برلماني ومديرون “يلهفون” ملايير الدعم

المتهمون يتذرعون بالجفاف وتهريب الأرز ورفع ضمانة الدولة واعتصام الفلاحين أمرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، أول أمس (الاثنين)، بالسهر على استدعاء برلماني استقلالي سابق عن دائرة القنيطرة، و14 من المديرين العامين ورؤساء مصالح وخبراء محاسباتيين ومستخدمين بأكبر تعاونية فلاحية لإنتاج الأرز ومهندس متقاعد من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، بعد انتهاء الأبحاث التفصيلية معهم. ويواجه المتهمون جرائم اختلاس أموال عمومية وتبديد حجج ووثائق، بعدما اشتكت مؤسسة بنكية إلى النيابة العامة ضد مسيري التعاونية بسيدي علال التازي، بعدما اكتشفت أن منحها قروضا بسبعة ملايير لفائدة المسيرين ذهبت سرابا. وكشف الممثل القانوني للمؤسسة البنكية أمام كل من الشرطة القضائية للأمن بالقنيطرة والمركز القضائي للدرك، موافقة الجهة المشتكية على تمويل التعاونية بقروض في إطار أنشطتها الهادفة إلى تصنيع مادة الأرز على أساس أن يكون مخزون التعاونية يوازي قيمة القروض المقدمة، لكن التحريات التي بوشرت أثبتت انخفاضا هائلا في حجم المخزون دون التصريح بذلك للممولين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدا أن المفتشية العامة لوزارة المالية دققت في وضعية التعاونية، وأنجزت تقريرا بالخروقات والتجاوزات التي لحقتها من حيث سوء التدبير وتبديد المخزون المرهون الذي يطبق عليه حق الامتياز لفائدة البنوك الممولة. وأكدت لجنة التدقيق أن تقرير خبرة منجزة من قبل مكتب أظهر أن قيمة المخزون بالتعاونية أربعة ملايير و300 مليون، فيما جاري القروض يفوق سبعة ملايير، علما أنه من المفروض أن تكون قيمة المخزون تغطي، على الأقل، جاري القروض، ليتم فتح بحث مع المدير العام السابق للتعاونية ورئيسها والمدير الإداري والتجاري وشركة التعاونية، ليصل عدد المتابعين قضائيا إلى 15. وتزامنت النازلة مع تسجيل منخرطي التعاونية شكاية أمام وزارة العدل، مفادها اكتشافهم اختلالات وسوء تدبير بالتعاونية من قبل رئيسها ومستخدميها وكذا عدم تسديد ديونها تجاه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وشركة للأسمدة وعدم سدادها الواجبات المستحقة عن ماء السقي المقطوع عن المنخرطين، مطالبين بإجراء بحث في الموضوع، وأرفقت الشكاية بتوقيعات 219 منخرطا، كما أكد بعضهم للضابطة القضائية وقاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، أن المشتكى بهم اختلسوا مليارا و400 مليون يهم مستحقاتهم من الأرباح. وأضاف المشتكون أنهم يتوفرون على وثيقة صادرة عن وزارة الفلاحة تثبت ديون التعاونية بثمانية ملايير و300 مليون، جزء مستحق لمؤسسات بنكية وأخرى للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. لكن البرلماني والمديرين أقروا أمام الضابطة القضائية أن الأسباب التي أدت إلى إفلاس التعاونية هي الجفاف الذي أعقبه استيراد كمية من الأرز الذي انخفض فجأة ثمنه في السوق وسحب الدولة لضمانات القروض المنافسة من قبل معامل أخرى، مشددين على أنه بسبب الجفاف تم استيراد كمية كبيرة من أرز "كاركو" من الخارج، وعند اقتنائه بحوالي ثلاثة أشهر انخفض ثمنه بالسوق العالمي ما سهل على المهربين إدخال كمية كبيرة من الأرز للأسواق المغربية بثمن أقل، ما اضطر التعاونية إلى خفض ثمن البيع. ونبه المتابعون إلى أنه نتيجة سحب الدولة لضمانات القروض والمنافسة من قبل معامل أخرى ومطالبة منتجي الأرز بثمن الإنتاج في حينه، انعدمت الثقة ما بين الفلاحين والتعاونية والتجار ما أدى إلى انخفاض ثمن الأرز الخام وتشبث الفلاحين بالسعر المحدد من قبل الدولة في 330 درهما للقنطار، وأن اعتصام فلاحين منتجين أثر سلبا على السير العادي للتعاونية وعلى أداء القروض المتعلقة بالبنوك، مؤكدين أن المخزون الذي كانت تعتمد عليه التعاونية لأخذ القروض كان مراقبا شهريا من قبل المكتب الوطني للحبوب والقطاني. وصدم المتهمون فرق بحث الضابطة القضائية الذي شاركت فيه الشرطة القضائية بالقنيطرة والمركز القضائي بالقيادة الجهوية بعاصمة الغرب، أنهم كلفوا مؤسسة محايدة لإجراء خبرة على المخزون، وأكدت أن قيمته تفوق 11 مليارا، وهو ما يغطي القروض الجارية حسب أقوالهم، لكن قاضية جرائم الأموال صرحت بوجود أدلة كافية على ارتكاب 12 متهما بمن فيهم البرلماني الذي كان مستخدما بالتعاونية والمديرون العامون والتجاريون والماليون ورؤساء مصالح ورئيس المجلس الإداري لجرائم اختلاس أموال عمومية وتبديد وثائق وحجج، فيما تابعت رئيس مصلحة المتعاونين بالتعاونية وخبير محاسبات ومسير شركة بالمشاركة في هذه الجرائم. عبد الحليم لعريبي

برلماني ومديرون “يلهفون” ملايير الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة حليب على الأبواب

الرصاص لإيقاف جانح هاجم الشرطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات