السكن الاقتصادي لم يعد متاحا

نقطى اشترط لتوفيره بالمدن الكبرى إعفاءات أو أراضي بسعر معتدل لديها بنية تحتية شكك أمين نقطى، كاتب عام الكنفدرالية الإفريقية للمنعشين العقاريين،في إمكانية أن تكون مشاريع السكن الاقتصادي مازالت متاحة أو مربحة بالنسبة للمنعشين حتى بمنح الدعم المباشر للمشترين، كاشفا النقاب عن محاولة الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إقناع الوزارة الوصية بأن بناء السكن الاقتصادي لن يكون متاحا إلا إذا كانت هناك إعفاءات أو أراض بسعر معتدل ومتوفرة على بنية تحتية، وتوجد في مدارات مرتبطة بشبكة الطرق. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قطيب بماذا تفسرون استمرار أزمة السكن رغم تعدد البرامج الحكومية الرامية إلى توفير العروض الملائمة؟ > تشهد بعض المدن المغربية الكبرى، خاصة البيضاء، أزمة سكن بسبب عدة عوامل، منها ظاهرة الهجرة القروية وتضخم الأسعار، وأيضا بسبب ارتفاع نسب الكثافة الديمغرافية، الأمر الذي جعل الطلب على السكن يتجاوز العرض، ما أحدث تضخما في الأسعار وزاد من شدة الأزمة، التي تعانيها جميع المدن الكبرى حول العالم، في وضع يتسم بوجود فئة كبيرة من السكان لا تملك القدرة على كراء المساكن بأسعار المدن الكبرى، ناهيك عن الشراء، والحل في اعتقادي هو التوجه نحو السكن الجماعي. وتحاول الدولة تقديم البديل، من خلال المساعدة التي تقدمها لمشتري السكن الاقتصادي، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على سكن صحي ولائق وبأسعار معقولة. وتعتبر مشاريع السكن المتوسط مشجعة للمنعشين والمشترين، بالنظر إلى أن الدعم الممنوح سيمكن من إعطاء دفعة للقطاع العقاري، لكن ذلك يطرح تحديا بالنسبة إلى المنعشين، لأن الأراضي أصبحت نادرة بشكل متزايد، وبالتالي باهظة الثمن بما في ذلك بضواحي المدن الكبرى، سيما البيضاء، خاصة بعد حذف الإعفاءات الممنوحة سابقا للمنعشين في إطار البرنامج القديم. وليس من المؤكد أن الاستثمار في السكن الاقتصادي سيكون مربحا حتى بمنح الدعم المباشر للمشترين، لذلك حاولت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن تقنع الوزارة الوصية بأن بناء السكن الاقتصادي لن يكون مربحا إلا إذا كانت هناك إعفاءات أو أراض بسعر معتدل ومتوفرة على بنية تحتية، وتوجد في مدارات مرتبطة بشبكة الطرق. لماذا فشلت كل المخططات العمومية في الاستجابة لكل أنواع الطلب على السكن؟ > ليس كل شخص من ذوي الدخل المنخفض مرشحا لشراء مسكن خاص به لأن معظمهم لا يملكون دخلا ثابتا، لذا فهم ليسوا مرشحين للحصول على قرض بنكي لشراء مسكن اقتصادي وسيكون من الضروري تكييف المنتجات العقارية حسب هذا النوع من الطلب وبالتالي تقديم مجموعة من العروض الاجتماعية منخفضة الإيجار التي تديرها الدولة وغيرها من المساكن التي يطورها القطاع الخاص. ويمكن للقطاع العام أن يقدم استوديوهات للأشخاص غير المتزوجين الذين ليس لديهم أطفال ومن ذوي الدخل المنخفض أو للأمهات العازبات، اللاتي لديهن طفل أو طفلان مقابل إيجار يتراوح بين 300 درهم و500. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فستكون له القدرة على تقديم المنتج العقاري نفسه مقابل إيجار شهري قدره 1000 درهم. أريد أن أؤكد على منتجات الاستوديوهات لأنها تستهدف فئة من السكان لا نفكر فيها غالبا من حيث الإسكان الميسور التكلفة والذين مع ذلك موجودون ولا يستطيعون شراء سكن اقتصادي. ما هي في نظركم الحلول البديلة؟ > إن السماح لأصحاب المساكن بإمكانية استضافة السياح من خلال شبكات مثل نظام (إ ر بي إن بي) الذي يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن إقامة، سيعزز القطاع العقاري لأنه سيشجع على شراء مساكن مربحة بواسطة الإيجار السياحي، إذ من المشجع دائما الحصول على منزل يمكن أن يكون مدرا للدخل عندما يفتح باب كرائه أو كراء جزء منه، ما يجعل شراء ممتلكات عقارية عملا مربحا. لقد أثرت خطط الإيجار قصيرة الأجل بشكل كبير في مجال بناء المساكن ويمكن تفسير هذه الديناميكية بعدة عوامل رئيسية تساهم في نمو صناعة العقارات، من خلال توفير فرص دخل. وقد أدى اقتصاد المشاركة الذي قدمته (إر.بي. إن. بي) إلى زيادة كبيرة في عدد العقارات المتاحة في سوق الإيجار، بتحفيز الملاك للاستثمار في العقارات من خلال توقع عائد محتمل من الإيجارات قصيرة الأجل، ذلك أن هذا التنويع سيساهم في العرض في تعزيز سيولة سوق الإيجار، مما يوفر للمستأجرين توسيعا في دائرة الخيارات. وقد يؤدي الإقبال المتزايد على الإيجارات قصيرة الأجل إلى زيادة الطلب في مناطق مهملة أو أقل جذبا للسياح من زيادة النشاط الاقتصادي، لكن سيكون من الضروري مراقبة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاتجاه لضمان التوازن بين الفوائد الاقتصادية واستقرار السوق العقارية المحلية. لم تتمكن مدن الضواحي من لعب دورها في استيعاب المشاريع السكنية الجديدة، بماذا تفسرون ذلك؟ > لقد فشلت سياسة المدن الجديدة لأنها صممت من الناحية العمرانية أحياء وليست مدنا لأنها تفتقر إلى البنية الأساسية خاصة أن هذا النوع من الأحياء الهامشية لا يتمتع بخدمة جيدة من حيث وسائل النقل العام، مادام سكانها يجدون أنفسهم معزولين تماما عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الشركات الكبيرة التي شاركت في بدء تطوير المدن الجديدة غادرت قبل الانتهاء من مشاريعها، بما في ذلك مجموعات إسبانية رائدة توصلت في نهاية المطاف إلى حقيقة مفادها أن الأمر سيكون فاشلا. ماذا عن إقليم مديونة الذي تنتمون إليه؟ > مديونة إقليم ذو إمكانيات مهمة يتشكل من 5 جماعات ذات خصائص مختلفة عمرانية وزراعية وصناعية، إذ يعتبر ها الإقليم من أكثر المناطق ديناميكية على المستوى الوطني، حيث سيعرف معدل نمو ديموغرافي من 5.8 في المائة بين 2014 و2030، إلا أن العرض العقاري لا يواكب الطلب القوي في الإقليم الذي يعرف نقصا في التنمية على مستوى المجال السكني والصناعي نظرا لانعدام جاذبية المنطقة. ويعود هذا النقص في الجاذبية إلى عدة أسباب على رأسها المشكل الأساسي الذي يجب حله بهذا الإقليم هو النفايات التي تتسبب في وضعية صحية حرجة بالإقليم والتي يمتد مدى تداعياتها إلى إقليم النواصر، خاصة في تراب جماعة بوسكورة، بما في ذلك منطقة كاليفورنيا جنوب البيضاء. ثم إن مديونة تضم عدة مناطق مهجورة من قبل السلطات المحلية لأنها في الغالب قروية أو ذات طابع صناعي محض. ولزيادة جاذبية هذا الإقليم، سيكون من الضروري إنشاء البنية التحتية اللازمة، أي الطرق والمستشفيات (حتى اليوم، على سبيل المثال، من الصعب جدا العثور على متخصصين في طب النساء، كما أن جل المراكز الطبية مهجورة ويصعب الوصول إلى المستشفى الإقليمي بسبب نقص وسائل النقل. قوافل طبية باعتباره منسقا إقليميا للحزب الذي أنتمي إليه، حاول العمل بواسطة قوافل طبية على أساس تطوعي لفائدة السكان، والدفع في اتجاه إقامة مراكز التسوق لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، وإنشاء تعاونيات للنساء نظرا لأن مديونة في أغلبها قروي، لإحداث مصادر دخل للنساء، والقيام بالأنشطة الثقافية التي من شأنها جلب الحياة الثقافية والمدنية وتزيد من جاذبية مديونة، إضافة إلى ذلك تنظم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية. ولابد من التشديد على مطلب تعزيز الأمن خاصة في منطقة الهراويين التي لا يوجد بها مركز للشرطة. باختصار، كان من المفترض أن يستفيد إقليم مديونة من البيضاء من خلال فرص أكثر لسكانها في المناطق الصناعية، التي يزخر بها الإقليم لكن مع كل المشاكل التي يعيشها الإقليم فقد أصبح عبئا إضافيا على العاصمة الاقتصادية، وصار من الملح التركيز على حل هذه المشاكل لزيادة جاذبيتها للمنعشين ومقتني العقارات على حد سواء. في سطور - من مواليد يناير 1990 بالبيضاء، باحث في مجال العلوم السياسية. - يشتغل بالموازاة مع انشغالاته العلمية الأكاديمية في مجال تطوير وإنعاش العقار. - كاتب عام الكنفدرالية الإفريقية للمنعشين العقاريين. - عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار. - المنسق الإقليمي للحزب بإقليم مديونة. - حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية بأطروحة تحت عنوان هشاشة الدول. -خبير في مجال القانون الدولي وحاصل على دبلوم الأكاديمية الدولية بلاهاي بهولندا. - نال شهادة القانون القاري من جامعة السوربون بباريس.

السكن الاقتصادي لم يعد متاحا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات