fbpx
الأولى

صحافة الاتحاد تجر لشكر إلى القضاء

خيرات : ليس للحزب في الجريدتين إلا الجدران ولن أتخلى عن إدارتهما إلا بقرار من النيابة العامة

رفض القيادي الاتحادي، عبد الهادي خيرات، التخلي عن إدارة إعلام الحزب، محذرا من مخطط يهدف إلى تقسيم الذراع الإعلامي للاتحاد الاشتراكي كما فعل مع الذراع النقابي في إشارة إلى ما وقع داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتحدى خيرات لشكر، في تصريح لـ «الصباح» باللجوء إلى القضاء إذا أراد الإطاحة به بشكل قانوني، وليس باقتحام الجريدة و « يظلو مسرحين رجليهم في قاعة الاجتماع»، وذلك في إشارة إلى اجتماع المكتب السياسي المنعقد أول أمس (الخميس) بمقر جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون» بالبيضاء.
كما أوضح خيرات أن الحزب ليس له في الجريدتين إلا الجدران وأنه لن يتخلى عن إدارتهما إلا بقرار من النيابة العامة، واصفا الحل الوسط الذي تقدم به بعض أعضاء المكتب السياسي بـ «الحل العبقري» الذي يخبئ مخططا لنسف إعلام الحزب وتقسيمه كما وقع مع النقابة.
من جهته رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي التعليق على التحدي، الذي رفعه خيرات في وجهه، موضحا أن الأيام القليلة المقبلة تحمل قرارا حاسما في الموضوع من قبل المكتب السياسي.
وقال لشكر في تصريح لـ «الصباح» إنه يجري حاليا الترتيب للحل المناسب وسيتم الإعلان عن فحواه بحر الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة إلى المشاورات التي ينتظر أن يعقدها المكتب السياسي قبل ذلك، رافضا الكشف عن مجرياتها على اعتبار أن «للمجالس أسرارا».
من جهتها كشفت مصادر اتحادية عليمة أن خيرات تمكن من أن يجمع حوله طاقم الجريدتين، نافية أن يكون هناك انشقاق بين الصحافيين في هذا الموضوع، خاصة بعد أن أكد لهم في اجتماع عام شمل العاملين في «الاتحاد الاشتراكي» وفي «ليبراسيون» أن موقفه نابع من الحرص على وحدة الكيان الإعلامي الاتحادي واستمراره.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك وساطة يقودها أعضاء من المكتب السياسي في سباق مع الزمن حتى لا تتفاقم الأزمة بالدخول إلى نفق المحاكم، وذلك في إشارة إلى اقتراح إنشاء شركة محدودة المسؤولية تكون فيها أغلبية الأسهم للحزب مع وجود مساهمين آخرين.
وفي سياق متصل ندد برلمانيون اتحاديون خلال اجتماع عقد بمنزل الراحل أحمد الزايدي، بـ «ضحالة ووقاحة رد ادريس لشكر على النداء الوحدوي لمجموعة من حكماء وقادة الاتحاد الاشتراكي، التي تكشف حقيقة إيمانه بالديمقراطية الداخلية وتدبير الاختلاف السياسي، و مدى احتقاره لرموز الحركة الاتحادية وشهدائها».
وندد بيان صادر عن الاجتماع المذكور، باللجوء المتكرر إلى إجراءات التوقيف والتجميد بحق قياديين بتيار الانفتاح والديمقراطية، الذي أسسه الزايدي، واصفين إياها بـ«النزعة الإقصائية والهيمنية، التي تهدف إلى فرض الرأي الواحد، و جعل كل المختلفين خارج الحزب».
كما ندد البيان بما وصفه بـ»عملية السطو على إعلام الحزب، التي لا يمكن أن تقرأ إلا كآخر خطوة في مسار تصفية الحزب ،إذ بعد الشبيبة والفريق النيابي والفدرالية الديمقراطية للشغل، يأتي الدور على الإعلام الاتحادي، وهو ما يعني دق المسمار الأخير في ما تبقى من الهوية والذاكرة الاتحادية، وإعلان القتل الفكري والرمزي النهائي للمشروع الاتحادي».
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى