صابري: لا تعليمات لفرض أمين عام على “الباميين”

القيادي في الأصالة والمعاصرة قال إن الحزب يحارب الفساد قال البرلماني هشام صابري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، إنه لا توجد تعليمات من جهات ما تفرض على " الباميين» اسم الأمين العام المقبل، كي يصوتوا عليه بالإجماع في المؤتمر الخامس المنتظر عقده ببوزنيقة ابتداء من بعد غد (الجمعة). وأكد صابري، في حوار مع الصباح"، أن ما يروج عن وجود جهات عليا أو سفلى ستحسم في اختيار اسم الأمين العام المقبل من بين القيادة التي تدبر الأصالة والمعاصرة، كلام غير صحيح. و أوضح المتحدث نفسه، أن المؤتمر سيد نفسه والمؤتمرين هم من سيصوتون ويختارون الأمين العام المؤهل للقيادة والذي قد يظهر اسمه بعد يومين. وفي ما يلي نص الحوار: هناك تردد في الترويج لاسم الأمين العام المرتقب في المؤتمر الخامس، ماهي الأسباب في نظرك؟ > أولا، لا يوجد تردد لأن الغاية من المؤتمر تجديد هياكل الحزب، وانتخاب الأمين العام .وإذاعرفنا من سيتولى مسؤولية الأمانة العامة قبل المؤتمر فماهي إذن الغاية من عقده. الحديث هنا لا يتعلق بمعرفة مسبقة باسم الأمين العام، لكن عدم ترشيح من يرى نفسه مناسبا لحد الآن بعد فتح لائحة الترشيحات يثير الأسئلة حول أسباب ذلك... المؤتمر سيطبق مسطرة الانتخاب، وفتح المجال لكل من له رغبة في تحمل مسؤولية الأمانة العامة، وذلك من خلال فتح آجال إيداع الترشيحات للأمانة العامة انطلاقا من الجمعة الماضي، وفي المؤتمر ستعرف أسماء المرشحين. منذ الجمعة إلى الاثنين لا أحد وضع ترشيحه، هل هذا تعبير عن تخوف " "الباميين" من تحمل المسؤولية أم ماذا بالضبط؟ > لا أظن أن من يمارس السياسة ويدخلها من بابها الواسع، ستكون لديه تخوفات من تحمل المسؤولية لأن أي واحد يريد قيادة الحزب من حجم الأصالة والمعاصرة، لا بد أنه يدرس لحظة فتح باب الترشيحات للأمانة العامة، ويدقق عبر إجراء بعض التحريات لكي يعرف مدى المكانة التي يحظى بها لدى المؤتمرين، وعليه أن يعرف المرشحين المنافسين له، وهل هم أكثر أهلية منه لتولي هذا المنصب لكي يقرر لحظتها هل سيترشح أم يتراجع؟. وأسوق مثلا على ذلك بشخصي المتواضع، فإذا كنت سأترشح لمنصب الأمين العام، سأتأخر في الإعلان عن ترشيحي لكي أعرف لائحة المرشحين، وأدقق في كل واحد على حدة، وإذا رأيت أنهم أكثر أحقية مني، وأكثر تجربة، وأقدمية، وأكثر إدراكا بالمحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أقول إنهم أحق مني لتولي منصب الأمين العام، لذلك لا داعي أن أضع ترشيحي، ومن ثم ستظهر لائحة المرشحين قبل ثلاثة أيام أو يومين على بدء المؤتمر. لكن جرت العادة أنه قبل أن يضع الشخص ترشيحه، يكون لديه برنامج لتطوير الحزب كي يفسر ذلك عوض انتظار الدقيقة الأولى من افتتاح المؤتمر لإعلان الترشح، ما قد يؤدي إلى تشتت الحزب في حال ظهر مثلا ترشيح عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد ويونس السكوري وآخرين، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ > أظن أنه لو تتبعنا تصريحات جميع الإخوان الذين تحدثت عنهم كلهم عبروا عن توازنات داخل الحزب، إذ قال وهبي "إذا ترشحت المنصوري، سأدعمها" وهي قالت الشيء نفسه، وهو ما عبر عنه أيضا المهدي بنسعيد، الذي كان أول ما صرح به أنه سيساند المنصوري إذا عبرت عن رغبتها في الترشح، ويأتي هذا في إطار نسق تحدثت عنه بأن كل واحد في الحزب يرى من هو أحق منه وله الأهلية لتولي المسؤولية في منصب الأمين العام يدعمه ويتراجع هو. في نظرك هل سيجدد "الباميون" لوهبي أو سيتم التصويت للمنصوري؟ > إذا حسمت في هذه النقطة فلا داعي لعقد المؤتمر إذن. لكن ألتمس رأيك الشخصي في اتخاذ القرار وهو يدخل في باب حرية التعبير والاختيار بغض النظر عما سيفرزه المؤتمر على غرار ما صرح به وهبي والمنصوري وبنسعيد... > طبعا هذا يزكي ما قلته سلفا، كل واحد يعرف تراتبية نفسه داخل الحزب انطلاقا من موقعه حسب الإدراك السياسي والمجتمعي والأقدمية والخبرة وهو المنطق السديد في تدبير المؤتمر. هل تنتظرون جهة ما توحي لكم باسم الأمين العام، كما راج أخيرا؟ > لا توجد تعليمات من جهات عليا أو سفلى ستفرض على " الباميين" اسم الأمين العام المقبل، كي يصوتوا عليه بالإجماع في المؤتمر الخامس المنتظر عقده ببوزنيقة ابتداء من بعد غد (الجمعة). وما راج عن انتظار التعليمات للتصويت لشخص ما، كلام غير صحيح. لا أحد من الأمناء السابقين دبر ولايتين الملاحظ في الأصالة والمعاصرة أنه لا أحد من الأمناء العامين دبر الحزب ولايتين، وهذا أثر على " البام" وأظهر أن المؤتمرين أو المنتمين إليه، لا يثقون في قيادتهم ويسعون لتغييرها بسرعة، ما رأيك؟ > غياب الثقة لا يمكن الحديث عنها وحينما تغيب إبان تدبير الأمين العام للحزب، يقع التغيير في المؤتمر وعشنا ذلك ليس مرة واحدة ولا مرتين ويدخل في إطار سيرورة "البام"، فعندما تنعدم الثقة يقع التفاعل مع ذلك، وعاش الحزب هذا الأمر في مرحلتين، قبل تولي وهبي منصب الأمين العام . ومبدأ الثقة مكفول للأمين العام إلى حدود انتهاء ولايته، وانتخاب أمين عام جديد، والسؤال هل هو يريد أن يجدد أم لا، مسألة تخص شخص الأمين العام. وتدبير حزب من حجم وقوة "البام" على مستوى برلمانيين ومنتخبين ومناضلين وأطر ومنتسبين يعد مسؤولية كبرى في تدبير الحزب لمدة ولاية كاملة، أربع سنوات، التي ستنهك أيا كان من خلال العمل. إذا اتفقنا أن الأمين العام سينهك لمدة أربع سنوات، كيف سيستمر لولاية ثانية كي يعطيها من حياته وجهده. يعني هذا أنك حسمت موقفك... > لا ..هذا لا يعني أنني أتحدث عن الأمين العام الحالي، وبالعكس دبر وهبي المرحلة على أحسن وجه، إذ حافظ للحزب على الاستقرار المؤسساتي ضمنه مؤسسة الأمانة العامة التي كادت أن تكرس منطق التداول السريع لمدة سنتين قصد تغيير الأمين العام، وإذا واصلنا الطريق في هذا التوجه لاعتبر الأمر غير طبيعي. ومن محاسن الأستاذ وهبي أنه حافظ على الولاية كاملة أربع سنوات، وله كامل الصلاحية والحق في الترشح لولاية ثانية، وهي مسألة ذاتية، ويبقى السؤال هل لديه القدرة والطاقة لأجل الاستمرارية؟ . لم أحسم بعد موقفي الذي سيظهر لحظة إغلاق باب الترشيحات، ولحظتها سأعلن موقفي لصالح " فلان" أو " علان"، وأوضح حتى سبب اختياري. وهبي دبر الحزب بنجاح بعض الأمناء العامين السابقين أخفقوا في وضع الحزب في سكة الانتصار في الانتخابات باحتلال الرتبة الثانية والمشاركة في الحكومة بسبع حقائب وازنة لم تتمكن بعض الأحزاب من الحصول عليها على مر الحكومات، وراج أن بعضهم ضغط كي لا يتم التجديد لوهبي هل هذا صحيح وما هو رأيك؟ > وهبي أمين عام دبر المرحلة بنجاح وحافظ على الحزب واستطاع أن يوجهه في اتجاه المشاركة في الحكومة، وفاوض على تولي وزراء " البام" حقائب وزارية مهمة جدا. وكل هذه المسائل تحسب له، أما الحديث عن ضغوطات من قبل بعض الأمناء العامين السابقين فلا أظن ذلك، وممكن أن يعبروا عن رأيهم، وهذا حق مكفول للجميع، وليس هم فقط من عبروا عن رأيهم بل بعض الشخصيات من خارج " البام" عبرت عن رأيها، وهذا يعد من غرائب وسوريالية المشهد السياسي في المغرب. وأظن أن الخصال الأصيلة ل" البام" هي ثقافة الاعتراف بما قدمه الناس، إذ سنذهب إلى المؤتمر بثقافة الاعتراف بالمجهودات التي قام بها وهبي رفقة فريقه في المكتب السياسي. تأثير السن على بنكيران دفعه لطلب إعفاء وهبي تتحدث عن التجربة السابقة للحزب في مواجهة العدالة والتنمية، للمناسبة ماهو رأيك في ملتمس تقدم به عبد الإله بنكيران ، بإعفاء وهبي من وزارة العدل؟ > مع كامل احتراماتي لرئيس الحكومة الأسبق، فهو رجل طاعن في السن ويقول أمورا كما تعرف ليست على ما يرام، إذ يؤثر السن على عقلية وتفكير الشخص ومواقفه، وأنا أحترم بنكيران رئيس حكومة أسبق، وأمين عام حزب، وأرفض أن يتدخل في شؤون الحزب ولو من باب الكلام. اتهم بنكيران وهبي بأن أفكاره الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة تتجه نحو تخريب هذه المؤسسة، لأنه ذو توجه حداثي راديكالي، فيما اتهمه أمناء عامون سابقون للحزب بأنه زاغ عن الحداثة، إذ التقوا معا وعمليا في دعوتهم لإقالته باختلاف الأسباب ماهو رأيك؟ > أظن أن المجتمع المغربي أكبر مني ومنك ومن بنكيران، ومن وهبي، وهو سيرورة تاريخية في ثوابت الأمة التي لها 14 قرنا، وغير متوقفة على فكرة شخص واحد، بل هو نقاش مجتمعي مفتوح. ومدونة الأسرة مشروع يسهر عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكلف لجنة تضم مسؤولين أجلاء وفقهاء القانون، استمعت إلى جميع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وهي الآن تشتغل على مسودة سيتم رفعها إلى الملك أمير المؤمنين، لأن المدونة مشروع ملكي أكبر مني، ومن وهبي ومن بنكيران، ولا داعي لدس خزعبلات الواجهة بادعاء الدفاع عن الدين ولو أنه ليس من واجبه وحقه، وليست له الأهلية والإدراك للدفاع عن الدين، لأنه أكبر من الجميع باعتباره أحد ثوابت الأمة. والإسلام دين الأمة، وليس دين بنكيران، اللهم إذا كان لدى بنكيران دين يدافع عنه، فما عليه إلا أن يعلن عن مضامين وماهية هذا الدين الذي سنختلف عليه . هل تجاوز الحزب خطيئة الولادة كما يقال أو بعبارة أخرى هل أصبح حزبا عاديا؟ > خطيئة الولادة... لا اعتقد بهذا أبدا. ولا اعترف بما راج، ويروج، وإذا أراد من يقول ذلك أن نتحدث عن ولادة كل حزب على حدة ومن أين أتى وكيف سنقوم بذلك. اعتقد أن ماراج كله كلام في مهب الريح. اعتقال شخصين في الحزب لا يعني أنه فاسد < منطق الأشياء تكلمت عنه هو محاربة الفساد الذي يعتبر ظاهرة مجتمعية تعرفها كل الدول، ولا تعرف نقطة بدايته لكي تعرف نقطة النهاية.وتسرب الفساد سواء داخل حزب، أو أحزاب سياسية، أو نقابات، أو إدارات يعني فساد المؤسسات أو يعني أنه مرتبط بشخص ما. الحمد لله أن بناء الدولة المغربية، دائما يسير في وتيرة تصاعدية مبنية وفق نسق متكامل ومنهجية من أجل محاربة منظومة الفساد ككل، ونراها في مجموعة من المجالات. وأكيد أن من ثبت عليه خرق القانون في هذا المجال، يتابع قضائيا، ونحن في دولة الحق والقانون في تطورها وفي ممارستها وصلنا إلى مجموعة من التراكمات، لذلك ننظف ما أمكن البيت الداخلي للمجتمع ككل، وليس فقط بيت حزب أومؤسسة أو إدارة أو مهنة. وكما نقول بالدارجة المغربية " اللي دار الذنب يستحق العقوبة". هل معنى هذا أن الحزب غير متأثر باعتقال شخصيتين بارزتين داخله؟ > أكيد لو نظرنا إلى الحزب بمنظورالعائلة، فإذا اعتقل الابن هل يؤثر ذلك على العائلة أم لا؟ طبعا يكون له تأثير. وهذا لا يعني أن كل أفراد العائلة فاسدون ولكن نقول هناك مسطرة قضائية، وعلينا أن نترك القضاء يشتغل خاصة وأن الموضوع ما زال في إطار البحث، ولا يمكن التشويش عليه وإبداء الرأي فيه خاصة أن المسطرة القانونية تمنع ذلك، وإيمانا منا باستقلالية المؤسسات والسلطة القضائية ونزاهة القضاء المغربي، فإن لنا كامل الثقة في العدالة. هل اكتفيتم فقط بما جاء في بلاغ المجلس الوطني حول اعتقال بعيوي والناصري؟ > لم نكتف بإصدار بلاغ المجلس الوطني، بل "وفينا فيه"، وإذا لم نشتغل بالمرتكزات التي تشتغل بها الدولة، سنكون لحظتها حزبا فوضويا، ونحن في الأصالة والمعاصرة، نحارب كل ماهو فوضى، ونعترض على أي تدخل من خارج القانون. ماهو رأيك في مدونة أخلاقيات البرلمانيين التي دعا إليها جلالة والملك وأرسل بشأنها وهبي مذكرة إلى فريقه البرلماني أثار لحظتها ضجة ؟ > نحن مع جلالة الملك في هذا المسعى طبعا ونتفق عليه وسائرون على هديه، وهناك مبدأ قرينة البراءة وهو مبدأ دستوري وأحد ركائز القانون، وهناك أيضا مبدأ آخر دور الأحزاب السياسية التي تقوم بتأطير المجتمع، كي يكون ناضجا سياسيا، وواعيا بالواجبات والحقوق، ومثقفا ومهيكلا يحافظ على ثوابت الأمة ويشتغل ويمارس حياته اليومية في إطار القانون، ويساهم في السياسات الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك. وتعامل " البام" مع هذا الملف بتجميد عضوية المعتقلين، وهذا يعني أننا لم نحرمهما من حقهما ومركزهما السياسي إلى حين صدور الحكم النهائي. مسطرة تعديل الحكومة لم تفعل بعد ماهي حصيلة الحكومة على مقربة من التعديل الوزاري وتقييم عمل وزراء الحزب؟ > أظن أن التعديل الحكومي يتم وفق مسطرة دستورية ، وفي حدود علمي لم تفعل بعد هذه المسطرة، والصحافة تتحدث عن ذلك ولا أعرف بناء على ماذا يقع الترويج لهذا الأمر. جرى العرف أنه في منتصف الولاية الحكومية يقدم رئيسها الحصيلة المرحلية في البرلمان، ومنها يتم تقييم عمل كل عضو حكومي لهذا يقع التعديل ما هو رأيك؟ > هذه مسطرة دستورية لم تفعل بعد. وقرارها محفوظ لجلالة الملك وليس لدي ما أقوله الآن. بالنسبة لأداء وزراء البام، أرفع لهم القبعة لأسباب ثلاثة الأول أن الحكومة وجدت تراكما سلبيا لولاتي الحكومتين السابقتين، حكومتا الكلام وهدر زمن الإصلاح. عشنا عشر سنوات بحكومة تشتكي من نفسها عوض أن تسمع لشكايات المواطنين قصد حلها. لذلك سارعت الحكومة الحالية إلى استدراك ما ضاع من مشاريع مهمة مثل الماء والصحة والتعليم، كأنه لم تكن لدينا حكومة منذ عشر سنوات، وأكاد أجزم أنه لم يتم حل أي مشكل في أي قطاع من القطاعات. وحتى المشاريع الكبرى التي وضعها جلالة الملك، مثل التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي والسجل الاجتماعي الموحد، والربط المائي بين الأحواض وتحلية مياه البحر، كانت مشاريع متوقفة، ومع مجيء هذه الحكومة وقع تغير. وبالنسبة إلى وزراء "البام" كل واحد أثار دينامية جديدة على مستوى التعليم العالي، وفي قطاع الشباب لم نعهد هذا التغيير الجاري الآن، بطريقة لم نرها منذ قبل لأجل تقديم الخدمات للشباب، ووزارة العدل غيرت من مشاريع قوانين، بينها قوانين عمرت 70 سنة، وأخرى توجد في مسطرة المصادقة وهي مهمة جدا، وقطاع السكنى والتعمير الذي يدبر حاليا المشروع الملكي الخاص بدعم السكن، إذ تجاوزت الطلبات في شهر واحد 40 ألف طلب الخاص بالسكن الاجتماعي، وتم تدبيره بطريقة إلكترونية، ومنذ عقود كان الكل يتحدث عن الرقمنة دون تغطية، والآن تتجه نحو الإرساء، وترون كيف يتم تدبير هذه الأمور إلكترونيا، وأنا أتابع دعم السكن الاجتماعي وأعرف خباياه. وإذا فتحنا قطاع التشغيل، نجد مشاريع أوراش وآثارها على المواطنين، خاصة الشباب الذين فقدوا وظائفهم في السابق. في سطور - من مواليد 1972 - برلماني لولاية ثانية - الأمين العام الإقليمي للحزب للمرة الثانية ببني ملال - عضو المجلس الوطني - رئيس المجلس الوطني للموثقين بالمغرب

صابري: لا تعليمات لفرض أمين عام على “الباميين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش لـ "بيجيدي": كفى مغالطات

تكيس المبايض يؤثر على الذاكرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات