سيدي حجاج… قانون “السوق”

جماعة ترفض نزع جلباب القرية وتقاوم مسار القطب الحضري بسبب عدوى فوضى الضواحي لم تتمكن جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لتراب إقليم مديونة من انتزاع جلباب "السوق"، رغم المشاريع الكبرى التي تراهن على جعلها قطبا حضريا بضواحي البيضاء، بديلا للتجمعات العشوائية المفككة، بسبب سوء تدبير أغرق ترابها في بحور تجمعات عشوائية، تتوزع بين بؤر مستودعات صناعات محظورة وسطوة "هانكارات» تجار متلاشيات، وتحكم شبكات مصالح في مرافق جماعية تجني الملايير على حساب السكان وخزينة الجماعة. إعداد : ياسين قُطيب/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) فجرت معاينة قضائية أجريت بطلب من أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج فضيحة تلاعبات في كواليس المجالس المتعاقبة، إذ سجلت المعاينة انتشار محلات عشوائية على مرأى ومسمع من السلطات، بدليل وجود أشخاص يستخلصون وجيبات "صنك" عن أكوام الخردة المعروضة للبيع، وكذلك عن السيارات والشاحنات والدراجات. وتوصلت مصالح الإدارة الترابية بعمال إقليم مديونة بشكايات عن اختلالات في تدبير مرفق السوق الأسبوعي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، كاشفة النقاب عن خروقات تشوب تسيير أهم مرفق تابع للجماعة المذكورة، من قبيل استغلال فضاء السوق الأسبوعي طيلة أيام الأسبوع دون سند قانوني وفي خرق واضح لبنود دفتر التحملات، التي تنص على استغلال الشركة المكترية للسوق ثلاثة أيام فقط (الاثنين والأربعاء والسبت). كما أن عملية التنظيف، التي التزم بها دفتر تحملات الشركة التي كانت تحتكر صفقة تدبير السوق، يقوم بها عمال تابعون للجماعة، وهو ما اعتبرته المعارضة الحالية تمويلا من ميزانية الجماعة لفائدة بارونات المتلاشيات. وطالب أعضاء من المجلس تدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، وبإيفاد لجنة تدقيق وافتحاص لصفقات كراء السوق الأسبوعي سيدي حجاج من بداية الفترة الانتدابية الأولى للرئيس. سنوات "السيبة" بعد سنوات من "السيبة" بالمرفق الجماعي المذكور لم يجد عامل إقليم مديونة بدا من تكليف لجنة إقليمية تحت رئاسة باشا تيط مليل، لمياء التيجان، بالإشراف على عملية فتح أظرفة كراء السوق الأسبوعي "السبيب"، التابع لنفوذ جماعة سيدي حجاج. وتمكنت اللجنة، التي ضمت في عضويتها رئيس قسم الجماعات المحلية بالإقليم ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية، أن تمرر الصفقة بارتفاع كبير في ثمن كراء السوق وصل إلى 612 مليونا، وإفشال محاولات لتأجيل الصفقة، إلا أن ممثلة سلطة الوصاية أصرت على إتمامها إلى حدود الثامنة مساء. وأثار الثمن المسجل مطالب داخل المجلس بضرورة إيفاد لجنة من الداخلية للتقصي في مآل صفقات السنين الماضية، التي لم تكن تتجاوز قيمتها 150 مليونا، إضافة إلى استمرار كراء السوق دون إجراء صفقات، بذريعة أشهر الطوارئ الصحية التي كانت تشهد استخلاصا كثيفا للرسوم دون أن تستفيد الجماعة. ووقفت مصالح الشرطة الإدارية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية على محدودية تدبير الأسواق الأسبوعية، من قبل بعض الجماعات، أي التدبير المباشر والإيجار، والمشاكل والإكراهات المرتبطة بهما، كعدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق، وعدم وجود قرارات تنظيمية في الغالب، وغياب موارد بشرية كافية ومؤهلة، منبهة إلى الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، قبل التفكير في إحداث سوق، خاصة الانتباه للوسائل البشرية والمادية والآليات الكفيلة بتتبع المرفق وإعداد القرارات التنظيمية الخاصة به، بالإضافة إلى ضرورة إعمال مختلف طرق تدبير الأسواق الأسبوعية، والتي تتجلى في التدبير المباشر والإيجار والتعاون والشراكة والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية. أحياء "منفية" اصطدمت الأسر المرحلة من وسط البيضاء إلى بقع مشتركة بأحياء الإيواء "المنفية" إلى أطراف تراب إقليم مديونة على الحدود مع دائرة نفوذ المحمدية، بخصاص مهول في الخدمات المدنية، إذ ارتفعت أصوات سكان غاضبين، بسبب تداعيات الإقصاء. ورغم مرور سنوات عديدة على بداية الإنجاز، مازالت الأحياء تحمل اسم "المشروع"، ذلك أن جل السكان المقدرين بحوالي 8386 أسرة، يعانون ضعف البنيات التحتية، خصوصا الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، ناهيك عن الطرقات والمرافق الحيوية، ولا يجدون بدا من توجيه نداءات الاستغاثة في الوقفات الاحتجاجية للتنبيه إلى وضعية كارثية. ويسود شعور بين سكان الأحياء الجديدة بتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار بأن السلطات المعنية رمتهم إلى هذا المكان المعزول ونسيتهم، خصوصا في ظل صعوبات جمة يلاقونها في الوصول إلى المؤسسات التعليمية والمستشفيات، ناهيك عن الاكتظاظ في الولوج إلى بعض المرافق الاجتماعية المحدودة العدد، لذلك لا ينقطع مشهد خروج الأسر للاحتجاج على تداعيات العزلة. يعتبر مشروع " الرياض" أول مشروع سكني تستقبله الجماعة، التي لم تخرج بعد من جلباب الجماعة القروية، ومع ذلك لبست عمران المدن الكبرى في شكل عمارات سكنية ضخمة فوق عقاراتها على مساحة 175 هكتارا أنجزتها مجموعتا "العمران" و"إدماج سكن"، بقيمة 1ر1 مليار درهم، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج القضاء على دور الصفيح بجهة البيضاء- سطات. طريق "ديفاندي" يعاني سكان أحياء الرياض "المشروع" بتراب جماعة سيدي حجاج العزلة الطرقية، بعدما رفض أصحاب الطاكسيات الكبيرة العمل بين الحي المذكور ووسط بلدية تيط مليل، بذريعة أن هناك جزءا غير مجهز من الطريق المؤدية إلى الحي، الذي خصص لإيواء سكان دوار "ولد هرس" بالحي المحمدي، ما يجبر السكان على البحث عن وسائل نقل بطرقهم الخاصة، الأمر الذي جعل الطريق تعج بالدراجات النارية، الخاصة والمستعملة للنقل السري. وفي ظرف وجيز تحولت الجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار إلى منطقة "جذب" لقاطني دور الصفيح والدواوير العشوائية بوسط البيضاء، بسبب موقعها الجغرافي الذي لا يبعد عن مركز العاصمة إلا بكيلومترات، ووفرة الوعاء العقاري ما جعلها تصنف بأنها الأقدر على استضافة أكبر تجمع سكني من الوافدين الجدد، الذين يقدرون بأكثر من عشرة آلاف أسرة. ويجسد طريق «ديفاندي» أصعب حصة تعذيب لقاطني المشروع في تنقلاتهم اليومية منذ سنوات، قبل أن تباشر فيها السلطات المحلية أشغال التعبيد والتزفيت، التي تعرف تعثرا كبيرا، حسب إفادات عدد من الفاعلين الجمعويين. وليس هناك بديل عن طريق «ديفاندي» إلا طريق «القصب»، والتي تعتبر أقرب نقطة تربط بلدية تيط مليل بمشروع رياض سيدي حجاج لكن حالتها كارثية كذلك، وتتسبب في معاناة كبيرة لأصحاب السيارات و»الطاكسيات» والدراجات، بسبب ضيقها وكثرة الحفر بها. تجهيز تحت الصفر يؤكد سكان أحياء إعادة الإيواء أن جزءا مهما من التجهيزات لم ينجز، أو قيد تجهيز متعثر منذ سنوات، ما أثر سلبا على إيقاع حياتهم بالمنطقة. وحسب التصاميم الأولى، يضم مشروع عملية الرياض 8386 أسرة من قاطني دور الصفيح، و1009 بقع للاندماج الاجتماعي، و37 بقعة مخصصة لإنجاز التجهيزات العمومية وثلاثا أخرى لاحتضان الأنشطة التجارية. وتكلفت شركة "ليدك» برسم الاتفاقات الأولى للمشروع بأشغال الربط والتزويد بالماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل بقيمة تبلغ حوالي 259 مليون درهم، ممولة في حدود 160 مليون درهم من صندوق الأشغال للتدبير المفوض. واختارت "ليدك" تزويد السكان بالماء عبر قنوات من رافد أبي رقراق على طول عشرة كيلومترات من خلال محطة كبرى للضخ قرب مطار تيط مليل (صبيب 1800 لتر/ثانية)، وقناة لصد المياه، وخزان نصف مطمور تحت الأرض (طاقة استيعابية لـ 15 ألف متر مكعب) وصهريج ماء (ألف متر مكعب). مناطق صناعية عشوائية مازالت الأحياء الجديدة غارقة بين أمواج النفايات المنزلية والصناعية بحكم كثرة المناطق الصناعية العشوائية التي تهدد مناطق فلاحية بنفايات سامة، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك المستودعات التي منعت السلطات أنشطتها المتعلقة بصناعة الزفت. ويعيش سكان الأحياء الجديدة وسط أوراش تملؤها كثبان الرمال والحصى، إضافة إلى مشاكل في ورش الربط بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فرغم أن الأشغال انتهت بعملية الرياض في 2016 فإن السكان ينبهون إلى وجود مشاكل عالقة كثيرة. وبالكاد نجح أصحاب المشروع في حل مشكل المياه العادمة، التي تم تحويلها باتجاه قناة التحويل لتيط مليل - سيدي مومن عبر محطة ضخ تشيد داخل الموقع، كما تخزن مياه الأمطار في خمسة أحواض طور الإنجاز، من قبل المنعشين العقاريين المنجزين للمشروع، قبل إعادة تصريف هذه المياه في وادي حصار. رسالة إلى الوالي لم يظهر في محيط الأحياء الجديدة بتراب جماعة سيدي حجاج أثر لبرنامج "مسالك" للطرق القروية الممول من قبل جهة البيضاء- سطات، إذ يتحسس منتخبون سابقون وحاليون رؤوسهم، خوفا من لهيب تحقيقات فتحتها الداخلية، بشأن مآل الميزانيات الممنوحة بواسطة الجهة والمجلس الإقليمي. وفجرت عرائض سكان دواوير فضيحة تجهيز دوائر انتخابية على حساب مناطق أخرى، واتهمت رؤساء جماعات بالتلاعب في لوائح الطرق المستفيدة من برنامج تعبيد وإصلاح المسالك، واستنجد الغاضبون بالوالي للتدخل، من أجل وقف مخطط يحاول ترجيح كفة معاقل انتخابية وتجاهل دفاتر التحملات، وتحويل حصص جماعات إلى مسالك غير موجودة على الخارطة الطرقية الرسمية، تم إحداثها، أخيرا، بحسابات حزبية. ولم تقتصر الاستثمارات على الدولة، بل دخل القطاع الخاص على الخط، إذ بالإضافة إلى "عملية الرياض"، الأكبر في المنطقة، شرع منعشون عقاريون في تشييد وحدات سكنية جديدة موجهة لقاطني دور الصفيح وشقق للإدماج الاجتماعي ومرافق عمومية، كما هو الحال بالنسبة إلى عملية "النجاح". لكن سكان الأحياء الجديدة غير المسجلين في اللوائح الانتخابية تم استثناؤهم من البرنامج المذكور، و لم يتردد الرؤساء المتورطون في إقصاء طرق تمت برمجتها في وقت سابق ضمن المخطط السالف الذكر، فتغيرت خارطة الأوراش بشكل مفاجئ. يقول السكان إن ذلك تم بإيعاز من جهات مجهولة لصالح رؤساء ونواب، ما دفع مصالح العمالات والأقاليم إلى إلغاء أوراش تحولت عن مساراتها بسبب غضب السكان وتدخلت السلطات الإقليمية لوقف تلاعبات رؤساء جماعات بميزانيات مرصودة بعدما سجلت في تقاريرها اختلالات في تنزيل مشاريع طرقية تحولت إلى جهات أخرى.

سيدي حجاج… قانون “السوق”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات