الحبس لرئيس جماعة بني فراسن بتازة

آخذ قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، رئيس سابق للجماعة القروية بني فراسن بإقليم تازة، من أجل تبديد أموال عمومية، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت على خلفية صفقتين تعودان إلى نحو 6 سنوات خلت، وتخصان اختلالات في توريدات مواد البناء والوقود، ضبطها تقريرا لجنة إقليمية من عمالة الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات بوجدة. وعاقبه لأجل هذه التهمة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، و5 آلاف درهم غرامة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وتبرءته من جناية اختلاس أموال عمومية. وقضى بأدائه 790 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة المطالبة بالحق المدني، في شخص رئيسها الحالي. وحكم بإرجاعه المبالغ المبددة وأدائه تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وقضى بموجب قراره رقم 33 الصادر في الملف الجنائي عدد 22/13، بتصفية مبلغ الكفالة التي أداها المتهم طبقا للقانون، وعدم مؤاخذة كاتب عام الجماعة وشخص آخر، من أجل جناية «المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة»، بعدما ناقش الملف الذي راج أمام القسم طيلة 14 شهرا، في تاسع جلسة، والاستماع إلى المتهمين الثلاثة المسرحين والشهود والمرافعات. ولاحظ تقرير المجلس الجهوي للحسابات بوجدة أثناء افتحاصه ميزانية الجماعة بعد رفضها بأغلبية الأصوات، أن كمية مواد البناء التي تم توريدها خلال الفترة بين غشت 2008 ويونيو 2009، في إطار صفقة للقيام بأشغال الترصيف وإصلاح مقر الجماعة والسوق الأسبوعي، لا تتلاءم والطاقة الاستيعابية لمستودعات الجماعة، وأن صفقة توريد الوقود غير مبررة. وأكد تعرض نحو 61 طنا من الإسمنت المخزن بالمستودع للضياع، استنادا إلى شهادة سائق شاحنة، وأن توريدات البنزين خصت فقط مسلك دوار أولاد الجمعة بالجماعة ذاتها، وتفوق الأشغال التي أنجزت على أرض الواقع، ملاحظا خلو أرشيف هذه الجماعة من الوثائق والسجلات المبررة لصرف تلك المبالغ، ما اعترف به الرئيس نفسه.ولاحظ ممثل النيابة العامة في مرافعته غياب تلك السجلات في محضر تسليم السلط بين الرئيسين، مؤكدا أن رئيس الجماعة يتولى تصفية الحقوق المكتسبة للدائن ويجب أن يتحقق من ذلك، معارضا الدفع الشكلي الذي تقدم به الدفاع لاستبعاد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي وقف على أفعال تستوجب عقوبات زجرية، ملتمسا القول بإدانة المتهمين الثلاثة، لثبوت الأفعال في مواجهتهم.وأنكر المتهمون الثلاثة المنسوب إليهم من تهم، إذ استغرب رئيس الجماعة المتهم، الحديث عن قياسات همت 78 طنا من الإسمنت في تقرير خاص، دون أن يستبعد احتمال امتداد يد ما إلى تقرير في صفحتين وقعهما، قبل أن يفاجأ بصفحة ثالثة مضافة تتحدث عن هذه الكمية، فيما قال الكاتب العام إن توقيع وثائق الصفقة جاء بناء على أوامر مكتوبة من الرئيس، نافيا مسؤوليته.وهي الملاحظة التي أثارها محامي الرئيس، مؤكدا أن تقرير اللجنة الإقليمية المنجز في 22 أكتوبر 2008، لا قيمة له لوجود ورقة غير موقعة، ملتمسا القول بإلغائه للعيوب التي شابته، شأنه شأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي استند إلى التقرير الأول و»لم يجر أبحاثا»، ملتمسا في دفوع شكلية أثارها قبل بداية مناقشة الملف، استبعاد التقريرين والقول ببطلانهما لتلك الأسباب. واستمعت هيأة الحكم إلى 4 شهود (سائقو جرافات وشاحنات ومستخدمون بالجماعة)، أكدوا مباشرة أشغال للترصيف وفتح الطرق وإصلاح مقر الجماعة والسوق، فيما أكد سائق سيارة من نوع ميرسيديس 207 نقله باستمرار لكميات من البنزين من المحطة المتعاقد معها إلى مقر الجماعة، مقابل 30 لترا من المادة، هبة، فيما حصر السائقون كميات البنزين المستهلكة من الآليات. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لرئيس جماعة بني فراسن بتازة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة مسؤول بودادية سكنية بأكادير بتهمة النصب

مواجهات بين الأمن وفلاحين بالقصر الكبير

مقالات ذات صلة