هزالـة الحصيلـة التشريعيـة

الفريق الحركي يصف التدبير الحكومي بمظاهر العجز والقصور وتهميش دور المعارضة أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، أن حصيلة دورة أكتوبر لمجلس النواب، كانت ضعيفة من حيث التشريع والتجاوب مع المعارضة. وأوضح ادريس السنتيسي، رئيس فريق "السنبلة"بمجلس النواب، أن استمرار مظاهر العجز والقصور التي تعتري التدبير الحكومي، تعتبر مدعاة للاستمرار في النهج، الذي اختاره منذ بداية الولاية التشريعية، بممارسة معارضة مواطنة، مسؤولة، تقنية وتفاعلية مع قضايا المواطنين المغاربة، مستثمرا كل الآليات الدستورية والقانونية للتنبيه إلى الأعطاب، واقتراح البدائل الممكنة الكفيلة بالارتقاء بالاقتصاد الوطني، ومحاربة مظاهر العجز الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من المد التضخمي، وغلاء الأسعار وإنعاش التشغيل والمقاولة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحل الإشكاليات المرتبطة بالاستثمار والتعليم والصحة ومشاكل مغاربة العالم. وأكد السنتيسي، بخصوص التنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، أن الفريق مؤمن ومقتنع باستمرار التنسيق، الذي لا يعني التحالف، بالنظر من جهة لاختلاف المرجعيات، واعتبارا من جهة أخرى لأن التحالف يعني بالأساس أحزاب الأغلبية المرتبطة بميثاق ملزم لها، موضحا أن الفريق يعتبر جميع المشارب السياسية الممثلة في المجلس معارضة وأغلبية، مرتبطة بميثاق أخلاقي، قوامه أن كل المكونات تمثل الشعب المغربي، وملزمة بالدفاع عن قضاياه ومشاكله. ولم يفت رئيس الفريق الحركي، وهو يقيم حصيلة الدورة، تسجيل عدم انتظام الجلسات الشهرية، التي يجيب فيها رئيس الحكومة عن أسئلة السياسة العامة، مشيرا إلى أنه خلال دورة أكتوبر 2023، اقتصر حضور رئيس الحكومة للجواب عن أسئلة السياسة العامة، مرتين فقط، علما أن الحضور المفترض هو 4 مرات، وفق ما ينص عليه الدستور. وعلاقة بالأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، وجه الفريق الحركي 27 سؤالا منذ بداية الولاية، تستجيب للشروط الدستورية، مؤكدا أنه أول فريق طرح هذا الكم من الأسئلة، لكن رئيس الحكومة لم يجب، منذ بداية الولاية التشريعية،سوى على 10 منها 6 خلال السنة التشريعية 2022-2023، وسؤالان خلال دورة أكتوبر2023، وبقي 15 سؤالا بدون جواب لحد الساعة. ومن ضمن الأسئلة التي طرحها الفريق في السياسة العامة وتجاوب معها رئيس الحكومة خلال هذه الولاية التشريعية، أكد السنتيسي، أسئلة السياسة الصحية الوطنية، والسياسة المائية والتحديات والإكراهات التي تطرحها، ومنظومة التربية والتكوين (التعليم الأولي)، والسياسة الفلاحية ورهان تحقيق الأمن الغذائي الوطني. كما همت أسئلة الفريق الحركي،التمكين الاقتصادي والإدماج السياسي والاجتماعي للمرأة. وأكد الفريق المعارض أن تقييم الحصيلة البرلمانية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين، يتعلق الأول بالمبادرات التي تتقدم بها الحكومة، خاصة على مستوى التشريع، ويتعلق الأمر الثاني بالمبادرات المنبثقة عن السلطة التشريعية على المستوى التشريعي والرقابي، وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. ويرى الفريق الحركي أن المبادرات الحكومية التشريعية إزاء البرلمان، مازالت محتشمة، رغم مرور سنتين تشريعيتين، باستثناء بعض القوانين التأسيسية القليلة، التي أنقذت الدورات البرلمانية من صفر حصيلة بالنسبة إلى القوانين الكبرى. وسجل الفريق أن البرلمان وافق على تسعة مشاريع قوانين، خلال دورة أكتوبر،منها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، ومشروع قانون يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع قانون في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، ومشروع قانون بإحداث وكالة تنمية الاطلس الكبير. وأوضح السنتيسي أن الفريق كان يتطلع إلى رفع وتيرة التشريع، من قبل الحكومة لتنزيل برنامجها الحكومي، وترجمة النموذج التنموي الجديد إلى قوانين، والتفاعل مع توصيات المؤسسات الدستورية، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة الوارد التنصيص عليها في الفصول من 161 إلى 171 من الدستور. وفي ظل هذا التقاعس الحكومي في إنتاج القوانين، أكد الفريق أن المبادرة التشريعية البرلمانية خاصة من قبل المعارضة، لم تحظ بأي تفاعل من قبل الحكومة على الأقل خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أنه تقدم منذ بداية الولاية التشريعية بـ 62 مقترح قانون، وتم سحب مقترحي قانونين، محتلا الرتبة الأولى في المجلس، لكن الحكومة لم تكلف نفسها حتى عناء حضور تقديم بعضها أمام اللجن المعنية، كما تنص على ذلك المادة 24 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، في ما يختص به الفصل 71 من الدستور. ودعا الفريق الحركي الحكومة إلى الاشتغال، وفق توازن مؤسساتي ومقاربة تشاركية تستوعب كل المكونات البرلمانية، والتعامل بنية مواطنة، تنتصر للوطن ولمغرب المؤسسات في المقام الأول والأخير. تعديلات قوبلت بالرفض في ما يتعلق بالمبادرة التشريعية، ذكر الفريق الحركي أنه قدم تعديلات على مختلف المشاريع المعروضة على أنظار المجلس، وضمنها مشروع قانون المالية، لكن مآلها كان إما الرفض أو القبول الجزئي. وبلغ عدد التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي على مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 80 تعديلا كان مآلها الرفض، لكن سرعان ما تبين صوابها وجدواها، من خلال المصادقة على بعضها، وبالصيغة نفسها بمجلس المستشارين. وبالنسبة إلى الأسئلة الشفهية، واعتبارا لأن الوقت المخصص للفريق كل أسبوع لا يتعدى 3 دقائق و50 ثانية، فقد تقدم الفريق الحركي بــــ 656 سؤالا شفهيا خلال نصف الولاية التشريعية، كما طرح خلال هذه الولاية التشريعية 2103 أسئلة كتابية ، وتوصل بـ1546 جوابا في المجمل، أما الأسئلة غير المجاب عنها، فبلغ عددها 555 سؤالا كتابيا. برحوبوزياني

هزالـة الحصيلـة التشريعيـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات