رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط قالت إنها أنجزت حصيلة إيجابية رغم الصعوبات والعراقيل عبرت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، عن استيائها من الموقف غير الحازم للأصالة والمعاصرة في التعاطي مع الصعوبات والعراقيل التي تمر منها منذ سنتين، مؤكدة أن حزبها لم يوفر لها الحماية. ودافعت الشرايبي عن حصيلة مرقمة في البنيات التحتية والمساحات الخضراء والنظافة والإنارة العمومية، متأسفة على التعثر الذي يعرفه ملف الأسواق، بسبب "قوة غامضة" تصر على تضييع ملايين الدراهم على الجماعة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت / تصوير: (أحمد جرفي) يقال إنك رئيسة مقاطعة تروج لنفسها، فقط، في مواقع التواصل الاجتماعي دون حصيلة فعلية في الواقع. هل هذا صحيح؟ وجودي في مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس منجزات وأعمال ومبادرات حقيقية، أنشرها، في إطار التواصل مع المواطنين والسكان. ما ينشر، تعريف بأشغال وعمل ميداني مع مصالح وموظفين في قطاعات لها علاقة بصيانة الطرق والحدائق العمومية والأسواق، وتتبع أشغال النظافة والإنارة العمومية. ولا أعتقد أن اختيار التواصل عير مواقع التواصل الاجتماعي، هو هدف في حد ذاته، بل تواصل من أجل الشفافية، وكسب ثقة المواطنين التي لا يمكن أن تتأتى إلا بالإعلان والترويج للأعمال اليومية بهذه الطريقة. تنتمين إلى جيل جديد من الرؤساء بتجربة أولى في التسيير. ألم يرعبك حجم الخصاص في المقاطعة؟ لا أنكر أن هناك تراكما وعملا سابقا أنجز في الولايات السابقة، خصوصا في ما يتعلق بصيانة الطرق، إذ فتحت أوراش مهمة في بعض الأزقة والشوارع، لكن سجلتُ نقصا في النظافة والإنارة. ربما توقف العمل، في فترة معينة، بسبب أزمة كوفيد19، خصوصا خلال سنتين، حيث وجدنا فائضا ماليا، أعدنا برمجته في مشاريع وأوراش أخرى. مثلا؟ رغم المجهودات المبذولة، مازال الخصاص كبيرا في مجال البنيات التحتية والطرق والترصيف، وهو ورش اعتبرناه في المجلس، أولوية، وانكببنا عليه بجد، وحققنا أرقاما هائلة في هذا القطاع، بكلفة مالية ذاتية، وصلت إلى حوالي 30 مليـون درهم. مثلا، بحي غوتيي، وصلنا إلى 90 في المائة من أشغال الصيانة، باستثناء شارعين، مبرمجين في ميزانية 2024، وستنطلق الأشغال في غضون أسبوع. اشتغلنا، أيضا، على لوزيطانيا ودرب النجليز والسور الجديد وبنجدية ودرب عمر، وباقي الأحياء الأخرى، في انتظار بعض الأزقة الصغيرة المبرمجة، علما أن المقاطعة تقوم بالترصيف، وتطلق صفقات خاصة بالتزفيت ووضع مطبات تحديد السرعة (رغم غلاء كلفتها). بالنسبة إلى شوارع أنفا والزيراوي ومولاي يوسف والجيش الملكي، يمكن أن تلاحظ بالعين المجردة، قيمة العمل الذي أنجز في هذه المحاور. هذه المحاور الكبرى من اختصاص الجماعة وشركات التنمية المحلية..أليس كذلك؟ تماما، لكن للمقاطعة دور في إبداء الرأي ورفع الملتمسات، وتحديد الحاجيات بتشاور مع الجماعة، علما أن هناك شوارع أخرى مبرمجة في الإطار نفسه، كما أسجل أن هناك شقين من التمويل، إما عن طريق المقاطعة، أو مجلس المدينة وباقي الشركاء. أكيد أن السكان لا يحتاجون فقط إلى البنيات التحتية رغم أهميتها.. أتفق معك، لذلك فتحنا في هذه المدة، ورش النظافة، الذي حققنا فيه، مكتسبات مهمة، يمكن رؤيتها في جميع مناطق المقاطعة، بتعاون وثيق مع الشركة المكلفة التي لن تبخل علينا بأي مبادرة، ثم اشتغلنا في ورش الفضاءات الخضراء، الذي خصصنا ميزانية مهمة للصيانة والإصلاح وإحداث مساحات خضراء جديدة (حديقة موسى بن نصير مثلا، وحديقة بوسمارة التحفة الجميلة التي أعتبرها حلما تحقق). علما، أن المقاطعة تضم حدائق كبرى على رأسها جامعة الدول العربية، إضافة إلى مشاريع فضاءات خضراء مبرمجة (واحد قرب "حياة ريجنسي"/ موقف للسيارات من طابقين، وفضاء أخضر يمتد من خلق الفندق نفسه إلى مقر المقاطعة وثالث في المساحة بين فندق رويال منصور وفندق سوفيتال). هناك حصيلة أخرى، تندرج في إطار التدبير المفوض لشركة "ليدك"، وكانت لنا اجتماعات ولقاءات وعمل ميداني مكثف للوقوف على المشاكل، خصوصا في ما يتعلق بتجديد قنوات الصرف الصحي، وقنوات الماء الصالح للشرب والزيادة في الصبيب، في ظل الكثافة السكانية العالية في بعض الأحياء. مشكل الأسواق الجماعية مازال قائما بتفاصيل مختلفة. كيف تدبرينه؟ نعاني مشاكل كبيرة في الأسواق الجماعية بتراب المقاطعة (16 سوقا)، إذ ننتظر منذ أكثر من سنة، مثلا، تجديد دفتر التحملات، كما لم تمنح العمدة التفويض للمقاطعة باستغلال الأروقة، في حين أنه لا يوجد أي مبرر لذلك، لأن هذه الأسواق فضاءات للقرب، كما أن هناك عددا كبيرا من التجار يستغلون أروقة مساحتها لا تتعدى 2 متر مربع، بشكل غير قانوني، ويريدون تسوية الوضعية، دون استجابة، استنادا إلى مبررات مختلفة. هذا، يعني أن الجماعة تضيع في مداخيل مالية مهمة (أكثر من 10 ملايير سنتيم متأخرات، والموارد الحالية لا تتجاوز في أحسن الأحوال 300 مليون سنتيم)، زد على ذلك، أن الجماعة تؤدي مصاريف استهلاك الكهرباء والنظافة (70 مليونا سنويا). لماذا يتأخر التفويض لحد الآن؟ لا أفهم بالضبط. قد أفهم عدم منح التفويض في الأسواق الكبرى للجملة، لكن ما المانع بالنسبة إلى سوق للقرب، علما أن هذا القطاع ليس من اختصاص الشؤون الاقتصادية، بل من اختصاص قطاع الممتلكات، وهو المفروض الحسم فيه، ولا يتعلق الأمر، كما يجري اليوم، بأنشطة تجارية عادية غير ملوثة وغير صناعية، المفوضة، بشكل رسمي، لرؤساء المقاطعات. وأستطيع أن أقول دون تحفظ، إن هناك "قوة غامضة" بمجلس المدينة، ترفض رفضا باتا إعطاء هذا التفويض لرؤساء المقاطعات بالنسبة إلى الأروقة ومعها قرارات تنظيمية ودفتر تحملات، بمثابة خارطة طريق لنوعية التجارة الممارسة في كل فضاء، علما أن هناك 100 ألف رواق بالبيضاء، أتساءل معكم، كيف يمكن لشخص ما أن يدبرها لوحده؟ لم أتورط بالمدينة القديمة ملف المدينة القديمة استغل بسوء نية من قبل البعض، لأن الأمر يتعلق بموضوع واحد هو المنازل الآيلة للسقوط داخل السور، وهي خطر كبير على السكان بوضعها الحالي، أو الذي كان، إلى درجة أن هناك منازل من ستة طوابق شيدت بطرق عشوائية دون دعامات وأساسات وترخيص. من أجل التوضيح، أتوفر، قانونيا، على تفويض بتوقيع قرارات الهدم الكلي، رئيسة للمقاطعة تتكلف بهذا الاختصاص، بناء على خبرات صادرة عن مكاتب دراسات تتعاقد معها الوكالة الحضرية (حاملة مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة). المشكل اليوم، لا يتعلق بالمشروع برمته قيد التنفيذ على أحسن وجه، بل اجتماعي، أي البحث عن حلول لإعادة إسكان قاطني المنازل الآيلة للسقوط، إذ تكلفت الوكالة بتعبئة نصف تمويل اقتناء شقة، بينما هناك صعوبات في توفير النصف الآخر بالنسبة إلى المستفيدين. طبعا، هناك لوائح مستفيدين كانوا موضوع إحصاء في 2012، وهم المعنيون بمشروع الترحيل، بينما نصطدم مع أشخاص آخرين، يريدون الاستفادة خارج لوائح الإحصاء، وهنا "بدا التخلويض على جميع المستويات". في المقابل، لم نتوقف، أو نتراجع، بل واصلنا العمل بتنزيل حلول عملية، أولا بتشكيل لجنة تنسيق على مستوى العمالة لمعالجة كل ملف على حدة، وثانيا، بالبحث عن التمويل من مجلس العمالة (30 مليون درهم)، لتمكين المستفيدين من تسبيقات بين 5 آلاف و20 ألفا و15 ألف درهم، حسب كل حالة من 1000 حالة قدرنا أنها في حاجة إلى ذلك وفق دراسة ومعايير. وهنا لا بد أن أنوه بالمجهود الجبار الذي يقوم به الوالي محمد مهيدية، في تسريع وتيرة هذا الملف، وملفات أخرى بالنجاعة والحكامة المطلوبتين، في إطار عمل متواصل وتنسيق مع المنتخبين، واحترام اختصاصات وتدخلات كل طرف. متخصصون في الكذب والعراقيل ماذا يجري بمقاطعة سيدي بليوط على وج التحديد؟ ما يجري هو أن الدور الذي يمنحه القانون للمستشارين، في إطار نظام المقاطعات، هو الحضور في اللجان والدورات، لمن في مقاطعتنا، هناك عدد منهم لا يفعل ذلك، بل هناك من يتسلم تعويضات ومنحا على هذه المهام. والبعض من هؤلاء، متخصص في الكذب والبهتان، والعرقلة ووضع العصا في العجلة دائما وأبدا. لكن تُتهمين أنك تسيرين المقاطعة بشكل انفرادي.. من يتهمني بذلك، عليه أن يدلي بما يفيد أنه يحضر اجتماعات المكتب المسير، وإلا كيف عرف بأني أسير بشكل انفرادي؟ هناك محاضر ووثائق تشهد على ذلك. فباستثناء اجتماعات التعارف الأولى ووضع النظام الداخلي، لم يعد هؤلاء يحضرون أي اجتماع. كيف تطلبين منهم الحضور وأنت لم تتنازلي عن التفويضات؟ بالعكس، فتح موضوع التفويضات، وكان لي شرطان: الأول، اختيار التفويض الممنوح، وثانيا، اختيار التوقيت المناسب، لأنه لا يمكن منح تفويض وأنا لم أعرف بعد الوضع العام والمعطيات والظروف، خصوصا في بداية التجربة. بعد مرور ستة أشهر، وزعت التفويضات، ولاحظت أن لا شيء أنجز بها، وقمت بسحبها. ربما يصعب العمل بتفويضات غامضة من حيث المهام واللغة التي كتبت بها المقررات... وهل يوجد أكثر من أن أقترح عليهم، صياغة التفويضات بالشكل الذين يريدون، وإعادتها إلي من أجل التوقيع؟، بل وصلنا حد طرح الموضوع على منسقي الأحزاب الذين اقترحوا علينا لائحة تفويضات، تم رفضها، بمبرر وجود نائب لي من حزب آخر، لا ينبغي منحه التفويض. وُجهت لك، أيضا، ملاحظات حول صفقات عمومية واختلالات من قبل مستشارين لم تتفاعلي معها.. نحن نشتغل في إطار القانون ودولة المؤسسات. من ينبغي أن يوجه لي ملاحظات، ليس مستشارا، أو مستشارة، بل مجالس رقابة وتفتيش وافتحاص، علما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت مهمة في المقاطعة لمدة شهر ونصف شهر، وسجلت صفر ملاحظة، وأعتبر ذلك، ربما، خير جواب. ألا يزعجك، مثلا، عدم انعقاد دورات وعدم اكتمال النصاب القانوني، بل هناك تجاه لمقاطعة دورتي يونيو وشتنبر؟ حين تعلم أن بعض هؤلاء هم الذين قرروا في شأن ميزانية 2024، ووضعوا الفصول والمواد في اجتماعات ماراتونية، وبعد ذلك صوتوا ضدها في الدورة بينما صوت أنا بنعم، حينذاك يمكن أن تتأكد من يقاطع ويهرب من المجلس. أضف إلى ذلك، أن انعقاد الدورات، أو عدم انعقادها، غير مؤثر في سير المقاطعة ومشاريعها، بينما قد يكون انعقادها مفيدا للمستشارين في علاقتهم بالمواطنين وقضاياهم. لذلك، فمن مطلوب منه العودة إلى الرشد، ليست الرئيسة، بل هؤلاء المستشارون الذين يدعون "تصحيح المسار"، مع أنني لم أبرح مساري أبدا، علما أن النقاش حول "الأغلبية" يتضمن معطيات وحقائق، ولا داعي للدخول في التفاصيل والأرقام. يقال أيضا إن الحاكم والناهي في المقاطعة هو مدير المصالح وليست الرئيسة التي تأتمر بتوجيهاته؟ (تضحك)، في الحقيقة، لا يمكن الاستمرار في سماع ذلك، لأن هذا المدير لستُ أنا من وضعه في هذا المنصب، بل العمدة عن طريق القواعد القانونية الجاري بها العمل، ثم أنه كان في المنصب نفسه قبل انتخابي رئيسة، ويقوم بمهامه المحددة في القانون، دون زيادة أو نقصان. والأهم من ذلك، لا يمكن أن نصدق أن يتحكم فيّ شخص آخر مهما كان، اعتبارا لمساري وشخصيتي وخبرتي وتكويني (باك + 10)، ولدي أفكار وتجربة ومحامية، ولدي تراكم. فهذا الكلام، قبل أن يكون انتقادا لي، فهو عيب في حق مروجيه. علاقتي بـ "البام" هل تشعرين أن أحزاب التحالف لا توفر لك الحماية بخصوص ما يجري اليوم في المقاطعة؟ بصراحة، أشعر أن جميع الأحزاب الأخرى توفر لي الحماية، باستثناء حزبي (الأصالة والمعاصرة). رغم أن الحزب اجتمع وأصدر بيانا مساندا لك تضمن شروطا. أنتظر أكثر من ذلك من حزبي. اليوم، نعاني نقصا في التواصل بين الحزب ومنتخبيه. هناك حلول كثيرة كان يمكن تنزيلها بخصوص حالة سيدي بليوط، لم تفعل للأسف. نحن أبناء هذا الحزب، ونمثل ألوانه ومبادئه أحسن تمثيل في جميع الواجهات. هل تحدثت في هذا الموضوع مع قيادات الحزب؟ محليا وجهويا، نعم، وكانت هناك وعود، كما تحدثت مع صلاح الدين أبو الغالي، ولا أعتقد، مثلا، أن الأمينة العامة، ليست على علم بما أعيشه في المقاطعة من صعوبات، خصوصا بعد تجرؤ أحدهم على نشر وشاية في حقي وفي حق أسرتي، وفُتح بشأنها بحث من قبل المفتشية العامة. ورغم ذلك، مازال الأمل قائما أن يتحرك الحزب في هذا الاتجاه. في سطور < من مواليد البيضاء 14 غشت 1979 ، 1997 شهادة البكالوريا (علوم تجريبية) ،1998 المشاركة في سفر إنساني وبيئي إلى جزر الكرايبي 2003، دبلوم التسيير الإداري للمقاولات، تخصص التسويق (المعهد العالي للتجربة وإدارة المقاولات) 2015، إجازة في الحقوق ماستر في الحقوق محامية بهيأة البيضاء منذ 2015 ناشطة جمعوية ورئيسة شرفية لعدة جمعيات عضو في الأصالة والمعاصرة بجهة البيضاء-سطات 2021، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط متزوجة، وأم لأربعة أبناء.
