حكومة إبراهيم تمنع الحزب الشيوعي

إسماعيل العلوي... رحلة إلى الماضي 5 حكمان أحدهما صدر عن قضاة فرنسيين ألغى القرار والثاني عن مغاربة أيد قرار المنع عاش إسماعيل العلوي، قيدوم السياسيين المغاربة، الذي عين أخيرا عضوا في أكاديمية المملكة المغربية، أحداثا تاريخية تستحق أن تروى للجيل الحالي. يحكي الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية، ورئيس مجلس رئاسته، في حديث مع " الصباح"، أحداثا تاريخية، تهم مواجهة الوطنيين لإدارة الاستعمار، وانتشار الوعي بأهمية الحصول على الاستقلال والصراع لأجل ترسيخ الديمقراطية، والوضع المأساوي الذي ظهر جليا في أزمة الاغتيالات لرموز قياديين، ومسار دراسته، وانضمامه إلى الحزب الشيوعي، الذي عانى المضايقات، وتعرضه للمنع والاعتقال. لا يشعر المتابع لحديث العلوي، بالملل، لأنه يتضمن أحداثا كثيرة ومتنوعة، تهم وضعية أحزاب الكتلة الديمقراطية، وفشل التناوب الأول، وتشكيل حكومة التناوب الثاني، والحكومة التي لم تحترم المنهجية الديمقراطية. إعداد: أحمد الأرقام لم أفاتح أفراد أسرتي في قرار الانضمام إلى الحزب الشيوعي في الموسم الدراسي 1961 و1962، إذ انخرطت أولا في خلية الحزب بالحي الجامعي بالرباط ونشطت بإحدى الغرف، وبعد مرور سنة أي في 1962، صدر قرار منع الحزب . ناقشنا في اجتماعات الحزب طيلة سنة القضايا التي تخدم مصالح المواطنين، واستمر النقاش حتى بعد قرار منع الحزب بحكم قضائي صدر في المرحلة الاستئنافية 1962، الذي ألغى قرار الحكم الابتدائي الصادر في 1959، والفرق بين القرارين، هو أن الأول صدر عن قضاة فرنسيين، الذين رفضوا طلب الحكومة لأنه غير مرتكز على أي أساس دستوري أو قانوني، والثاني صدر عن قضاة مغاربة الذين انساقوا مع رأي الحكومة وبعض التوجيهات. وللأسف وقع هذا التغير المفاجئ في قرار المحكمة في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، التي كان مفترضا فيها حماية الحقوق والحريات، إذ التمست من القضاء حل الحزب دون توجيه أي تهمة، وبررت الطلب بأن مبادئ الحزب تختلف عن مبادئ الدولة، وهنا لا بد أن أشير إلى أن الوزير عبد الرحيم بوعبيد، عارض هذا الطلب في المجلس الحكومي. وتزامن صدور حكم المنع أيضا مع ضغط مارسته صحافة مولاي أحمد العلوي " لومتان" التي عوضت صحافة مارس، إذ استقبل هيأة تسمى إعادة التسلح الأخلاقي، والتي لا تزال موجودة، تضم شخصيات من الدول الغربية، من الذين يعادون الشيوعية، ومهمتهم نسف أي حزب شيوعي. وتخصصت هيأة إعادة التسلح الأخلاقي، في مهاجمة التيارات الشيوعية مباشرة بعد استقلال أي بلد، في إطار توجه إستراتيجي دولي، وتعمل قدر المستطاع على مواجهته، ودفع السلطات إلى منعه، إذ كان مولاي أحمد العلوي، عرابا لهؤلاء الناس، وقدمهم إلى السلطان محمد الخامس، وكتب عنهم مقالات، ومن دون شك أثر ذلك شيئا ما على رأي السلطان محمد الخامس، رحمه الله، وممكن والله أعلم أن يكون أثر أيضا على رأي ولي العهد الحسن الثاني، رحمه الله. و لم تكن لحكومة عبد الله إبراهيم الشجاعة لرفض طلب إحالة قرار منع الحزب الشيوعي على القضاء، مع كل الخصال التي كان يتحلى بها رئيس الحكومة، وربما قد لا تكون الظروف مواتية له لرفض إحالة الطلب على القضاء، وربما حتى قرار منع الحزب ساعد البعض على تنفيذ فكرة الانضمام إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وراج هذا الاقتراح حسب ما سمعت من عبد الله العياشي رحمه الله، الذي كان بينه نقاش مع ابن بلده المهدي بن بركة، رحمه الله كي ينضم الشيوعيون إلى حزب القوات الشعبية، من قبيل ذلك لحبابي، وابراهام السرفاتي، رحمهما الله، وإن كان السرفاتي غادر بعدها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وحينما تم إنشاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي خرج من رحم الاستقلال في 1959، تمت إعادة توزيع العديد من الأوراق، إذ التحق بعض المنتمين لحزب الشورى والاستقلال، إلى تيار بن بركة، ومنهم أيضا بعض المقاومين في جيش التحرير، لأنهم ظنوا جميعهم أن الانتماء لحزب بن بركة، سيكون مفيدا للبلد. وبمقابل ذلك، قرر الحزب الشيوعي أن يستمر في مهامه وكان علي يعتة هو أمينه العام بعد أن سمح له دخول أرض الوطن في 1958.

حكومة إبراهيم تمنع الحزب الشيوعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات