أحدثنا قطيعة مع تدبير حكومة الإسلاميين

بايتاس وزير العلاقات مع البرلمان قال إن الحكومة تعمل لإصلاح ما أفسده السابقون قال مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة السابقة تأخرت في تنزيل أوراش تنموية، وعملت حكومة عزيز أخنوش على تصحيح الأخطاء وتسريع وتيرة العمل في منتصف ولايتها. وأكد بايتاس الذي حل ضيفا على " الصباح" بمكتبها بالرباط، أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية وأرباب العمل لأجل إيجاد حلول للمشاكل التي تراكمت وتمكنت من ذلك. وأضاف أن المنظومة الجديدة التي وضعتها الحكومة في تيسير الدعم المباشر على الفقراء، تستجيب لتعليمات ملكية، وتصلح وضعا اجتماعيا، كان يعاني خللا، بفعل آلية اجتماعية سابقة، اعتبرها عمياء، وتتعلق بصندوق المقاصة، الذي كان يستفيد منه الجميع دون تمييز. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعيسى الكامحي وعبد الحليم لعريبي/ تصوير( عبد المجيد بزيوات) وصف قادة العدالة والتنمية اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير بالرشوة الانتخابية، واعتبره قادة الاتحاد الاشتراكي مقايضة بزيادة أجرية لبعض الفئات في القطاع العام لأجل تمرير قوانين مجحفة، وبالتالي عقد صفقة مع نقابات في هذا الشأن. ماهو تعليقكم؟ > منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، اعتبرت الحكومة الحوار الاجتماعي أحد مداخل الإصلاح الحقيقية، وأول ما قامت به بعد التعيين الملكي السامي هو مأسسة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية، وأرباب العمل، من خلال عقد لقاءات منتظمة كل 6 أشهر، ووضع آليات وميكانيزمات لإيجاد حلول للمشاكل القائمة، والذهاب أبعد من مجرد حل الملفات المطلبية، إلى مواصلة عملية الإصلاح التي باشرتها الحكومة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها. وأبرز مثال على ذلك، النظام الأساسي لقطاع التعليم الذي لم يتم تغييره منذ 20 سنة، وكان من ثمرات الحوار الاجتماعي حل هذا الملف. وعلى المنوال نفسه، من الطبيعي أن تفتح الحكومة مع شركائها الاجتماعيين النقاش حول القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، التي تعتبر قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام، وهي ملفات شائكة ومهمة. وبالعودة إلى سؤالكم، لا يمكنني التعليق على اتهامات أحزاب المعارضة، لأن الأهم بالنسبة إلينا أن تواصل الحكومة عملها بالفعالية والسرعة اللازمتين للإجابة على أسئلة آنية مرتبطة بمعيشة المواطنين، وتحسين دخل الفئات المتوسطة، ومعالجة ملفات حصل فيها تأخير لسنوات عديدة. ولنضرب مثالا بالقانون التنظيمي للإضراب، إذ نص دستور 2011، في الفصل 86 منه، على ضرورة إصدار القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الأولى، لكن حصل تأخير، لذلك اعتمدنا مقاربة مغايرة من خلال طرح الملفات المماثلة للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين قبل المصادقة عليها في المجالس الحكومية والبرلمان، لتجنب وضعها في رفوف مجلس النواب. واخترنا الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات، لمناقشة القضايا الجوهرية، قبل المصادقة على ما جرى الاتفاق عليه، على أن يقوم البرلمان بدوره كذلك. هل معنى ذلك أن الخلل يكمن في المنهجية التي اشتغلت بها الحكومة السابقة؟ > عندما نقوم بتشخيص للأوضاع، ونقف على وجود تأخير، يقال لنا لماذا تتهمون الحكومة السابقة بأنها السبب في حصول التأخير، والحال أننا لا نريد تكرار الأخطاء نفسها، لهذا نحرص على تغيير منهجية الاشتغال. وخلافنا مع الذين دبروا الشأن العام سابقا، أنهم لم يستوعبوا أننا أحدثنا قطيعة مع طريقة الاشتغال المعتمدة في الماضي، لكن للأسف، هناك من يرفض الإقرار بالأمر. والقطيعة تعني أنه كانت هناك تجربة معينة سابقة، وحين جرى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، عبر المغاربة عن رفضهم لطريقة تدبير الشأن العام السائدة منذ عشر سنوات، وصوتوا لأجل إحداث القطيعة السياسية مع التجربة السابقة في قضايا كبرى، منها ملفات اجتماعية، من قبيل إصلاح القانون التنظيمي للإضراب والتقاعد، ومدونة الشغل، والصحة والتعليم والسكن، وملفات أخرى ذات أهمية وحيوية مثل قضية تدبير ملف الماء. هل تعني بالتشخيص حكومة الإسلاميين؟ > بالطبع. لأنه حينما تقوم بالتشخيص، لا بد أن تحيل على التجربة السابقة. ولتجاوز أعطاب المرحلة السابقة، وضعت الحكومة أولويات ونصب عينيها توجيهات جلالة الملك، الذي قال إنه يجب تصحيح بعض الاختلالات الاجتماعية، التي كانت قائمة في المجتمع، والتي كشفتها بل عرتها جائحة كورونا. من أجل ذلك قامت الحكومة بما قامت به في قضية الدعم الاجتماعي المباشر عن طريق الاستهداف، وتعميم التغطية الصحية، إذ نتحدث مثلا عن استفادة 10.5 ملايين مغربي من " أمو تضامن"، وتسريع الإصلاحات المرتبطة بقطاع الصحة والتعليم... مــراجــعــة المــنــظــومــة تتحدثون عن نظام " أمو تضامن" فيما المعارضة تؤكد أنه صورة "مشوهة" لنظام "راميد" لأنه أخرج فئات مجتمعية من الاستفادة. ما تعليقكم؟ > استفاد عدد من المواطنين من نظام "راميد"، الذي كانت كلفته محدودة، ومع ذلك تسلل إليه من لا يستحقون الاستفادة، واستفادوا مع الفقراء والمعوزين، واستفاد منه أيضا من لهم دخل جيد، أو متوسط، ومع ذلك لم يكن أحد راضيا عن هذه المنظومة، والجميع دعا إلى مراجعتها، في وقت كلف "أمو تضامن" حوالي 10 ملايير درهم حتى يتحقق الهدف من هذه المنظومة الصحية، خلافا لما كان عليه الحال سابقا، لما استفادت فئات متوسطة الدخل، وغنية ولا يحق لها مزاحمة من لا يملك أي دخل قار. كما جرى تصحيح خلل سابق في منظومة الاستفادة من التغطية الصحية، إذ لم يكن يحق لفئات كثيرة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثل الحرفيين، والتجار، وسائقي سيارات الأجرة، والصناع التقليديين، والفلاحين. ولتجنب الخلل، أعطيت الفرصة لهذه الفئة، ومنح الأشخاص المعنيون بذلك مهلة سنة لتسوية وضعيتهم القانونية، عبر إرساء آلية السجل الاجتماعي الموحد، كما وضعت معايير للتمييز بين من له دخل، وبين الذي يعاني الفقر والهشاشة، بمعنى أن المستفيد من نظام "أمو تضامن" يجب أن يقل مؤشره عن 9.32، وبذلك تم تسجيل 10.5 ملايين شخص في نظام "أمو تضامن" يستفيدون مثل جميع الموظفين والمستخدمين من التغطية الصحية المجانية في القطاع العام ومن نفس الخدمات في القطاع الخاص، على غرار جميع الأجراء. وماذا عن المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر؟ > في الشق الثاني المرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر، نتحدث عن 60 في المائة من الأسر غير المستهدفة من أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي، ما يعني قرابة 4 ملايين أسرة تقريبا، أي حوالي 12 مليون مغربي يحصلون على تعويضات عائلية عن الأطفال أو يستفيدون من 500 درهم، باعتبارهم في وضعية هشاشة، إضافة إلى منحة الولادة الأولى (2000 درهم)، والثانية (1000 درهم). المنظومة الجديدة التي وضعتها الحكومة تستجيب لتعليمات ملكية، وتصلح وضعا اجتماعيا، كان يعاني خللا، بفعل آلية اجتماعية سابقة، أعتبرها عمياء، وتتعلق بصندوق المقاصة، الذي كان يستفيد منه الجميع دون تمييز. الحكومة تستعجل تنفيذ أوراش الملك هناك من يحتج على حرمانه من الاستفادة من الدعم المالي المباشر رغم أنه فقير. ما الحل؟ وهل سيقع تغيير في هذه المؤشرات؟ > مؤشرات الاستفادة هي أساس الدعم المباشر، بالفعل أثارت نقاشا عموميا بين المواطنين، وفي وسائل الإعلام، لكن تبقى الإطار المناسب لتدبير الدعم، والنقاش سيسهم في التعرف أكثر على تجويد منظومة الاستهداف، حتى يكون ذلك في مصلحة المواطنين، والدولة الاجتماعية التي ننشدها جميعا. حينما عينت الحكومة لم تجد آليات قانونية، لتفعيل التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، لذلك أصدرت 28 مرسوما، وهو الأمر الذي يتطلب عملا وتنسيقا وجهدا لتنزيله، إذ لا يكفي أن يبادر الوزير ويفكر في إصدار مرسوم ليتحقق ذلك على الفور، لذلك حينما وضعنا إجراء حكوميا كي يستفيد سائقو سيارات الأجرة من التغطية حددنا الجهة التي ستنظم هذا الأمر والتي ستتكلف بجمع المعطيات، من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعد مؤسسة قائمة الذات، والعمل نفسه مع مجموعة من القطاعات. وفي كل مرة، نسعى إلى تحسين وتجويد مرسوم أو قانون لتجنب مواطن الخلل. تقول المعارضة إن هذه المشاريع ملكية والحكومة تستفيد منها، ما هو ردكم؟ > جيد. هل جلالة الملك محمد السادس يتكلم لأول مرة عن الدولة الاجتماعية؟ الجواب إطلاقا لا، لأنه أثار ذلك في خطاب العرش 2020، وتحدث أيضا عن التعويضات العائلية، وكلها توجيهات لم تفعل، ونتساءل لماذا أغفلت الحكومة السابقة هذا الأمر، أو عجزت عن إنجازه؟ هذه حكومة اجتماعية لأنها التقطت الإرادة الملكية، ونفذت الأوراش والمشاريع. وماذا عن القطاع الصحي الذي يعاني مشاكل كثيرة؟ > أصدرت الحكومة قوانين غير مسبوقة تسهم في تسريع وتيرة إصلاح هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، وتعد أكبر عملية للاتمركز الإداري في المملكة. ونقلت وزارة الصحة القرار من المركز إلى المجموعات الترابية بالجماعات، في تنغير، وكلميم ...