مؤسسة مجمدة منذ سنين

فيراشين: المطلوب قانون إطار يلزم جميع الأطراف لمأسسة الحوار تجمع مختلف مكونات أطراف الشغل، على اعتبار الحوار الاجتماعي، من بين أهم المداخل لتأمين مشروعية الدولة في علاقتها بالمجتمع، وضمان الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية. كما يشكل مضمونا ومنهجا وأسلوبا، ودعامة أساسية للبناء الديمقراطي، وتجديد العلاقة التكاملية في بعديها التمثيلي والإشراكي، وإرساء ميثاق وتعاقد اجتماعي، يوفر شروط مناخ اجتماعي واقتصادي سليم، يسهم في تحقيق مشروع مغرب المواطنة الكاملة . وبرأي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ينظم الحوار الاجتماعي المتطلبات التشريعية والمؤسساتية والتعاقدية للعلاقات المهنية بين الأطراف الاجتماعية. كما يطور سياسات الشغل والتشغيل والعمل اللائق، ويعزز حريات التعبير والتنظيم، والتدبير التوقعي والوقائي للنزاعات الاجتماعية. وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية إن المغرب كان رائدا في مجال الحوار الاجتماعي، وفي التأسيس لثقافة الحوار بين مختلف أطراف الشغل، مشيرا إلى أن اتفاق 1996 كان تتويجا لمسار مهم، تلته العديد من الاتفاقات الاجتماعية، لكن للأسف، يقول فيراشين، لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بالاتفاقات الموقعة، وظلت تتعامل مع الحوار الاجتماعي بمزاجية، وتحت ضغط السياق والظرفية، وليس باعتباره قناعة ثابتة، وفق جولات محددة وممأسسة. وأوضح فيراشين في حديث مع "الصباح" أن تجربة الحوار لم تسر في المسار الصحيح، وبالتالي كان دائما مطلب الكنفدرالية هو مأسسة الحوار، لأن هناك مجموعة من المؤسسات ذات طبيعة استشارية مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومؤسسات تنص عليها مدونة الشغل، مثل لجنة المقاولة، ولجنة الصحة والسلامة المهنية، لا يتم تفعيلها في أغلب المقاولات المغربية. كما انتقد القيادي الكنفدرالي، ضعف المفاوضة الجماعية، والذي يعكسه العدد القليل جدا من الاتفاقيات الجماعية التي توقع سنويا، ما يتطلب ثقافة حقيقية للحوار الاجتماعي، والتي تنطلق من القناعة الجماعية بأنه يمثل جزءا من البناء الديمقراطي، فالديمقراطية ليست دائما أغلبية وأقلية، بل كيفية تدبير الصراع بين مختلف المصالح والأطراف داخل المجتمع، والتي تكون أحيانا متناقضة، عبر اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل حضاري، حول مختلف القضايا. إن الحوار الاجتماعي التعاقدي، يقول فيراشين، بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، والمفاوضة الجماعية الثنائية، يفرضان مأسستهما وتفعيلهما قانونيا ومؤسساتيا وميدانيا، وفق المنطق التوجيهي لمجموع المعايير والاتفاقيات والتوصيات الدولية. لقد شددت الاتفاقيات الثلاثية الموقعة بين الأطراف الاجتماعية، في إطار الجولات الأربع للحوار الاجتماعي ( 1996-2011)، على الضرورة الدورية المنتظمة للحوار الاجتماعي الوطني، في دورتين سنويتين الأولى تشاورية عند بداية التحضير للقانون المالي للحكومة،والثانية تعاقدية قبل حلول فاتح ماي من كل سنة، مع الاتفاق القبلي على منهجية العمل وجدول الأعمال، وتمثيلية تملك صلاحيات اتخاذ القرارات، مع سقف زمني لجولات الحوار، وإحداث لجنة ثلاثية لتتبع تنفيذ الالتزامات التعاقدية. ولم يفت المسؤول الكنفدرالي التأكيد للمناسبة على أهمية القناعة بأهمية الحوار في كل القضايا الوطنية ، وذات الطابع الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه القناعة بالبناء الديمقراطي وضمنه الحوار الاجتماعي، هو شرط مؤسس لثقافة الحوار، كما يفرض الإيمان بأن التعبير وتدبير الصراع الاجتماعي يتم من خلال النضالات النقابية، وأيضا من خلال التفاوض، من أجل الوصول إلى توافقات بين أطراف الشغل. واكد فيراشين أن المغرب في عشر سنوات الماضية، عرف تجميد مؤسسة الحوار الاجتماعي، بل كانت محاولة تقزيمه إلى مجرد آلية للتشاور، وهو ما رفضته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ورفضت بذلك التوقيع على الاتفاق الاجتماعي لـ 2019. وبخصوص التوقيع على اتفاق 30 أبريل الماضي، أكد أن الكنفدرالية طالبت بصياغة ميثاق لمأسسة الحوار الاجتماعي، وبالفعل تم التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن لحد الساعة، لم يفعل ولم يطبق منه ولو بند واحد، مشيرا إلى جولتي الحوار لشتنبر وأبريل، وأن الجولة الأولى لم تعقدها الحكومة السنة الماضية. غياب قانون إطار كان من المفروض، حسب هذا الميثاق، أن تنعقد العديد من المؤسسات، والآليات المنصوص عليها، من قبيل الحوار القطاعي أو الحوار الترابي، أو من داخل المقاولة، وكذلك آليات الرصد والتتبع لقضايا الحريات النقابية وتطور الحوار الاجتماعي، وأيضا العديد من الإجراءات، التي تهم تشجيع الاتفاقيات الجماعية، للتأسيس لعلاقات تعاقدية من داخل المقاولات لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء، لكن للأسف، يقول فيراشين، لم يطبق هذا الميثاق. واعتبر القيادي الكنفدرالي أن المغرب لم ينجح لحد الساعة في مأسسة الحوار الاجتماعي، لأن المأسسة لا تعني فقط عقد دورتين للحوار، بل هي الحوار على جميع المستويات، المركزية والقطاعية والترابية، وتنفيذ الالتزامات الموقعة، فلا معنى للحوار وتوقيع الاتفاقات، دون تنفيذها، مجددا المطالبة بوضع قانون إطار للحوار الاجتماعي، يكون ملزما لكل أطراف الشغل. برحو بوزياني

مؤسسة مجمدة منذ سنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات