fbpx
مجتمع

ورطة شطط في ملاعب قرب

نقطة طائشة في دورة عين الشق تفجر محاولة للتخلص من ملف “إعدام” قبل صدور الأحكام
تسببت نقطة طائشة أثيرت من قبل أحد أعضاء المعارضة في دورة مجلس مقاطعة عين الشق، مخصصة لتدارس مسألة تذاكر “الباصواي”، في تفجير ملف محاولات للتخلص من تهمة إصدار وتنفيذ حكم بالإعدام في حق ملاعب القرب بسيدي معروف، إذ احتج صاحب المداخلة على تزويد ملعب الشباب بالمقاعد القديمة لمركب الخامس، في حين أن الأمر يتعلق بقرار مشترك بين الوالي وعامل أنفا بتوزيعها على ملاعب وقاعات المقاطعات لتحرير الأرضية للبدء في التعشيب.
ولأن صاحب المداخلة يصر على استمرار إغلاق ملاعب مقاطعته ضد إرادة شباب وأطفال المنطقة استغرب كيف تستفيد ملاعب قرب، أغلقت بقرار من العامل، من المقاعد المذكورة، ما أثار جدلا بخصوص شطط تسبب في حرمان أبناء المنطقة بقرار اتخذ إبان زمن الطوارئ وتم تمديده بدعوى مدنية لم يصدر الحكم فيها بعد.
وأنجز المشروع من قبل جمعية سنة 2016 بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شطره الأول المتعلق بالملعب الكبير، وبتعبئة موارد مالية خاصة عبارة عن ديون يتم سدادها عبر أقساط لتمويل شطره الثاني المتعلق بالملاعب الصغرى وبقية المرافق، وضمنت استمراره لأزيد من ثماني سنوات.
وبعد المنع التعسفي بالقوة العمومية لفتح الملاعب الصغرى، مازالت الجمعية تتحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء منذ قرابة الأربع سنوات، إضافة إلى مصاريف تدبير وتسيير الملعب الكبير الذي يستفيد منه الجميع مجانا.
وتم المنع بشكل تعسفي دون سابق إعلام أو إخبار بقرار إداري من قبل السلطات المحلية حسب مضامين محضر مفوض قضائي، وذلك بعد رفع الحجر الصحي من خلال لجوء السلطة إلى القضاء لفسخ اتفاقية الإنجاز والتدبير مع الإصرار على الإغلاق، ما حمل السلطة مسؤولية الإغلاق وحرمان الأطفال والشباب والسكان من الاستفادة، مع تعريض ما أنجز من مرافق وتجهيزات للتلف والضياع والضرر. ولتجنب تحمل مسؤولية سنوات ضياع ملاعب عين الشق، رفض أصحاب المخطط الانتظار حتى يقول القضاء كلمته وبادروا إلى تسليم المرافق المتنازع بشأنها إلى مجلس المدينة.
وعلمت “الصباح” أن خطة الدعوى القضائية ضد جمعية ينضوي تحت لوائها أكثر من 600 ممارس، لفسخ اتفاقية مبرمة معها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت مقدمة لتمرير صفقة اتفاقية يمنح بها الملعب إلى جمعية بديلة، لكن العملية ألغيت خوفا من أن تكون سابقة من نوعها منذ انطلاق ورش المبادرة، وخرقا لما تنص عليه مواد الاتفاقية المراد فسخها.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى