امتحان حصيلة مرحلية لعمل الحكومة

أجندة رقابية وتشريعية مكثفة للدورة البرلمانية الربيعية برهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية افتتح البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، الجمعة الماضي، دورته الثانية من السنة الثالثة للولاية التشريعية الحادية عشرة، في ظل استحقاقات رقابية وتشريعية عنوانها الأبرز تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وإخراج نصوص تشريعية على قدر كبير من الأهمية إلى حيز الوجود، ووصول موعد تجديد هياكل مجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026) طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه «ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور». وتواجه الأجندة الرقابية والتشريعية الحافلة للدورة الربيعية للبرلمان رهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة، تضع المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العمومي، ما يستدعي من مكوناتها توظيف كافة الآليات المتاحة لها على المستويين التشريعي والرقابي، بهدف إخراج النصوص القانونية المتسقة وطبيعة المرحلة الراهنة والمستجيبة للتحديات المطروحة، بالنظر إلى أن هناك استحقاقا رقابيا هاما يجب خوضه خلال السنة التشريعية الجارية، وهو المتمثل في تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، لحظة سياسية ودستورية رفيعة وتمرينا ديمقراطيا وتواصليا يعكس نضج الممارسة البرلمانية المغربية والتفاعل البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن أنه فرصة لإطلاع الرأي العام الوطني على المنجز الحكومي ومدى وفاء الحكومة بتعهداتها المتضمنة في برنامجها الحكومي، باعتباره أساسا تعاقديا مع المواطنين. وأعلنت هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ أصدرته قبيل افتتاح الدورة الربيعية، أنها تعتزم إطلاق نقاش عمومي حول الحصيلة الحكومية سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام، معتبرة أنها «حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي»، مشيدة بـ «روح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية «، مؤكدة على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها. كما عبرت الهيأة المذكورة بخصوص تجديد هياكل أجهزة مجلس النواب خلال دورة أبريل البرلمانية، عن دعمها ترشيح رشيد الطالبي العلمي لرئاسة المجلس خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية. وتحفل دورة أبريل من الناحية التشريعية، بنصوص ذات أولوية، ستحظى بنقاش مجتمعي واسع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة وكذا مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأكدت رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هذه الدورة «ستعرف تحديات كبيرة، يتصدرها استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واستكمال تجويد المنظومة التعليمية والصحية، بالإضافة إلى ضخ جرعة قوية في مجال التشغيل وحماية الطبقة المتوسطة». وتشدد أحزاب الأغلبية على أن دورة أبريل تتميز بتقديم نصوص قانونية ذات أهمية كبرى، سيما ذات الصلة بمدونة الأسرة، ومشروع قانون المسطرة المدنية وتخليق الحياة البرلمانية، والقانون الجنائي، إلى جانب ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من توافقات حول أجندة قانونية تتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، بالإضافة إلى النصوص المرتبطة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية خصوصا مدونة الشغل. وتتميز الدورة التشريعية الربيعية بخصوصية مقارنة مع الدورات السابقة، لتزامنها مع مرور نصف الولاية التشريعية التي سيقدم فيها رئيس الحكومة بمبادرة منه، الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بما تتوفر عليه من زخم كبير من الإنجازات، وهي أيضا دورة لبداية النصف الثاني من الولاية برهاناتها الكبرى، في وقت تعتبر فيه الأغلبية أن التجانس القوي بين مكوناتها سيلعب دورا مهما في تفادي كل ما من شأنه تعطيل أداء البرلمان أو جره إلى مستنقع نقاشات سياسوية لا تخدم مصالح المواطن والوطن»، مشددة على أن «مسؤولية ممثلي الأمة هي الدفاع عن مصالح المواطنين وإسماع صوتهم ونقل مطالبهم ومساءلة الحكومة وليس إضاعة الزمن السياسي في إنتاج الجدل السياسي الذي لا يفيد أحدا». ومن جانبها، ترى المعارضة أن تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة سيكون مناسبة لفتح نقاش عمومي ومؤسساتي صريح وبناء حولها، معتبرة أن الحكومة لم تنفذ معظم التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ارتباط مع السيادة الطاقية والغذائية والدوائية، بالإضافة إلى تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر. منطق التوزيع لإرضاء الخواطر تحذر المعارضة من مغبة أن تكون هذه المحطة التشريعية ذات طابع تقني أو تتم بمنطق التوزيع لإرضاء الخواطر، بل يجب أن تكون في نظرها محطة يسود فيها منطق الكفاءة والمردودية والفعالية والديمقراطية، من خلال التجسيد الفعلي للمكانة التي خولها الدستور للمعارضة وحقوقها، خاصة في ما يتعلق بتعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين التي ظلت دائما محط انتقاد من المعارضة، ما يجعل الحكومة مطالبة بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات القوانين التي تأتي من ممثلي الأمة عموما، ومن المعارضة تحديدا، على أن من بين الملفات التي ترى المعارضة أنه يتعين أن تحظى بالأولوية خلال هذه الدورة، يوجد مشروع إصلاح منظومة التقاعد، وقانون الإضراب، في ظل دعوات بإجراء إصلاحات عميقة وجدية لا تجعل الطبقة العاملة تؤدي ثمن الأزمة المزمنة لصناديق التقاعد، بالإضافة إلى سن قانون يحفظ حق الإضراب، بشكل مسؤول ومتوازن، كما هو متعارف عليه كونيا. التزامات ووعود على المحك لا تقف أجندة الدورة الحالية عند تقديم الحصيلة فقط، بل إن هذه الدورة ستكون مناسبة «لاستكمال ما تبقى من الولاية التشريعية، خاصة أن السنتين الرابعة والخامسة هي مرحلة تكون فيها الحكومة مطالبة بتنفيذ التزاماتها والوعود المقدمة في إطار البرنامج الحكومي، على اعتبار أن التحديات التي تواجهها الأغلبية البرلمانية ترتبط أساسا بتدبير الملف الاجتماعي والقدرة الشرائية وتمويل كافة المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة المتعلقة بالماء والفلاحة، وهي رهانات تسائل البرلمان والحكومة على حد سواء، إضافة إلى التحدي الذي يطرح باستمرار على المؤسسة التشريعية، المتعلق بتدبير الزمن البرلماني بما يعزز أداء الوظيفة التي يضطلع بها البرلمان من خلال التحكم الجيد في الزمن التشريعي في تدبير عدد من النصوص ذات الأولوية. ياسين قُطيب

امتحان حصيلة مرحلية لعمل الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يوم أسود بخنيفرة

مجمع الفوسفاط ينتج الهيدروجين الأخضر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات