المدينة تعاني مشاكل عقارية واختناقا في المرور وضعف البنيات التحتية إنزكان تلك القرية التي تحولت بعد زلزال أكادير سنة 1960، واسترجاع الصحراء المغربية سنة 1975، إلى قطب تجاري واقتصادي، عرف نموا ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وتوسعا مجاليا، في مساحة صغيرة لا تتجاوز 14 كيلومترا مربعا، نجحت بسرعة في أن تصبح مركزا تجاريا وقوة اقتصاديا، شكلت عامل جذب لليد العاملة، وللباحثين عن فرص الشغل، ليتجاوز عدد سكانها 130 ألف نسمة، وينعكس ذلك على محدودية الوعاء العقاري، ويظهر في اختناق المرور، وغياب المرابد وظهور مشاكل التطهير السائل والخدمات الأساسية. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) رغم النجاح الاقتصادي الذي تحققه إنزكان إلا أن مظاهر العجز أصبحت تمثل تحديات حقيقية في وجه تطورها، وتشمل هذه الاكراهات الميادين الاقتصادية والاجتماعية ومجال البنيات التحتية، بسبب سرعة تكوينها وتطورها. ورغم المجهودات في تحويل المركز والمحطة وبعض الأسواق إلى المنطقة الجنوبية الشرقية التي تمتد على الضفة اليسرى من وادي سوس، يبقى التخوف في إعادة تنظيم المدينة والتخفيف من حدة سوء الاشتغال ودرجة الازدحام التي تعرفها المدينة، والأحياء المكتظة التي تبحث عن منتزهات ومساحات خضراء للتنزه والترويح عن النفس. اختناق في المرور تختنق مدينة إنزكان بالسيارات والمركبات بشكل يومي، ومن أبرز المشاكل التي يعيشها زوارها وسكانها هو الاختناق الحاد في المرور، خاصة في أوقات الذروة، وبشكل تام يوم الثلاثاء ونهاية الأسبوع، وفي المناسبات الدينية، كعطلة عيد الفطر. ويعزى هذا الاختناق إلى محدودية المرابد، في قطب اقتصادي يعج بالمركبات من كل الأصناف، وهو ما أجج سخط رواد المدينة و تجارها، والذين طالبوا من الجهات الوصية التدخل العاجل لإحداث وفتح عدد من المرابد، كما هو الشأن بالنسبة لمربد الجماعة الحضرية، والذي تم إغلاقه بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان من الممكن استغلاله لركن المئات من السيارات وامتصاص جزء من الضغط الحاصل على مرابد المدينة المحدودة. كما سبق أن راسل أعضاء جمعية تجار السوق البلدي اليومي بإنزكان رئيس المجلس الجماعي من أجل عدد من المطالب، ومنها إحداث موقف للسيارات ولو مؤقتا في مجموعة من الفضاءات الشاغرة بالمدينة، والتمست الجمعية من رئيس الجماعة تحديدا إحداث مربد لركن السيارات ببقعة السوق القديم للخضر والفواكه بإنزكان، وذلك من أجل تخفيف الضغط الكبير على مرابد المدينة وتلافي الاكتظاظ والازدحام الذي تعرفه المحاور الطرقية، خاصة خلال أوقات الذروة وفي مناسبات الأعياد وعند حلول فصل الصيف. كما شدد عدد من التجار على أن مدينة إنزكان في حاجة ماسة إلى الرفع من عدد المرابد الموجودة بها، سيما أنها باتت قطبا تجاريا مهما على مستوى الجهة، وتستقطب أزيد من 80 ألف زائر يوميا. ومن شأن القنطرة الجديدة النخيل التي تربط بين ضفتي نهر وادي سوس على مستوى جماعتي إنزكان وأيت ملول، أن تخفف الضغط على إنزكان، وتسهل السير والجولان في منطقتها الجنوبية الشرقية، وتسهل الولوج إلى سوق الجملة ومختلف المرافق التجارية