الانتقالات تؤجج الصراع بين كتاب الضبط والوزارة

انسحب ممثلو كتاب الضبط المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للعدل، من اجتماع الدورة الاستثنائية للانتقالات التي عقدت، الجمعة الماضي، بوزارة العدل والحريات، بعد رفضهم مقاربة الإدارة التي اختارت 10 طلبات انتقال من أصل 615 طلبا المتوصل بها خلال هذه الدورة لعرضها على اللجنة بدعوى أنها فقط ما تمتلك حق تحديد طابع الاستثناء وبأن الدورة العادية على الأبواب ولا مبرر لتدارس عموم الطلبات، مع ما يشكله هذا من مس خطير بحقوق الموظفين وبمبدأ تكافؤ الفرص.وأكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أنه لوحظ للأسف الشديد أن وزارة العدل تعمد إلى تفعيل الأزمة في تدبير ملفات الموارد البشرية الخاصة بالموظفين، وبصفة أدق تلك التي تتعلق بموضوع الانتقالات والتعيينات، ما أدى إلى نوع من الإحباط لدى المئات من الموظفين. وأضاف السعيدي في تصريح لـ «الصباح» أن هناك ملفات تتطلب الاستعجال في البت فيها، خاصة تلك التي تخص الالتحاق بالزوج، لكن الوزارة لا تتعامل معها بالجدية المطلوبة، بل هناك العديد من الخروقات التي يتم رصدها خلال معالجة مثل هذه الملفات، إذ في الحالة التي يكون الزوج له وضع اعتباري في المجتمع، تتم الاستجابة لموضوع الالتحاق بسرعة قصوى، وفي الحالة التي يكون فيها الزوج يمتهن مهنة عادية أوحرفة، فإن الوزارة تشدد في البت في تلك الطلبات، بل وصل الحد في حالات معينة إلى إرسال مفوضين قضائيين لمعاينة عمل الزوج، وهذه من الممارسات الجديدة والغريبة على وزارة العدل.وأشار الكاتب العام أن النقابة التي كانت تعتبر نفسها شريكا فعليا ومقررا في الاجتماعات التي يتم عقدها مع الوزارة للبت في مثل خذه الطلبات فوجئت بأن وزارة العدل حولت الجلسة إلى جلسة إخبارية تؤكد من خلالها الاستجابة لعشر طلبات انتقال من أصل 615 طلبا، دون مناقشة المعايير الاستثنائية التي وضعتها مديرية الموارد البشرية. واعتبرت النقابة أنه رغم أن الدورة الاستثنائية للانتقالات تأخرت عن موعدها المقرر، وفق دورية وزير العدل أكثر من أربعة أشهر، إلا أنه مع ذلك ارتأت تغليب مصلحة الموظفين وتقدير معاناة العشرات من أطر هيأة كتابة الضبط من أجل إنصافهم خلال هذه الدورة.وأكدت النقابة أنهت عمدت إلى طرح ملاحظات حول الدورة وما سبقها من تسريبات خلال آخر جلسة للتفاوض القطاعي، وطالبت بفتح تحقيق لتحديد القائمين وراءها تحصينا لحقوق الموظفين ولمبدأ تكافؤ الفرص. كما تمت إثارة مسألة المعايير التي يفترض مراجعتها ما دام الأمر يتعلق بدورة استثنائية. وكذبت النقابة ما أسمته ادعاء الإدارة بأن طلبات الالتحاق بالأزواج يبت فيها خارج الدورة بدليل العشرات من الموظفات المعلقة حياتهن المهنية والأسرية على قرار قد يأتي أو لا يأتي، منددة في هذا السياق بالانتقاء الذي يطبع تدبير هذه الحالات بمعزل عن أي معيار موضوعي أو قانوني.كريمة مصلي

الانتقالات تؤجج الصراع بين كتاب الضبط والوزارة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التنيـن الصينـي القـوة الاقتصاديـة الأولـى فـي العالـم

إعادة الهيكلة تذكي الانشقاقات بأحزاب البيضاء

مقالات ذات صلة