عن القاصر، وفتح ملف تأديب في حق عناصر الدائرة الأمنية، إذ وجه توبيخا لرئيسها، في حين أوقف ضابطا ومفتشين للشرطة من باب عدم احترام الضوابط المهنية. وأضافت المصادر أن ضابطا بالدائرة الأمنية، ربط الاتصال بالنيابة العامة مخبرا إياها بقرار رئيس المنطقة الأمنية، فاتصل نائب لوكيل الملك بالمسؤول الأمني، مستفسرا إياه عن اتخاذه القرار دون العودة إليه، مبرزا له أنه مهما كانت رتبته في سلك الشرطة فهو مجرد مساعد للنيابة العامة، قبل أن يطلب منه تحرير استفسار في النازلة.وإلى جانب قرار إطلاق سراح القاصر، شددت المصادر، على أن المفتشية العامة، في تحقيقها الإداري، توقفت عند واقعة انتحار رئيس الهيأة الحضرية شنقا بالشارع العام، إذ اعتبرت المسؤول الأمني مقصرا بعدم تبليغ المديرية العامة للأمن الوطني، بالظروف النفسية والمهنية التي كان يعانيها الهالك، والتي دفعته إلى الانتحار.كما توقفت المفتشية العامة، عند إصداره عقوبات في حق بعض موظفي الأمن بمولاي رشيد، من بينها توقيف أبرز عنصر في الاستعلامات العامة، وإيقاف مقدم رئيس شرطة، وتنقيل رئيس الدائرة الأمنية 27 بالمنطقة إلى بني ملال، وإصدار عقوبات تأديبية في حق رئيس الدائرة الأمنية 28 وضابط شرطة بها، لتقرر بعد الاستماع إليه، إحالته على المجلس التأديبي.مصطفى لطفي

التحقيق في خروقات رئيس منطقة أمنية بالبيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو يوقع شرطيين بطانطان

"أوبو" الصينية تكشف عن هاتفها "أوبو يو3"

مقالات ذات صلة