على سبيل المثال. وهذه العملية سابقة من نوعها، لأنها تعالج إحدى أكبر المشكلات في القطاع الصحي، والتي مافتئ البرلمانيون يثيرونها، وتخص غياب الأطباء ببعض المناطق في المغرب العميق. والقرار الحكومي الجديد، عبر قانون المجموعات الترابية، 08.22 يمنح مثلا لجهة كلميم حق توظيف طبيب، وإذا لم تجده يمكنه أن تتعاقد مع طبيب آخر، في إطار عقد عمل محدد، أما إذا تعذر عليها الأمر فيمكنها استعمال مواردها البشرية في الجهة نفسها. كما أنه بفضل قانون جديد لم نتكلم عنه كثيرا، ويتعلق الأمر بقانون الوظيفة الصحية09.22، يسمح للطبيب بالتنقل بين الأقاليم في الجهة نفسها عبر منحه تحفيزات مادية. وأظن أن عدد الأطباء المكونين حاليا سيمكن المغرب من تحقيق المؤشر الذي نصت عليه منظمة الصحة العالمية في أفق 2026، إذ قامت الحكومة بمجهود مقدر لتكوين الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية بشكل غير مسبوق رغم وجود هجرة إلى الخارج، بل أنا متأكد أنه حينما ستتحسن الظروف ستقع هجرة معاكسة للأطباء، نحو المغرب ، وليس إلى الخارج. الاستجابة لـ 95 % من مطالب طلبة الطب يتواصل إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان منذ أربعة أشهر. لماذا أغلقتم باب الحوار؟ وما هو الحل؟ > تمت الاستجابة ل45 نقطة من أصل 50 نقطة في الملف المطلبي الدي تقدم به الطلبة، وهذا دليل على أن باب الحوار لم يغلق. ووزيرا الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي تحدثا في الموضوع. وأعتقد أن الحكومة انخرطت إيجابا في مثل هذه القضايا المرتبطة ببعض التكوينات في بلدنا، إذ أنها لا تشكل عائقا أو مشكلة بالنسبة إلينا، فالإصلاح الذي جاءت به الحكومة يجيب عن أسئلة الطلبة، خاصة السؤال الكبير المتعلق بضمان تكوين جيد عبر تقليص سنوات الدراسة من 7 سنوات إلى 6، والحكومة عقدت اجتماعات كثيرة لحل هذا الملف، ولم تتخل عن فضيلة الحوار. التمس الوزيران من الطلبة العودة إلى المدرجات لاستئناف الحوار، إلا أنهم رفضوا هذا المقترح واشترطوا الحوار قبل استئناف الدراسة. كيف ستتدخل الحكومة لتجنب سنة بيضاء؟ > أعتقد أن الإصلاح لديه شروط وأولويات، والملف المطلبي عولجت منه 95 في المائة من النقاط التي كانت مدرجة على طاولة الحوار، ورغم ذلك لا يجب فرض شروط محددة لمواصلة هذا الحوار حتى تكون هذه العملية ناجحة. وللحكومة حسن النية في حل أي مشكل عالق، ولا أدل على ذلك من أنها قبل خوض الحوارين القطاعي والاجتماعي، انتبهت إلى أن أجور الحاصلين على دكتوراه في الطب أقل بكثير مما يتقاضاه زملاؤهم بباقي القطاعات الأخرى. واعتبرت الحكومة ذلك مجحفا، وقررت من تلقاء نفسها، وبقرار أحادي، ودون ضغط، من أي جهة كانت، الزيادة في أجورهم ب3800 درهم. قطعنا مع التسيير الوزاري الفردي هل تريد بحديثك نفي اتهامات المعارضة أن الحكومة بدون كفاءات؟ > إن صدور بعض الأحكام ضد الحكومة الحالية ينم عن عدم معرفة بطريقة عملها التي سلكتها من أجل القطع مع تجارب الماضي في تدبير الشأن العام، لما كان كل وزير يقوم بعمله بمنأى عن الآخر، ويدبر قطاعه بمفرده في ظل غياب التقائية في السياسة العمومية، التي تبقى من صلاحية رئيس الحكومة. بات واضحا لهذه الحكومة عدم إمكانية معالجة الإشكالات القائمة، إلا بضمان التقائية البرامج الوزارية، وهذا ما كرسه على أرض الواقع، رئيس الحكومة. فحينما نتحدث عن الخطة الجديدة لتأهيل أي قطاع، فإننا ندرك أنه لو حتى وضع الوزير المعني إستراتيجية للقطاع، واشتغل عليها مدة 20 سنة، فلن تحقق أي شيء ملموس، دون تطبيق لمبدأ الالتقائية، لأن هذا القطاع ينبغي أن يعمل مع قطاعات أخرى، ما يعني أن انصهار كل هذه القطاعات في خطة تطوير بإشراف مباشر لرئيس الحكومة، غير المسار نحو الأفضل. كان لا بد من ضمان التقائية البرامج لتحقيق النتائج المنشودة، لذلك ترأس رئيس الحكومة اجتماعات خاصة بالتعليم والسياحة، والماء، والصحة والاستثمار. الذين يجهلون مثل هذه الأمور يهاجمون الحكومة. ففي2021 واجهت الحكومة تداعيات كورونا ، وضخت 2 مليار درهم لقطاع السياحة، وتعرضت لهجمة شرسة من قبل المعارضة، التي تحججت بأن العالم أغلق الحدود بينما الحكومة تساعد قطاعا مغلقا، لكن بعد مرور الوقت، اتضح صواب توجه الحكومة، التي استبقت الحدث كي تؤهل حوالي 800 منشأة سياحية لاستقبال السياح، وكانت النتيجة جيدة من خلال ارتفاع عدد الوافدين على المغرب إلى 14.5 مليونا، خاصة بعد الصدى الطيب الذي تركه تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022في قطر، ودخول شركات جوية لقطاع النقل عبر فتح الأجواء. و كما تعلمون، وبالمنطق نفسه، لما وقع تضخم مستورد في فبراير 2021 وصل إلى 10 في المائة، خصصت الحكومة 42 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية في 2022، منها 10 ملايير لدعم استيراد القمح، و10 ملايير درهم لدعم القطاع الفلاحي، لكي لا ترتفع الأسعار في السوق الوطنية، وينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي السياق ذاته، قدمت الحكومة مساعدة لمهنيي النقل بنحو 8 ملايير درهم كي لاتمس القدرة الشرائية للمواطنين في النقل العمومي، ما أسهم في تخفيض نسبة التضخم. المخطط الأخضر استغل لتصفية حسابات < عالجت الحكومة موضوع التضخم في شموليته، وتعرفون جيدا الإكراهات المتعلقة بقنوات التوزيع منذ سنوات، والإشكالات المرتبطة بشبكة التسويق. ونعمل على معالجة سلاسل التوزيع والتسويق التي تتطلب وقتا. وبالموازاة مع ذلك، تم تفعيل وتكثيف المراقبة لزجر الخروقات وتحسين الجودة، وتم دعم المكتب الوطني للكهرباء مرتين للإبقاء على الأسعار في مستواها، بخلاف جل دول العالم. الحكومة رفعت حجم الاستثمارات العمومية على مدى 3 سنوات متتالية ليصل إلى 335 مليار درهم، بنسبة إصدار تصل إلى 80 في المائة العام الماضي، ما سيؤدي إلى التحكم في نسبة العجز للوصول إلى 3.5 في المائة في أفق 2025، ولم نلجأ إلى المديونية. < الأمن الغذائي واحد من الأسئلة التي أراد مخطط المغرب الأخضر الإجابة عنها، ويجب أن نعرف الهدف من هذا المخطط: هل وضع لتوفير المواد الفلاحية الاستهلاكية فقط، أم هو مرتبط أيضا بإشكالية معالجة الفقر بالوسط القروي؟ في الحقيقة، المخطط الأخضر جاء ليعالج الأمرين معا، رغم أنه تعرض لظلم شديد، فقط لأن من أشرف عليه شخص اسمه عزيز أخنوش، وهو مخطط جعل منه البعض فرصة لتصفية الحسابات السياسية، ولو أنجزه شخص آخر لما تم الترويج للاتهامات والإشاعات حوله. قبل2007 ، كانت الفلاحة بالعالم القروي إما بورية أو سقوية، مرتكزة على بعض المنتجات، وللرفع من قيمة الدخل لدى الفلاحين، اتخذت إجراءات مكنت الفلاح الواحد من تحقيق متوسط دخل بحوالي 9000 درهم، من خلال غرس