بإنزكان التي تعرف ازدحاما كبيرا خصوصا في أوقات الذروة. محدودية الوعاء العقاري نجحت إنزكان في إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود، بعد غياب دام لأزيد من 11 سنة، وهب وثيقة تعميرية مهمة مكنت من تحرير أزيد من 140 هكتارا قابلة للتجهيز على ضفاف وادي سوس، ونجحت في التغلب على ضعف الوعاء العقاري من خلال عقلنة وترشيد استغلال العقار بجماعة إنزكان، وضبط استعمالات المجال، وإنهاء فوضى التعمير والبناء العشوائي المنتشر بسبب غياب تصميم للتهيئة يمكن الاستناد عليه باعتباره وثيقة تعميرية ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء، لأنها تحدد قواعد استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، كما تترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية، أمام التوسع العمراني المتزايد. ويشمل تصميم التهيئة لمدينة إنزكان، عدة مرافق حيوية، منها ملاعب القرب ومساحات خضراء ومسابح ودور الشباب وعدة مرافق كبرى وساحة سوق الجملة القديم العمومية مع مرأب تحت أرضي، وبنايات جانبية. كما ساهم التصميم في التوسع عبر ضفة وادي سوس والمنطقة الجنوبية الشرقية المحاذية لأيت ملول، التي تضم سوق الخضر والفواكه للجملة ونصف الجملة المزود الرئيسي لعدد من الأسواق الوطنية، والإفريقية والعالمية، إلى جانب سوق السمك بالجملة وتجار السمك بالتقسيط، وسوق الحرية، وسوق نموذجي للقرب، كما انطلقت قبل شهرين أشغال بناء منشأة فنية "قنطرة" جديدة من محطة النخيل الى حي تمزارت أيت ملول، بالإضافة إلى العزم على تشييد مشروع المحطة الطرقية من الجيل الجديد بهذه المنطقة، ناهيك عن الإجراءات التي تمت مباشرتها لتحويل سوق المتلاشيات الى منطقة للأنشطة الحرفية والتقليدية تلائم المتطلبات، بحي القصبة أيت ملول، كما ستشهد المنطقة المذكورة إحداث فضاءات ترفيهية ومساحات خضراء ومرابد تستوعب حجم الإقبال على المرافق الاقتصادية المعنية. فضيحة المرابد واستغرب محمد الزكراوي، عضو المجلس الجماعي بإنزكان، في مداخلة في دورة أكتوبر الماضية، تتعلق باتفاقية التدبير المفوض للمرابد لعشر سنوات، من قرار الهيآت السياسية التي أصدرت بيانا تندد فيه بقرار المجلس السابق بعد الإعلان عن صفقة المرابد، مما أسفر عن إلغائها من قبل المجلس السابق بتاريخ 28 أبريل 2021. واجتمعت 11 هيأة سياسية بإنزكان وقررت القيام بخطوات نضالية للتصدي لهذه الممارسات وإيقاف صفقة كراء عموم مرابد إنزكان لعشر سنوات، واعتبر المجتمعون أن المجلس يسعى إلى رهن مدينة انزكان، عبر صفقة تم تفصيلها على المقاس، بالإضافة إلى الشروط المجحفة في حق المقاولات العاملة في هذا المجال، كما أن المدة الزمنية للاستغلال تعتبر سابقة في التدبير المفوض للممتلكات الجماعية، وكذا شرط وضع 2 مليون درهم ضمانة مؤقتة لدى قابض إنزكان مقابل وصل للمترشح لنيل الصفقة، فيما حدد واجب الاستغلال السنوي في مليون درهم، ويتضمن الملف الإداري شيكا مضمونا في اسم قابض إنزكان، قيمته مليون درهم ضمانا لأداء العرض المقترح عن مدة سنة من التدبير، ويلتزم نائل العرض بأداء واجب الاستغلال طبقا للمادة 27 من الاتفاقية. وطرقت الفعاليات السياسية بإنزكان باب وزارة الداخلية في شخص عامل إنزكان من أجل وقف هذه الصفقة، بحجة أنها متسرعة فصلت على المقاس وتضمنت فترة استغلال حددت في عشر سنوات وأن المجلس يسعى من خلالها لترضية لوبي المرابد وخدمة أجندات انتخابية محددة. وتساءل محمد الزكراوي، عضو المجلس الجماعي لإنزكان، في مداخلته يوم 20 اكتوبر 2023، عما تغير، إذ أن أغلب الأحزاب السياسية كانت ضد الصفقة، واليوم خلال الولاية الحالية يصادق الأشخاص أنفسهم على الاتفاقية والصفقة بالصيغة نفسها، ورهن إنزكان لأزيد من عشر سنوات. كما راسل محمد الزكراوي، المستشار الجماعي بإنزكان، رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، منبها إياه لوجود اختلالات تنظيمية وقانونية ومخاطر مالية واجتماعية واقتصادية في تبني مشروع التدبير المفوض للمرابد المؤدى عنها بتراب الجماعة وفق الصيغ المتداولة. وطالب الزكراوي، بضروة إعادة تحيين دفتر التحملات ومراجعة الدراسة التقنية والمالية التي تعود لسنة 2019 والأخذ بعين الاعتبار معطيات تم تجاوزها في تحديد الحد الأدنى للإيجار وكذا دراسة الجدوى بغاية تحديد المخاطر والخسائر المتوقعة، وكذا إرساء تسعيرة تحقق العدالة الجبائية وتساهم في تطوير الموارد المالية للجماعة، دون الإضرار بمصالح المواطنين. كما دعا رئيس المجلس إلى إعادة تحيين ومراجعة دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمرابد داخل تراب جماعة إنزكان، وإنجاز دراسة الجدوى لتحديد المخاطر، مع إعادة تحيين الدراسة التقنية والمالية للمرابد المراد تجهيزها وذلك خدمة للصالح العام وإعطاء المواطنين الحق في الولوج إلى خدمة عمومية في أحسن الظروف. واعتبر الزكراوي أن الصيغة المتداولة لطريقة تدبير هذه الصفقة، لا تستهدف بشكل كبير مصالح السكان والمصلحة العامة، أضف إلى ذلك أن دفتر التحملات تم إعداده والمصادقة عليه بتاريخ 18 غشت 2020 بناء على المادة 38 منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات ومربط الحيوانات من القرار الجبائي المعمول به وقتها والذي كان يقر استخلاص الواجب المؤدى عن الوقوف والحراسة في حدود درهمين في اليوم، ليتم تعديل المادة نفسها من القرار مطلع سنة 2021 خلال دورة استثنائية شهر يناير، حيث نص التعديل على إضافة تسعيرة جديدة تخص الواجب المؤدى عن الوقوف والحراسة لصنف آخر من المرابد المدرجة في دفتر التحملات بالساعة حددت في 4 دراهم عن الساعة الأولى و3 دراهم عن كل ساعة إضافية بشكل تراكمي لأنها مجهزة بعدادات إلكترونية، علما أن هذا الصنف من المرابد داخل تراب الجماعة يوجد في مواقع إستراتيجية تعرف ذروة شبه يومية. ونبه المستشار الجماعي، لجنة المالية وشؤون الميزانية والبرمجة بالجماعة، أنها اعتمدت معدل الإيجار السنوي كما بالتعريفة الجبائية القديمة وهي درهمان في اليوم، إذ تم إغفال المعطى الجديد الذي ينص على الإستخلاص بالساعة بشكل يسمح بتضاعف المستخلصات اليومية وفق المادة 38 من القرار الجبائي المعدل، بحيت أنه تم وفق هذه اللجنة التنصيص على خصم حوالي 87 مليون سنتيم سنويا لمدة عقد من الزمن لفائدة المستثمر المرتقب وفق ما تم تحديده في وثيقة الدراسة التقنية والمالية للمرابد المراد تجهيزها بالعدادات الإلكترونية والمحروسة بالحاجز الآلي مقابل دفع 1,17 مليون درهم لخزينة الجماعة وهو مبلغ هزيل حدد كحد أدنى للإيجار كل سنة. كما أشار الزكراوي، أن الأداء بناء على الساعة وبشكل تراكمي، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمترددين على مختلف المرافق الاقتصادية الاجتماعية والإدارية بإنزكان، سيؤثر سلبا على الجاذبية التجارية للمدينة وسيحمل المواطنين أعباء مالية إضافية، مما لا يضمن استفادتهم من هذه الخدمة وبأسعار في متناول الجميع، دون أن نغفل أنه من المرتقب أن يؤدي التجار تقريبا وفق هذه الصيغة المتداولة حوالي 40 درهما يوميا عن استعمال هذه المرابد المحاذية لمحلاتهم التجارية، خصوصا أن مدينة أكادير وضعت رهن إشارة المواطنين مرابد مجهزة وبنية تحتية مهمة، مقابل استخلاص درهمين. تأهيل المدينة أطلق المجلس الجماعي لإنزكان، بشراكة مع الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير مشروع إعادة تأهيل وترميم شبكة التطهير السائل بعدد من الأحياء، من أجل إعادة الاعتبار للأحياء ناقصة التجهيز ودعم البنيات التحتية وخاصة في مجال إصلاح وتحديث شبكة التطهير السائل وصيانة وإعادة تأهيل منشآت التطهير السائل وتوسيع هذه الشبكة لتشمل جميع الأحياء بالمدينة، وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج التأهيل الحضري لجماعة إنزكان الذي من شأنه تعزيز جاذبية المدينة. كما انطلق برنامج تقوية وتوسيع شبكة الكهرباء العمومية بعدد من الشوارع، في إطار مشاريع تتعلق بالإنارة العمومية وتجهيز الأحياء وإعادة تهيئة وتأهيل عدد من المرافق الاجتماعية، وهمت أشغال تقوية وتوسيع شبكة الكهرباء بكل من شارع بوتقورت "ابن طفيل سابقا"، وشارع عدي أوبيهي "التكوين المهني"، وشارع مولاي عبد الله بإنزكان، كما تشمل الأعمدة الحديدية الموجودة بالمنطقة الجنوبية الشرقية بإنزكان، وجزء مهم من سوق الفواكه والخضر للجملة ونصف الجملة. وعملت على تقوية 350 عمودا كهربائيا عبر تغيير الإنارة العمومية من الصوديوم (صفراء اللون) إلى تقنية "ليد" (المصابيح ذات الإنارة البيضاء)، ما سينتج عنه تخفيض تكلفة استهلاك الكهرباء بنسبة 40 إلى 50 % مع توفير الجودة في الإنارة العمومية، وتثبيت المصابيح المزينة، بشارع مولاي عبد الله وشارع عدي اوبيهي، وتثبيت مصابيح LED بكل من المنطقة الجنوبية الشرقية وسوق الفواكه والخضر للجملة ونصف الجملة، بالإضافة إلى مصابيح أخرى سيتم تثبيتها بعدد من المدارات الطرقية. كما دخل مشروع تهيئة شارع محمد الخامس الذي يعتبر مدخلا من المداخل الرئيسية للمدينة، وشارع مولاي علي الشريف أحد أهم شريان من الشرايين الرئيسية للتنقل بين أحياء المدينة، وشارع التعاون الذي يساهم بشكل كبير في انسياب حركة السير والجولان بين مدينتي انزكان وأيت ملول، حيز التنفيذ، الممول من طرف مجلس جماعة إنزكان بنسبة 100 % بتكلفة مالية تقدر ب 36.5 مليون درهم (3 ملايير و650 مليون سنتيم)، وستشمل تهيئة الشوارع الرئيسية مختلف الجوانب (الأرضية، المساحات الخضراء، ممرات الراجلين، الأضواء الثلاثية، الإنارة العمومية... )
