البرنوصي تُحكم بالاستبداد

عصام الكمري النائب الأول لرئيس المقاطعة قال إنه لن يقف متفرجا فوق ركام الاختلالات والخروقات يخوض عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي عن التجمع الوطني للأحرار، حملة انتقاد شرسة للتجربة الحالية التي يقودها سعيد صابري، عن الأصالة والمعاصرة، ضمن تحالف أغلبية. وحل الكمري، ضيفا على «الصباح»، مؤكدا جميع الخروقات والاختلالات التي تحدث عنها في عدد من المناسبات في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا في هذا الحوار، لأول مرة، الخلفيات الحقيقية لانتقاله من موقع الأغلبية إلى موقع المعارضة، وإن كان لا يحبذ هذا التوصيف. النائب الأول تحدث أيضا في مواضيع مختلفة، لها علاقة بالتدبير وأجهزة المراقبة ومسؤولية الحزب. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) أنتم تمثلون حالة خاصة في البيضاء، إذ تمارسون معارضة شرسة من داخل موقع الأغلبية، السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم: ماذا يقع بين الرئيس ونائبه الأول؟ > أولا، نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار، لم نأت إلى البيضاء من أجل المعارضة، فنحن ندبر ولا نعارض. لكن حينما نطلع على ميثاق التحالف الذي سطرته أحزاب الأغلبية، يمكن أن نستنتج أن الهدف من ذلك ليس حمل صفة منتخب، بل ينبغي أن نعكس الدور الجوهري الذي تجسده هذه الصفة. وبالتالي، نحن لسنا أداة جامدة وإنما نتفاعل ونجتهد من أجل تجويد عمل المجلس للاضطلاع بالأدوار التدبيرية المنوطة به وفقا للقانون التنظيمي للجماعات 113.14، وننتقد كل عمل صادر عن إرادة منفردة بعيدة عن التدبير التشاركي الذي ينبغي أن يتأسس على احترام الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن الذي يحيد عن الارتجالية التي تؤول إلى نتائج غير محمودة وبالتالي تعطل انتظارات المواطنين وأفق التنمية المحلية بالمنطقة. بمعنى، أن وجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي تبقى راسخة ورصينة، تستمد شرعيتها وقوتها من أنها غير مصطنعة، وبالتالي فأنا لا أتبنى دور المعارضة بمفهومها الدلالي، وإنما أمارس دوري وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومبادئ الحزب الذي أنتمي إليه الذي مافتئ يعبر عن ذلك في كل المحطات. لكن ما الذي وقع حتى تنتقل من موقع إلى موقع آخر؟ > أنا لم أنتقل من أي موقع والدليل على ذلك أن مواقفي ومبادئي ثابتة ولا تتغير، وإنما يمكن القول إنها تتفاعل مع المستجدات والملابسات المحيطة بها، حيث أنه حينما تحملنا المسؤولية وقررنا تدبير المرحلة مع باقي شركائنا، انتظرنا أن تتوفر لنا شروط العمل الملائمة للاشتغال وفق منهجية تقوم على احترام المقاربة التشاركية والتقيد بمقتضيات القانون. وهنا يمكن استحضار القانون التنظيمي للجماعات 113.14 المؤسس للعمل الجماعي والذي جاء بتصور شمولي يبين الأدوار التي ينبغي أن يضطلع بها أعضاء المجلس التي أكد عليها ميثاق المنتخب باعتبارها آلية تعاقدية جديدة عززها وضع المجالس لقوانين داخلية مؤطرة لعملها، إلا أن مقاطعة سيدي البرنوصي تُستثنى من هذه القاعدة، إذ أنها لا تعقد اجتماعات مكتبها المسير بشكل دوري ولا تحترم شكليات مسطرة التبليغ والآجال المتعلقة باجتماعات اللجان الدائمة، إضافة إلى عدم تمكين الأعضاء من الوثائق ذات الصلة بهذا الموضوع. توقيت خروجكم إلى المعارضة بتعابير مختلفة منذ عدة أيام خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي تلفه علامات استفهام، كما يطرح سؤال لماذا الآن، وليس في بداية التجربة مثلا؟ > كما سبق القول، فأنا لست ممثلا للمعارضة وإنما أدافع عن وجهة نظري بصفتي نائبا أول لرئيس مجلس المقاطعة في ما يخدم المصلحة العامة والرقي بمنطقة سيدي البرنوصي التي أتشرف بتمثيل سكانها في إطار الثقة التي حظي بها الحزب الذي أنتمي إليه. ومن هذا المنطلق، لا يمكنني أن أقف موقف المتفرج من حجم الاختلالات والخروقات التي شابت التدبير الإداري والمالي، ما يدفعني للقيام بواجبي مسؤولا عن تدبير الشأن العام المحلي، وأن أثير الانتباه، من موقع الأغلبية المسيرة، إلى مجموعة من الملاحظات لمعالجة هذه الاختلالات، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار. والغريب أنه يتم تأويلها إلى تبني خطاب المعارضة، هذا التوصيف يبقى الهدف منه هو الإقصاء وعدم احترام القانون وتغليب منطق المصالح الذاتية الضيقة على المصلحة العامة. وهنا أستدل بالقاعدة الشرعية التي تزكي هذا الطرح وهو "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أنت الآن، موضوع نقاش عمومي بالبيضاء، من بين تفاصيله أن خروج عصام الكمري في هذا التوقيت، ليس نابعا من مصلحة عامة، بل من فشل تفاهمات معينة حول مصالح شخصية. ما ردك؟ > قبل الإجابة عن هذا السؤال وجب التذكير بأن الحكم على الشيء يبقى جزءا من تصوره والواقع أن الخلاف القائم بيني وبين الرئيس لا يرتبط بمصالح شخصية بقدر ما هو اختلاف حول أمور تدبيرية، يكتنفها سوء التقدير ويلفها الغموض، رغم أنها واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل. ذلك أن الهدف من كل ما وقع يبقى هو الترافع عن مصالح المنطقة والحاجيات الملحة للسكان، وليس تحقيق مصالح شخصية حسب بعض التصورات التي تغرد خارج السرب. لكن، هناك مهام وتفويضات انتدبت لها في بداية الولاية.. > إن المهام التي أسندت إلي، بصفتي نائبا أول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، استلهمت عناصرها من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 خاصة المادة 103، إلا أن هذه المهمة لم تتوفر لها الشروط الملائمة لمزاولتها، إذ أن القطاع موضوع التفويض شابته اختلالات نتجت عن التداخل في التسيير بين الجانبين، إضافة إلى تجريد المصلحة من ميزانيتها المخصصة لها، وما يؤكد ذلك هو إلغاء تفويض المهام وتعويضه بتفويض التوقيع. هذا ما أريده كثيرون يقولون إنهم لا يعرفون، بالضبط، ماذا تريد، ومنهم الرئيس الذي يطرح السؤال نفسه.. > هذا التساؤل ملفوف بتضخم الأنا على اعتبار أن الخلاف قائم حول وجهات نظر مختلفة بين مجموعة من الأعضاء، من أجل تصحيح الاختلالات المطروحة، وليس حسب اعتقاد البعض كما جاء في سؤالكم أن كثيرين يقولون إنهم لا يعرفون بالضبط ماذا أريد ومنهم الرئيس. من المفروض ألاّ ينظر إلي كشخص طبيعي، بل كشخصية اعتبارية، ونائبا أول للرئيس، يرفض أن يكون مسؤولا وهميا، يمارس مهام شكلية، بدليل أنه فوض لي التفويض في قطاع الشؤون الثقافية والرياضية، وصادر المخصص المالي المرصود للقطاع، إذ تم تحويله بشكل يثير الاستفهام إلى قطاع الأشغال، وهذا ما أكده استبدال تفويض المهام بتفويض التوقيع، الذي يمنح التدبير المشترك. اتفاقيات واتفاقيات لكن الاتفاقيات التي تم إبرامها كانت موضوع تشاور وموافقة مع هيآت المجلس.. > لكي تتم الإجابة عن هذا السؤال بالشكل المطلوب، لابد من التمييز بين الاتفاقيات المبرمة بين المقاطعة والمجالس الأخرى وبين الاتفاقيات، التي قد تتم بين الغير، ذلك أن الاتفاقيات الأولى تحكمها ضوابط قانونية لا يمكن مخالفتها بأي شكل من الأشكال، وأن أي مخالف يمكنه أن يتعرض للمساءلة القانونية، أما الثانية فيحكمها القانون الخاص على اعتبار أن التعامل مع الغير يبقى متوقفا على شروط والتزامات تعاقدية تلزم الأطراف المعنية. تجربة الرئيس في الوقت نفسه، لا أحد ينفي الحراك التنموي الموجود اليوم في المنطقة الذي يقوده الرئيس بعدد من المشاريع والشراكات والاتفاقيات. ألا تخاف أن يكون خروجك الإعلامي يستبطن رغبة في توقيف تجربة ناجحة؟ > منطقة سيدي البرنوصي كما لا يخفى على الجميع، منطقة تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة وحي صناعي متنوع الوحدات، ولا ننسى أن ما وصلت إليه المنطقة كان بفضل تدبير جماعي تم وفق ضوابط قانونية وأعمال تشاركية تشاورية متوافق بشأنها بين جميع مكونات المجالس السابقة المتعاقبة. إلا أن ما يقع الآن هو خلاف في الرؤى وليس نزاعا كما يعتقد البعض. هذا الخلاف الذي يبقى مرده إلى التهافت حول تدبير الاختلاف الحاصل، من أجل تحقيق تطلعات السكان التي بوأتنا المكانة التي أصبحنا نضطلع بها في سياق تدبير الشأن العام المحلي. وبالتالي فلا يحق لأي كان أن ينسف التراكم في التدبير الجماعي الذي عرفته البرنوصي. كما أن الادعاء بالاستفراد بما تم تحقيقه من مشاريع ناجحة، قد ينسف بسبب عدم استيعاب وإدراك المناهج السليمة في التدبير. ملاعب المملوكي حتى الملاعب العشرة للقرب التي تم الترويج لها على نطاق واسع بميزانية واضحة وأجندة إنجاز يمكن تكذيبها.. > يحكى أن هذه الملاعب في ملك شخص هالك، وفي ملكية شخص آخر مملوكي، وهناك أجهزة يمكن أن تثبت ذلك. ولتقريب المسافة للفهم. كان لدينا فرعون كبير سمعت أنه يوجد في ظلمات زنزانة، كان يؤسس شركات في اسم كهنة المعبد، وكان ضمن هؤلاء «مملوكي»، ورط المسؤولين على المقاطعة في شر ورطة، إلى درجة أن ملاعب القرب شرعنا في وضع مواد بناء في جنباتها تشبه تلك الموجودة في «الكلاسي» وبأسلاك «تيب كاري» الراشية بمفعول أشعة الشمس، وشيد بعض هذه الملاعب فوق حدائق. آبار غير قانونية أين وصل إنجاز هذه الملاعب؟ > ما تناهى إلى مسامعنا من عموم الناس أنهم وصلوا إلى مرحلة وضع أرضية اللعب (كازو)، في غياب أي إخبار أو تتبع رسمي، أو اجتماع للمكتب المسير، الذي مازلت عضوا فيه بقوة القانون، وبقوة الانتماء الحزبي. ولعل الإنجاز الوحيد، ربما، الذي يحسب للرئيس أنه حفر سبعة آبار غير قانونية لسقي المساحات الخضراء (وفين هما بعدا هاد الحدائق)، في الوقت الذي تعيش البلاد على شفا خصاص كبير في الماء، وفي وقت وجه فيه والي الجهة، ووزير الداخلية، دوريات تتحدث على ترشيد هذه المادة الحيوية. في سطور - من مواليد 10 مارس 1987 بسيدي البرنوصي -شهادة العلوم القانونية/ القانون الخاص. - المستوى جامعي، تخصص العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. -شهادة التكوين المتخصص في مجال الإعلاميات الحديثة والرقمنة. - النائب الأول لرئيس المقاطعة (التجمع الوطني للأحرار). - مستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة البيضاء-سطات. - رئيس اللجنة الجهوية الدائمة للتدريب والتكوين بالغرفة. - رئيس الجمعية العامة لوكلاء الأعمال. - متزوج وأب لطفلين ولد وبنت.

البرنوصي تُحكم بالاستبداد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 27-28 يونيو 2026 – العدد 8050

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التلوث يجهز على ثروات أم الربيع

صعقة كهربائية تنهي حياة تلميذ بسيدي بنور

التحفيظ لمواجهة لصوص أراضي الدولة

مطاردات هوليودية تجهض تهريب أطنان مخدرات

طنجة… قطب عالمي بسلوكات فوضوية

حركة المرور… الوجه البشع

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات