المشرعون في معترك مدونة الأسرة

النواب والمستشارون مطالبون بالحسم في مآل معارك حول تعديل الفصول المثيرة للجدل سيواجه البرلمان حربا دائرة رحاها بين الإسلاميين والحداثيين لتعديل مدونة الأسرة في قضايا مثيرة للجدل، تهم كيفية التعاطي مع مشاكل زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، والعلاقات الرضائية، والحضانة، والولاية على الأبناء والإجهاض والإرث. وهاجم الإسلاميون بمختلف تلاوينهم المعتدلون منهم والمتطرفون، التيار الحداثي، واتهموه بتهم قدحية، بينها التوجه نحو تهديم الأسرة المغربية بتاريخها وثقافتها الحضارية الأصيلة، ونشر ما يطلقون عليه الفجور والرذيلة، والزنا، أثناء الدفاع عن تجريم العلاقة الرضائية القائمة بين رجل وإمرأة راشدين، وهي مصطلحات دينية لا يستقيم المقام لاستعمالها في حرب مدونة الأسرة المفتوحة على كل الاحتمالات، إذ استقبلت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مئات المذكرات بينها 1500 لجمعيات مدنية، و21 حزبا، و6 مؤسسات رسمية، وعشر جمعيات حقوقية. والتمس عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، من عبد اللطيف وهبي وزير العدل تقديم استقالته، و هاجم التيار السلفي الوزير نفسه إلى حد تكفيره في مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن الوزير أراد إحداث تغيير وضع يمس بكرامة النساء من قبيل الاتجار في زواج الطفلات القاصرات، داخل المغرب وخارجه، والمؤدي حتما وبنسبة كبيرة إلى الطلاق، ما يؤدي بالفتيات إلى الخروج للشارع يمتهن الدعارة، عوض وضعهن في المدرسة ليتعلمن ويضمن مستقبلهن. ووقع خلاف كبير حول مفهوم منح الولاية والحضانة للأم المطلقة التي تصرف على أبنائها بعد هروب الزوج من تحمل مسؤوليته في الإنفاق، إذ يطلب منها أخذ الإذن من طليقها الذي لا ينفق عليها وعلى أبنائه، إذا أرادت فتح حساب بنكي، أو إتمام الأبناء دراستهم في الخارج، كما حرمت المطلقات من الزواج بسبب تهديدهن بحرمانهن من حضانة أطفالهن، ما جعل بعضهن يرددن أن مدونة الأسرة الحالية تريد من المطلقات أن " يفسدن أخلاقيا"، لأنها تحرمهن من الزواج تحت تهديد الحرمان من حضانة الأطفال، فيما يجوز للمطلق الرجل الزواج بالكيفية التي يراها مناسبة له. ودعا الحداثيون إلى منع تعدد الزوجات، لأنه يحط من كرامة الزوجة الأولى وينغص عليها حياتها، بل هناك من المطلقين من يتحايل على القانون بعدم الإنفاق على مطلقته وأطفاله، ويغادر إلى مدينة أخرى ليتزوج ويطلق وهكذا يرمي بالأطفال إلى الشارع فيما يرى الإسلاميون عكس ذلك، مؤكدين أن تعدد الزوجات يحد من انتشار الفساد، منتقدين الحداثيين باستغلال جسد النساء جنسيا خارج مؤسسة الزواج، قائلين " حينما تريد العشيقات الزواج يرفضه الحداثيون فيتم رمي المرأة إلى الشارع". كما أن التيار السلفي الذي يشجع على تعدد الزوجات لا يقر بتسجيل عقود الزواج لدى العدول، بل يكتفي بتلاوة الفاتحة فقط ما أدى إلى انتشار ظاهرة الأمهات العازبات. وانتقد الإسلاميون منع تزويج القاصر في الحالات الاستثنائية بإذن من القاضي، والمطبقة في مدونة الأسرة الحالية، مؤكدين أن الذين يريدون تجريم زواج القاصرات، لا يمنعون استغلالهن خارج إطار الزواج. فيما يرى التيار الحداثي أن تزويج القاصرات الطفلات بمثابة اغتصاب لهن واستغلال فاحش، وغالبا ما ينتهي بالطلاق في عمر الزهور فتشرد الطفلة وأبناؤها في الشارع. ورفض الإسلاميون وبشكل تام فصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة وطالبوا بعدم حذف المادة 400 من المدونة الذي دعت إليه جمعيات نسائية، خوفا من تسرب مذاهب أخرى لها آراء متناقضة يصعب معها إيجاد الحلول، ورفضوا المس بتوزيع الإرث والتعصيب. فيما انتقد الحداثيون التعصيب في الإرث الذي ذهبت ضحيته آلاف الأرامل اللواتي يتم رميهن في الشارع من قبل أقرب الناس إليهن في الأسرة، بعد بيع السكن الرئيسي في المزاد العلني، قصد توزيع الإرث مباشرة بعد وفاة رب الأسرة، والتمس الحداثيون استعمال الوصية قبل وفاة رب الأسرة كي يضمن حقوق بناته التي يسطوا عليها الأعمام الذين من المفروض فيهم أن يتولوا أمور الأسرة المكلومة، عوض تشريدها ورمي الأرملة وبناتها إلى الشارع . أ. أ

المشرعون في معترك مدونة الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف قاتل زوجين بالدريوش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات