الأمين العام للحزب قال إنه يحمد الله لأن المسؤولية المادية للوزير غير موجودةبدد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية مخاوف أنصار محمد أوزين داخل الحزب، الذين كانوا ينتظرون من وزير التعمير إصدار قرار تنظيمي يقضي بطرده أو تجميد عضويته داخل الحزب، انسجاما مع ما سبق أن صرح به سابقا خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، حين قال إن الحركة لن تساند أي حركي ثبت في حقه ارتكاب خروقات مادية.وقال العنصر لـ"الصباح"، إن "الأخ أوزين سيستمر في عمله الحزبي داخل بيته الحركي، ولن يتعرض إلى أي قرار تأديبي، عكس ما يتم الترويج له من قبل أعداء وخصوم الحركة الشعبية الذين يشتد عويلهم كلما اقترب موعد الانتخابات". وأضاف العنصر "الحمد لله والشكر لله، أن المسوؤلية المادية لأوزين في عشب المركب الأمير مولاي عبدالله غير موجودة، وأن المسؤولية السياسة والإدارية ثابتة، ما استوجب طلب إعفائه، انسجاما مع ما سبق أن صرح به بنفسه، في وقت سابق، إذ قال أوزين قبل اجتماع سابق للمجلس الحكومي، إنه في حال ما أظهرت نتائج التحقيق مسؤولية الوزارة، فإنه سيطلب إعفاءه، وذلك ما حصل". ونفى مصدر مطلع أن يكون العنصر دخل في مفاوضات "سرية" مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حول الاسم الذي سيعوض أوزين الذي يستعد للاستقرار بشكل شبه دائم في جماعة وادي إفران التي يرأسها. وقال قيادي بازر لـ"الصباح"، إن قرار إعفاء وزير الشباب والرياضة من مهامه، وضع رئاسة الحكومة أمام خيارين، لا ثالث لهما، وهما اللذان ستظهر ملامحهما الكبرى خلال نهاية الأسبوع الجاري. ويتجسد الخيار الأول في استبدال محمد أوزين، باسم حركي آخر لن يتم الحسم في اسمه إلا بعد مروره عبر أجهزة الحزب التقريرية (المجلس الوطني والمكتب السياسي) لتزكيته والمصادقة عليه، فيما يبقى الخيار الثاني ورادا، وهو إجراء تعديل حكومي، وفي هذه الحالة يمكن للحركة الشعبية أن يفقد الحقيبة، وتؤول إلى حزب آخر. وفي انتظار اتضاح الرؤية، والحسم في الخيارين، فإن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي عقد مساء أمس (الخميس) ثمن قرار جلالة الملك القاضي بإعفاء الوزير من منصبه. كما من المتوقع أن يكون اتخذ إجراءات تنظيمية في حق "الخارجين عن النص التنظيمي"، قد تصل إلى حد الطرد أو تجميد العضوية في حق رموز تيار عبدالقادر تاتو، الذي أبدى فرحا عارما، عندما علم أن خصمه أبعد عن وزارة الشباب والرياضة، وما زال ينتظر بشغف أن يبتعد العنصر عن منصب الأمانة العامة، غير أن طلبه هذا سيكون من سابع المستحيلات، طالما أن الأغلبية الساحقة داخل المجلس الوطني والمكتب السياسي والفريقين البرلمانيين يتشبثون به، أمينا عاما. وكان أوزين، قبل قرار إعفائه من منصبه الحكومي، أقدم على إجراء تغييرات وتنقيلات وإعفاءات واسعة في صفوف مناديب الوزارة، شملت نحو 22 مندوبا. ويجهل ما إذا كانت هذه التعيينات الجديدة والتنقيلات والإعفاءات سيأخذ بها، خصوصا أنها جاءت على بعد ساعات فقط من صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن نهاية مرحلة أوزين على رأس الوزارة التي سحبت الاختصاصات والتوقيع من يد كاتبها العام كريم العكاري. هذا الفراغ لا محالة سيعجل بتعيين وزير جديد، سيما أن كل المديرين المركزيين للوزارة، تخلوا عن مهامهم، وتحول بعضهم إلى "متفرج"، مفضلا قراءة الصحف في مكتبه.عبدالله الكوزي