الأشجار المثمرة في المناطق النائية والبعيدة والجبلية، عوض التركيز فقط على منتوج الحبوب، الذي كانت مردوديته تتفاوت حسب سقوط الأمطار، إلى درجة أن سكان البوادي يرددون أن من يحرث القمح كل عام سيصيبه الفقر، بسبب التساقطات المطرية التي تجعلنا أمام سنة جيدة مقابل أربع سنوات عجاف. وإذا انخفض المنتوج على الصعيد الوطني نتوجه إلى السوق الدولية التي تتغير أسعارها حسب التغيرات الجيو سياسية. < أجاب المخطط الأخضر عن انتظارات الفلاحين وساهم في رفع دخل سكان القرى. وبالنسبة للجيل الأخضر فيهدف إلى الرفع من مستوى الطبقة المتوسطة للفلاحين، وهذا هو التوجه الحكومي الحالي، إد لا يمكن أن يكون لك مخطط ناجح بدون موارد مائية، لذلك تدخلت الحكومة لمعالجة التأخير الحاصل في مشاريع إحداث منشآت تحلية المياه. < لأن المغرب عرف سنوات ماطرة، فرفضت الحكومة السابقة القيام بالاستثمارات المطلوبة في هذا المجال، ومثال على ذلك تأخرها في إنجاز محطة تحلية مياه البيضاء، وهي من المشاريع التي تم تحضيرها قبل 2011، وكان المفروض أن تنتهي بها الأشغال في 2016، ولم تنفذ، لذلك اضطرت الحكومة الحالية إلى تحقيق الربط بين الأحواض المائية عبر جلب الماء. ولو أنجزت الحكومة السابقة هذه المحطة لكانت مياه سد المسيرة ستستمر في سقي مناطق الشاوية، ومياه بين الويدان تسقي مناطق بني ملال والفقيه بنصالح. إذن الحكومة الحالية هي صاحبة هذا الرهان... > أول عمل أنجزته الحكومة هو تدبير معضلة نقص الماء، عبر إقرار مجالات سقوية، لذلك سيكون مركز تحلية مياه الداخلة جاهزا في 2025، وستخصص 5000 هكتار للمنتجات التي يستهلكها المغاربة من البطاطس والبصل، و 15 ألف هكتار ستسقى من مركز تحلية المياه بأكادير على مستوى سبت الكردان، وستكون 5000 هكتار في كل من طانطان وكلميم، وهنا سيتغير الوضع من خلال توفير فرص الشغل في الإنتاج والفلاحة، وأيضا ستكون منطقة الوليدية من الأحواض المسقية على الصعيد الوطني، والهدف هو أن توفر هذه المناطق ما تحتاجه السوق الوطنية من مواد. أما الأمن الطاقي، فمرتبط بتسريع إنجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، لأن المغرب بلد غير منتج للبترول، لذلك أصدرت الحكومة تشريعا مرتبطا بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأخرج رئيس الحكومة منشورا حول مخطط مشروع الهيدروجين الأخضر، وفيه إجابات مهمة، ولو أثير في عهد الحكومات السابقة لتأخر ثماني سنوات أو أكثر. ترى أحزاب معارضة أن المغرب يهدر الماء في زراعة بعض الفواكه كـ"الأفوكا" والبطيخ الأحمر. ما هو ردكم؟ > يتم إنجاز الفلاحة بناء على مجموعة من الأولويات، أولاها القدرة على الإنتاج في حوض معين، وتوفير يد عاملة متخصصة ومرتبطة بمنطقة معينة. ولا توجد فلاحة في العالم بدون ماء، ووظيفة الدولة توفير هذا الماء. فمثلا تستهلك البيضاء حوالي 400 مليون متر مكعب في السنة من الماء، فيجب علينا أن نوفر هذا القدر من الماء للسكان، وإذا فاض بسد المسيرة فيجب علينا أن نخصصه للسقي. وإذا كانت الداخلة تنتج لنا مثلا الطماطم الصغيرة "سوريز" فيجب على الحكومة أن توفر لها الظروف المناسبة، ولهذا تبقى المقاربة المبنية على تدبير الندرة غير مجدية. ولهذا أيضا يجب أن نستغل الإمكانيات البشرية عبر إقرار استثمارات عمومية . وإذا أردنا تثمين منتجاتنا فعلينا أن نغزو الأسواق، من خلال وفرة المنتوج الذي يصدره الفلاحون المغاربة. وظيفتنا في الحكومة أيضا الوقوف على مساحاتنا المزروعة، حتى تكون أسعار الخضر في المتناول. محاربة الفساد قولا وفعلا ترى المعارضة أن الحكومة لم تقم بما يلزم لتخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد، ما تعليقكم؟ > أظن أن موضوع الفساد أكثر إثارة ونقاشا في عهد الحكومة الحالية، بخلاف الحكومات السابقة التي لم تكن النتائج فيها واضحة وكثيرة. ويمكن أن أعطيكم ورشا واحدا مهما يعكس إرادة الحكومة في محاربة الفساد، وهو المتعلق بمرسوم الصفقات العمومية السابق بمقارنته بالحالي، وكيف قامت الحكومة بإصلاح جذري لإبعاد التلاعب في الصفقات العمومية عبر سن إجراءات ملموسة، من أجل حماية المال العام، والرفع من منسوب الحكامة في التدبير العمومي، والغرض من ذلك تطويق منابع الفساد. لدينا مجموعة من المؤسسات والهياكل، التي تراقب صرف المال العام، وهناك المفتشون العامون في مختلف الوزارات، والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية، والهيأة الوطنية للنزهة والوقاية من الرشوة. وفي حالة ثبوت خطورة الأفعال تتم إحالة الملفات على النيابة العامة. المعارضة تتهم الحكومة بالتغول في المؤسسات، وتقدم مثالا على ذلك رئاسة التجمع الوطني للأحرار الحكومة تنزيلا للفصل 47 من الدستور، ورئاسة مجلس النواب، ووزارة العلاقات مع البرلمان، ماهو تعليقك على هذه الاتهامات؟ > هذا وقع في فترة تحقيق الانتقال الديمقراطي على عهد الاشتراكيين، برئاسة عبد الرحمن اليوسفي للحكومة، ورئاسة عبد الواحد الراضي لمجلس النواب، ووجود محمد بوزوبع في وزارة العلاقات مع البرلمان، ومع احترامي للمعارضة، فإن مثل هذا الكلام، يبخس العمل المؤسساتي، ويضرب في الصميم وظائف المؤسسات الدستورية، الحكومة والبرلمان معا، وهي قراءة مختزلة لوظيفة هذه المؤسسات، علما أن كل مسؤول على رأس كل مؤسسة يلعب دوره في تنسيق المهام. هذه شروط التعديل الحكومي حتى نكون منصفين، فالأغلبية الحكومية خلال سنتين ونصف سنة كانت ملتزمة جدا بالعمل المشترك، ومنسجمة، ومختلف المشاريع قمنا بها بنفس سياسي مشترك، من خلال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية، ودعم السكن بشكل مباشر، وإصلاح التعليم، وتمت مراجعة قانون الاستثمار. وميثاقه وتغيير نمط عمل وتدبير المراكز الجهوية للاستثمار، فمؤسسة رئيس الحكومة تقوم بمهامها وقادة الأغلبية يتواصلون ويشتغلون على القضايا المشتركة، بالتداول فيها والدفاع عنها في البرلمان. وفي ما يخص التعديل الحكومي، فهو ممارسة موجودة في الحياة السياسية في بلادنا، ولهذا يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الأساسية لإحداث التعديل الحكومي، وأول شرط سياسي انعقاد مؤتمر الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، لأنه كان يصعب جدا الجلوس مع حليف في الأغلبية، وهو في حالة ترقب تنتظره محطة انتخابية، أما الشرط الثاني فهو من اختصاص جلالة الملك. سياق 2021 ليس هو 2024. نحن اليوم أمام تحديات جديدة في هذه الظرفية، وهناك أعراف ودستور وينبغي أن يراعي التعديل هذا الأمر. وفي تقديري الخاص أن الأمور تسير في هذا الاتجاه. مشاريع المونديال واعدة لم يكن تدبير قطاع الرياضة يوما بمنأى عن قطاعي الاقتصاد والاستثمار، ترى ماذا أعدت الحكومة لمونديال 2030؟ > يعد تنظيم بطولة كأس العالم حلما راود المغاربة منذ زمن بعيد، والمغرب كان دائما يطمح إلى تنظيم هذا الحدث الكروي البارز، إلى أن تحقق على عهد جلالة الملك محمد السادس. لكن لنتساءل لماذا حظيت بلادنا بهذا الشرف؟ أولا، لأن الإصلاحات التي قام بها جلالته تعد عميقة جدا في بنية المجتمع المغربي، وطبعا لا أقصد الجانب الرياضي فحسب، بل القضايا السياسية، المتعلقة بدستور 2011 وهيأة الإنصاف والمصالحة، والمفهوم الجديد للسلطة، والإقرار بمنظومة جديدة لحقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية، وهو ما جعل العالم ينظر إلى بلادنا بنظرة مختلفة، في ظل تحولات سياسية مهمة وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وإصلاحات اقتصادية، مرتبطة بتموقع المغرب عالميا، سواء صناعيا أو سياحيا، إضافة إلى وقوف جلالة وراء تحريك الملفات الكبيرة. لذلك، كان طبيعيا أن يتوج هذا المجهود بنيل شرف تنظيم كأس العالم، الذي يختلف كثيرا عن النسخ السابقة، لأنه يقدم أجوبة لأسئلة مطروحة متعلقة بحوار الحضارات، وإمكانيات التقارب بين أوربا وإفريقيا. وتشتغل الحكومة في هذا الباب وفق توجيهات جلالة الملك. لهذا انعقد أخيرا اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حتى تكون بلادنا في الموعد، لذلك فالأشغال جارية في جميع الملاعب المرشحة، وهناك مشاريع واعدة، بعد زيارة جلالة الملك إلى الإمارات العربية المتحدة. هناك من شكك في تهييئ الحكومة كل التجهيزات لاحتضان المونديال... > أظن أن الأمور لا تدبر بهذا الشكل، كل ما هناك أن نسخة 2030 لكأس العالم ستكون أفضل وأنجح النسخ على الإطلاق، وهو الأساس بالنسبة إلينا جميعا، كما أن الحكومة تشتغل تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك على مختلف المشاريع المرتبطة بكأس العالم، أو غيرها، لهذا انطلقت جميع المشاريع المرتبطة بالتنقل والطرقات والمجهودات المبذولة في الصحة، من خلال تأهيل منظومتها. أعتقد أن بلادنا التي نجحت في تنظيم بطولات عالمية، ستكسب أيضا الرهان في مونديال 2030. مكاسب المونديال كثيرة لا يمكن تصور حجم هذه المكاسب، والتي ستكون كثيرة جدا، لنأخذ مثلا تجارب بعض الدول التي نظمت المونديال في نفس ظروفنا، مثل إسبانيا في 1982، وستلاحظ الفرق في الناتج الداخلي الخام، والبنيات التحتية التي كانت عليها تلك البلاد قبل التنظيم وكيف أصبحت بعد كأس العالم، علما أن ذلك تحقق في سياق قديم، فما بالك بإقامة هذا الحدث الكروي العالمي في سياقه الحديث، في ظل الإمكانيات المهمة التي يمكن كسبها والتي ستسهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من المكاسب بالنسبة إلينا، وبالتالي فالمونديال سيكون بكل تأكيد في صالح المغرب.

أحدثنا قطيعة مع تدبير حكومة الإسلاميين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات