fbpx
حوادث

مختصرات

تفكيك عصابة سرقة عدادات الماء والكهرباء بمراكش
تمكنت عناصر الأمن بمراكش، أخيرا، من اعتقال عنصرين ضمن عصابة متخصصة في سرقة عدادات الماء والكهرباء بالحي المحمدي، حيث تم ضبطهما متلبسين بحيازة مجموعة من العدادات التي تمت سرقتها.
وأفاد مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة بالدائرة السابعة للأمن بمراكش، شنت حملات تمشيطية، جراء توصلها بالعديد من الشكايات ضد مجهول، حول سرقة العدادات، مكنت عناصر الشرطة من إيقاف  الظنينين متلبسين بنقل العديد من العدادات .
وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدائرة المذكورة، لتحرير محضر الإيقاف والحجز، قبل إحالتهما على أنظار المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، حيث تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، لاستكمال البحث والتحقيق حول شركائهما في عمليات السرقة التي طالت العديد من المنازل، والجهات التي كانت تقتني منهما العدادات المسروقة، قبل عرضهما على أنظار العدالة لمحاكمتهما وفق المنسوب إليهما .
محمد السريدي (مراكش)

اعتقال شخص بمكناس بتهمة النصب والاحتيال
مثل أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، شخص في عقده الخامس من ذوي السوابق القضائية يتحدر من ضواحي الرباط، متهم بالنصب والاحتيال، صباح الاثنين الماضي. وكان المتهم يوهم ضحاياه، ومعظمهم من الشباب العاطل، بأن له يدا طولى بالمؤسسات العليا التابعة لسلكي الجيش والأمن بالرباط، وأنه باستطاعته توظيفهم ضباطا في مختلف الرتب بالسلكين المذكورين، مستغلا في ذلك هندامه وشخصيته وبعض البطائق المزورة، مقابل منحه مبالغ مالية تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم للحالة الواحدة، وذلك حسب السلك والرتبة المرغوب فيهما.  وقد اعتقل المتهم، نهاية الأسبوع الماضي، من قبل العناصر الأمنية التابعة للدائرة الثالثة بأمن ولاية مكناس، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الثانية.  وجاءت عملية التوقيف إثر توصل المصالح الأمنية المذكورة بملف من النيابة العامة يتضمن عدة شكايات تفيد تعرض أصحابها للنصب والاحتيال من قبل المتهم المذكور، المدعو (م.ب) من مواليد 1961 متزوج وأب لستة أبناء. وكان  المتهم «يصطاد «ضحاياه بمكناس وفاس على الخصوص.  وأكدت مصادر أمنية أن خمس ضحايا تعرفوا على المتهم بسهولة، وتشبثوا بمتابعته أمام العدالة، بعد أن سلبهم مبالغ مالية مهمة. وتم تقديم المتهم أمام أنظار العدالة بمكناس على خلفية التهم المنسوبة إليه.
حميد بن التهامي (مكناس)

العثور على جثة شاب بالمياه الإقليمية بالجديدة
يواصل الدرك البحري التابع لميناء الجرف الأصفر (20 كيلومترا جنوب الجديدة)، البحث والتحقيق بعد العثور على جثة شاب، الاثنين الماضي، بالمياه الإقليمية التابعة له. وكان مجموعة من البحارة، عثروا أثناء خروجهم للصيد، على الجثة طافية على سطح مياه البحر وعملوا على نقلها إلى ميناء الجديدة. وانتقلت المصالح الأمنية والشرطة القضائية المداومة، وتقنييو مسرح الجريمة والدرك البحري وممثل السلطة المحلية، إلى الميناء، وتمت معاينة الجثة، التي انتفخت وفقدت ملامحها جراء تأثير مياه البحر المالحة. وعملت المصالح ذاتها على تحويلها إلى المستشفى الكبير بالجديدة ووضعها بمستودع الأموات لإخضاعها لعملية التشريح الطبي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة. ورجحت مصادر طبية، أن تكون الوفاة وقعت قبل ثلاثة أيام أو أربعة. ولم تتمكن الجهات الأمنية المختصة من تحديد هوية الشاب، لعدم العثور على وثائق هويته. وكان يلبس، أثناء العثور على جثته، سروالا وحذاء رياضيا، وقميصا ومعطفا أسود. وعثر في أحد جيوبه على مفتاح لسيارة خفيفة من نوع (رونو). ورجحت مصادر «الصباح»، أن يكون الشاب، الذي تترواح سنه بين الثلاثين والأربعين سنة،  من بين الراغبين في الهجرة السرية. وكان ميناء الجرف الأصفر عرف عدة محاولات لشباب راغبين في الخروج إلى الضفة الأخرى على متن إحدى السفن التي ترسو بالميناء.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

تخفيض عقوبة متهمين بالشذوذ الجنسي بالحسيمة

راجعت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة،الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي المستأنف القاضي بإدانة (ش.م) و(م / أ)، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، بعد أن تابعتهما بتهمتي الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء العام، إضافة إلى عرض رشوة بالنسبة إلى المتهم الأول، وقررت تخفيض العقوبة الصادرة في حقهما إلى سنة واحدة حبسا نافذا بالنسبة إلى الأول، وستة أشهر حبسا نافذا بالنسبة إلى المتهم الثاني. وأنكر المتهمان المنسوب إليهما أثناء مثولهما أمام هيأة الحكم الاستئنافي. والتمس دفاعهما البراءة لإنكارهما التهم المنسوبة إليهما وغياب حالة التلبس، معتبرين الحكم الصادر عن ابتدائية الحسيمة في حق المعنيين بالأمر كان مجانبا للصواب، للاعتبارات سالفة الذكر. ونفى دفاع المتهم الأول أن يكون مؤازره عرض رشوة على عناصر الضابطة القضائية، في الوقت الذي اعتبر دفاع المتهم الثاني، الطالب بكلية العلوم والتقنيات ببوكيدارن بإقليم الحسيمة، أن موكله لا علاقة له بالتهمة المنسوبة إليه، وأن السجن بالنسبة إليه ستكون تداعياته وخيمة. وتقدم والده بمجموعة من الشهادات التي حصل عليها ابنه في مساره الدراسي، والتي تظهر براعته وتفوقه، نافيا التهمة الموجهة إليه، ملتمسا في الوقت نفسه من هيأة الحكم عدم تدمير حياة ابنه وتعريضها للانهيار النفسي والإحباط، خاصة أن القضية تفتقد لحالة التلبس. وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز إمزورن، ألقت القبض على المتهمين أخيرا داخل سيارة تابعة لبلدية المدينة ذاتها، وهما في حالة غير عادية، بالطريق المؤدية إلى مطار الشريف الإدريسي، قبل عرضهما على المحكمة الابتدائية بالحسيمة من قبل النيابة العامة وإدانتهما بالحكم سالف الذكر. وكانت جمعيات حقوقية بالمنطقة دخلت على الخط، معتبرة الحكم الابتدائي قاسيا ويتنافى والدستور المغربي وكذا الحقوق الفردية.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

رفض السراح لمتهمين بسرقة الرمال بالجديدة

واصلت الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية بالجديدة، الاثنين الماضي، النظر في ملف سرقة الرمال من منتجع سيدي بوزيد، المتابع فيه مقاول وسائقا شاحنتين في حالة اعتقال، فيما تم إخلاء سبيل صاحب البقعة الأرضية. وكانت الغرفة ذاتها، قضت الجمعة الماضي، بتأخير البت في الملف ذاته، بناء على طلب دفاع المتهمين بمهلة من أجل الاطلاع على وثائق القضية. ورفض رئيس هيأة الحكم، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، مركزا دفوعاته على ضمانات الحضور وعدم سوابق المتهمين واستعدادهم لأداء كفالة مالية بالإضافة إلى قرينة البراءة وعدم وجود اعتراف بالمنسوب إليهم.
وتعود وقائع هذه النازلة، حين توصلت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي بوزيد، بخبر العثور على 20 شحنة من الرمال، موضوعة ببقعة أرضية في ملكية نائب رئيس المجلس الجماعي بالجديدة. وتمكنت المصالح ذاتها من وضع اليد على مقاول في البناء وسائقي شاحنتين وصاحب البقعة الأرضية التي استخرجت منها الرمال، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة للبحث والتحقيق. وأحالت المتهمين الأربعة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، لكن وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أمر بتعميق البحث مع المتهمين وبقية المشتبه فيهم.
وعلمت “الصباح»، أن الرمال نقلت عبر شاحنات من سيدي بوزيد ووضعت بأرض بالقرب من الثانوية التأهيلية للقدس، في ملكية مستشار جماعي، صرح أنه لا علم له بها، رغم أن مصادر “الصباح»، أكدت أن الشاحنات التي نقلت الرمال في ملكه، وأن الرمال نقلت من مكان بالقرب من مقر الدرك الملكي، حيث تجري أشغال بناء مقهى ومطعم.
وكان رئيس الجماعة القروية لمولاي عبد الله، أفاد أن المجلس الجماعي نفسه، رخص لصاحب العقار الذي تم استخراج الرمال من باطنه بعمق يناهز 10 أمتار، على مساحة تقدر بـ100 متر مربع بالبناء، وليس جرف الرمال، الذي يبقى الترخيص في شأنها من اختصاص جهات أخرى.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق