اتفاق تاريخي يحسن أوضاع العمال ويُرسي أسساً لنموذج تقاعدي جديد
شهدت المملكة المغربية اليوم توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة والنقابات والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحديث منظومة التقاعد. ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا للحوار الاجتماعي البناء الذي انخرطت فيه جميع الأطراف المعنية، إيمانًا منها بأهمية العمل المشترك لخدمة المصلحة العامة.
تحسين الدخل
يُقدم الاتفاق خطوات ملموسة لتحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، من خلال:
- زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صافٍ محدد في 1000 درهم.
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10% موزعة على دفعتين.
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر (SMAG) في النشاطات الفلاحية بنسبة 10% موزعة على دفعتين.
- مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
- الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهم إلى 500 درهم.
إصلاح أنظمة التقاعد
يُرسي الاتفاق أسسًا لنموذج تقاعدي جديد يهدف إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال:
- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص).
- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
القانون التنظيمي للإضراب
يتضمن الاتفاق التزامًا بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع التركيز على:
- ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور ومع التشريعات الدولية.
- تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص.
- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
- ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
مراجعة تشريعات العمل
يهدف الاتفاق إلى مراجعة تشريعات العمل لتطويرها وتحديثها، تشمل:
- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
يُمثل هذا الاتفاق خطوة هامة في مسار النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، ويُجسد روح التعاون والتوافق بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين.
يلاحظ ان ملف المتقاعدين تم المرور عليه مر الكرام مما يعني ان النقابات لا تعير تماما لهذا الملف. وكان المتقاعد يعتبر ميتا او مفقودا من اول يوم تقاعده. كان الله في عونك يا متقاعد. وحسبي الله ونعم الوكيل. المتقاعد لا يقدر على الوقوف و الاحتجاج نظرا لسنه ولهذا لا أحد يهتم به لا نقابات ولا حكومات.