فضائح أوزين… ملعب الرباط آخر حلقة

دخل التاريخ بعد أن أصبح أول وزير يطبق في حقه الفصل 47 دخل محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، المعفى من منصبه، أول أمس (الأربعاء) من طرف الملك محمد السادس، التاريخ باعتباره أول وزير يطبق في حقه الفصل 47 من الدستور. غير أن فضيحة الوزير المرتبطة بمركب الرباط، لم تكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه أوزين أثناء تسييره شؤون الوزارة منذ تعيينه في يناير 2012، وإنما كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. ورطة الجامعات دخلت مجموعة من الجامعات الرياضية في صراعات مع الاتحادات الدولية التابعة لها، بسبب إصرار أوزين على التدخل في شؤونها، من خلال فرض أنظمة أساسية عليها دون احترام للبنود الإجبارية التي تنص عليها الاتحادات الدولية، ما تسبب في تشنج علاقات مسؤولي هذه الجامعات مع أعضاء الاتحادات الدولية.واستغل أوزين في فترة من الفترات الفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة، من أجل فرض سلطته على الجامعات، من خلال حل أجهزتها المنتخبة وفرض لجان مؤقتة عليها، ما كان له تأثير سلبي على صورة المغرب الرياضية أمام الاتحادات الدولية، ولعل من أبرزها جامعة كرة السلة، التي تم توقيفها إلى أجل غير مسمى، والشيء نفسه بالنسبة إلى جامعة كرة القدم، التي تسبب في إلغاء جمعها العام الانتخابي لسنة 2013، بعد أن رفض بعث نظامها الأساسي إلى الاتحاد الدولي، وأصر على المصادقة على نظام أساسي غير مؤشر من طرف الأخير، وهو ما أدخل جامعة الكرة في متاهات أضاعت على الكرة المغربية الكثير من الفرص لإقلاعها من جديد.ومن ضمن الجامعات التي دخلت في مشاكل مع أوزين، هناك جامعة التايكووندو التي لم تسلم بدورها من تطبيق الفصل 31 القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة، وكذلك جامعة الملاكمة ولو بنسبة أقل، بعد أن تشبث الاتحاد الدولي بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في نظامه الأساسي والتنصيص عليها بالنظام الأساسي للجامعة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى جامعة ألعاب القوى التي حاول الوزير أن يقفز فوق رئيسها، من خلال ادعائه أنه غير شرعي، قبل أن يعمد عبد السلام أحيزون إلى الدعوة لعقد جمع عام انتخابي، ليؤكد تشبث الأندية والجمعيات به، في الوقت الذي رفض الوزير الخوض في عدم شرعية اللجنة الوطنية الأولمبية، التي فقد غالبية أعضائها شرعيتهم. قوانين وأوراش على ورق سقط أوزين في خطأ فادح عندما التزم بعد نهاية الألعاب الأولمبية التي احتضنتها لندن سنة 2012، بجملة من القرارات التي يتعين تطبيقها من أجل النهوض بالرياضة الوطنية، ودخل في صراعات مع الجامعات، بعدما تجاوز دوره المنصب على المواكبة والتأطير إلى التدخل في شؤونها.ورغم أن الوزير التزم بإستراتيجية مكونة من 15 قرارا، إلا أنه لم يطبق منها شيئا، بل اتخذ قرارات دون أن يطرح البديل، إذ أن الوزير تأخر في إصدار النصوص التنظيمية 17 الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة، وتمكن من إخراج واحد فقط، يتعلق بالنظام الأساسي للجامعات الرياضية، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي واجهه أوزين من الجامعات، علما أنه بدوره انتابته عيوب كثيرة، قبل أن يخضعه للتعديل بإدخال التشريعات الدولية ضمن النصوص المكونة له.ولم يتمكن الوزير إلى اليوم من استصدار باقي الأنظمة الأساسية 16، الشيء الذي جعل قانون التربية البدنية والرياضة غير قابل للتطبيق بشكل قانوني، إذ أن دخوله حيز التنفيذ يتطلب صدورها جميعا، فضلا عن أنه كان الواجب إخضاعه لتعديل بالنظر إلى صدوره قبل صدور الدستور 2011.واتخذ الوزير العديد من القرارات بشأن إلغاء أجهزة وطنية دون أن يطرح البديل لها، كما هو الشأن بالنسبة إلى اللجنة الوطنية مكافحة المنشطات، ولجنة رياضيي النخبة التي لم تقدم حسابها إلى اليوم، والشركة الوطنية لتدبير الملاعب التي يلفها الغموض، كما أنه لم يلتزم بإحداث مجموعة من المؤسسات التي تعهد بها في إستراتيجيته. صفقات مشبوهة تميزت فترة الوزير أوزين بإبرام مجموعة من الصفقات التي لم تخضع للمعايير المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وقرر تمرير مجموعة منها دون الاستناد إلى النصوص القانونية والإجراءات الإدارية والتقنية.وأثيرت منذ توليه مهمة تدبير شؤون الوزارة العديد من القضايا المرتبطة بهذا الأمر، ضمنها صفقة تعشيب 44 ملعبا بالعشب الاصطناعي، التي ألغاها بمجرد توليه دواليب الوزارة، وشابتها العديد من العيوب في دفتر التحملات الخاص، الشيء الذي دفع إلى إلغائها مرة ثانية، قبل أن يضيف إليها بعض الملاعب ويزيد من حجم ميزانيتها، دون أن يكلف نفسه عناء إجراء تغييرات على الدفتر المذكور، من أجل تجنب سخرية المختصين في المجال.ولم تقف ارتجالية الوزارة بشأن الصفقات العمومية عند تعشيب الملاعب بالعشب الاصطناعي، وإنما تعداه ليشمل أيضا الصفقات التي همت كأس العالم للأندية في نسخة 2013، إذ أن العديد من المهتمين أشاروا إلى أنه تم تمريرها دون الالتزام بنشرها في الجرائد الوطنية، والشيء ذاته عرفته الصفقة الخاصة باقتناء سيارات من سيتروين من شركة بالجديدة، وكذلك بعض الصفقات الخاصة بكأس العالم للأندية في نسخته الثانية المنظمة بالمغرب، والشيء نفسه بالنسبة إلى مجموعة من الصفقات الخاصة بتدبير شؤون قطاع الشباب.وأثير جدل حول حفل افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، وبصفقة برنامج أبطال الحي، واتفاقية مع قناة ”أوروسبور” التلفزيونية.ولم يكلف الوزير نفسه الإفصاح عن التقرير المالي لتنظيم كأس العالم سنة 2013. "الطابور الخامس" دخل أوزين منذ توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة في صراعات مع برلمانيين وإعلاميين لمجرد انتقادهم الإستراتيجية التي يدبر بها شؤون الجامعات، وشهدت العديد من الجلسات بالبرلمان بغرفتيه مشاحنات، إلى حد وصفه منتقديه ب”الطابور الخامس”، كما وصف قطاع الشباب والرياضة بعد تعيينه ب”البركة الآسنة”.وانتقد أوزين بعض المسؤولين في الجامعة السابقة، واتهمهم باللجوء إلى الاتحاد الدولي، قبل أن يتبين أن الوزير هو المخطئ.وكان الوزير لا يتوانى في التشهير بمنتقديه في الندوات واللقاءات الإعلامية، وكذلك في اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية، بمساعدة بعض المتواطئين معه ممن يؤثثون ديوانه بالوزارة، إلى درجة أنه سعى للتضييق عليهم كلما تجرؤوا على تنبيهه لبعض الأخطاء التي وقع فيها، بالنظر إلى سوء توجيهه من طرف بعض مستشاريه الذين لديهم تكوين ضعيف.وتلقى الوزير في أيامه الأخيرة مجموعة من الضربات من داخل الوزارة، بعد أن وزع سيارات على بعض مقربيه بالوزارة، في الوقت الذي استثنى مسؤولين منها، رغم حاجتهم لها. "الكراطة"... الضربة القاضية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن فضيحة مركب مولاي عبد الله كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.ورغم التحذيرات التي تلقاها الوزير من العديد من المتتبعين إلى خطورة اختياره للمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، لاحتضان بعض مباريات كأس العالم للأندية، إلا أنه أصر على اختياره، ودفع الاتحاد الدولي إلى قبول القرار، وهو ما تسبب في الكارثة، وجعل المغرب عرضة للسخرية من قنوات أجنبية، سيما أنه اختار أن يداري فضيحته ب”الكراطة”.وعمد أوزين إلى تبرئة نفسه والتضحية بالآخرين، فأوقف الكاتب العام ومدير الرياضات ومدير المركب.صلاح الدين محسن

فضائح أوزين… ملعب الرباط آخر حلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر: أوزين لن يطرد من الحركة

سخرية المغاربة من "كراطة" المونديال جابت العالم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات