هيأة حقوقية طالبت بفتح تحقيق ومسؤولون ينفون التلاعب استبعدت جماعة مراكش، ممثلة في المديرية العامة للمصالح، وجود تلاعبات في ملف تفويت بقعة أرضية بالحي الشتوي، مؤكدة أن المستفيد من العقار هو الدولة. وقالت المديرية العامة للمصالح بالمجلس الجماعي لمراكش، في توضيح، حصلت "الصباح" على نسخة منه، إنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23 يناير 2020 يرمي إلى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من قبل المدير الجهوي لأملاك الدولة في 1700 متر مربع ضمن الرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي. وأكد التوضيح برمجة النقطة المتعلقة بتفويت القطعة الأرضية مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق، من قبل والي جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية لفبراير 2020، وصادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين، على قبول مبدأ التفويت لفائدة الدولة، في انتظار تحديد مبلغه من قبل اللجنة الإدارية للتقييم، وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه. وأضاف التوضيح أن اللجنة الإدارية للتقييم اجتمعت، بعد توصلها بمراسلة من والي جهة مراكش آسفي، الذي دعا المصالح الولائية ومصالح الدولة لاستدعاء أعضائها وهم ممثل والي جهة مراكش آسفي، والسلطة الإدارية بالحي الشتوي، ومندوب أملاك الدولة، والمديرية الجهوية للضرائب، والوكالة الحضرية، وممثل المصالح الجماعية، فأعدت التصميم الطبوغرافي، وحددت مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، ومبلغها في 3000 درهم للمتر المربع بتاريخ 8 أبريل 2021، استنادا إلى عناصر المقارنة، المتمثلة في القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيتها للدولة، والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26 فبراير 2021 في 3000 درهم للمتر المربع لفائدة المركز الجهوي للاستثمار. وأضاف المجلس أن الجماعة توصلت، في 26 شتنبر 2023، بكتاب جديد من المديرية الجهوية لأملاك الدولة، عدد 411، وبكتاب آخر، عدد 631، بتاريخ 9 يناير 2024، يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، فتم عرض الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لفبراير 2024 ليوافق عليه لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم. وأشار التوضيح إلى أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية، مقدما أمثلة على ذلك بتفويت الجماعة قطعة أرضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450 درهما للمتر المربع، وتفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من قبل الدولة بمبلغ 500 درهم للمتر المربع، لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي. يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، أثار الموضوع، معتبرا أن تفويت عقار بمكان إستراتيجي بمراكش بثمن زهيد، جريمة تبديد أموال عامة، وطالب بفتح تحقيق. وأفاد الغلوسي، في تدوينة على "فيسبوك" أن ثمن المتر المربع بالحي الشتوي يصل إلى 30 ألف درهم. ونشر المعني بالأمر وثيقة جدول أعمال المجلس، ومصادقة الأعضاء على هذا القرار. ودعا فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس، إلى تقديم توضيحات بهذا الشأن، لتنوير الرأي العام والجواب عن سؤال يهم مدى احترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة، والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك. أحمد الأرقام
