رواج بالملايير خارج دائرة التقنين

أنشطة تساهم في توسيع دائرة الاقتصاد غير المهيكل وتحرم خزينة الدولة من مبالغ مهمة برزت أنشطة اقتصادية عديدة بمبادرات فردية سرعان ما تم التقاطها، من قبل شباب يبحث عن فرص للعمل أو التشغيل الذاتي، لتتحول إلى قطاعات اقتصادية خارج التغطية القانونية. وتتقاطع هذه الأنشطة في أحيان كثيرة مع قطاعات أخرى تخضع لتنظيم وترخيص، ما يجعلها في وضعية منافسة غير متكافئة مع الفاعلية في القطاعات المهيكلة، ويؤدي الأمر إلى نشوب نزاعات، مثل ما هو حاصل بين المنخرطين في تأمين نقل الأشخاص عبر التطبيقات مع أصحاب سيارات الأجرة أو بين أصحاب المقاهي المتنقلة عبر السيارات والمحلات، التي تقدم المشروبات للزبناء وتخضع لترخيص مسبق. ولم تنجح الإجراءات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم، إذ خصصت تحفيزات جبائية وتم إقرار عفو شامل عن المخلين بالتزاماتهم الضريبية والاجتماعية، لكن دائرة الأنشطة غير المهيكلة لا تزيد إلا اتساعا، ما يمثل منافسة غير متكافئة لوحدات الإنتاج، التي تعمل وفق الضوابط القانونية. ولا يترك الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيآت المهنية، التي تمثل القطاع المهيكل، أي مناسبة ليثير مسألة انتشار الأنشطة غير المهيكلة وانعكاساتها على المقاولات. ولم تكتف تمثيلية «الباطرونا» بالحديث عن الظاهرة فقط، بل أعدت دراسة شاملة حول الموضوع، وتبين أن الأمر يتعلق بقطاع واسع. وأكدت الدراسة أن الأنشطة غير المهيكلة تمثل 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، دون احتساب القطاع الفلاحي، و10 في المائة من الواردات. وساهمت تداعيات «كورونا» والتدابير المعتمدة للحد من انتشارها في بروز مهن وخدمات جديدة، مثل المقاهي المتنقلة، التي انتشرت، بعدما صدر قرار إغلاق المقاهي، فبرزت سيارات تقدم أكواب القهوة والمشروبات الأخرى على جنبات الشوارع والطرقات، كما أن الحد من التنقل، دفع بعض الشباب إلى التفكير في تقديم خدمة غسل السيارات والزرابي بواسطة الدراجات النارية ثلاثية العجالات، ما يعرف لدى العامة بـ"تريبورتور"، كما انتشرت خدمات التوصيل. بالموازاة مع ذلك، فإن عددا من أصحاب السيارات انخرطوا في خدمات تطبيقات نقل الأشخاص، ما يجعلهم عرضة للمواجهة مع أصحاب السيارات، الذين يخضعون إلى شروط عديدة لممارسة هذه المهنة، ويعتبرون أن الخدمات التي يقدمها هؤلاء المنخرطون في التطبيقات منافسة غير قانونية. ورغم ممارسة هذه الأنشطة في واضحة النهار، فإن السلطات لا تحرك ساكنا، ما يساهم في توسيع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، علما أن خزينة الدولة تهدر مبالغ ضريبية مهمة، بسبب انتشار هذه الأنشط. وأكدت دراسة أنجزها صندوق النقد الدولي أن الفارق بين الموارد التي يتم تحصيلها والإمكانات المتاحة، يمثل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي، ما يناهز 160 مليار درهم سنويا (16 ألف مليار سنتيم)، التي يضيع فيها المغرب، وكان بالإمكان تحصيلها لو تم تجاوز الصعوبات، التي تواجهها إدارات الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية. ع. ك

رواج بالملايير خارج دائرة التقنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

متابعة رئيس سابق لجماعة أولاد زباير بتازة

200 درهم تطيح بـ”مقدم” بالبيضاء

لوبيات تستهدف عقارات “الروكازمون”

فك لغز سطو هوليودي استهدف محطة للوقود

عاشـوراء بيـن المقـدس والمدنـس

السيادة الرقمية وحرمة المعطيات الشخصية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات