محاكمة طبيب بمكناس متهم باستئصال رحم امرأة دون إذنها

تشرع الغرفة الجنحية العادية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، في فاتح دجنبر المقبل، في مناقشة القرار الصادر في الملف الجنحي العادي الابتدائي رقم 14/1708، القاضي ببراءة الطبيب (ف.ب)، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد بمكناس، من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن الإهمال وعدم الاحتياط، وعدم مراعاة النظم والقوانين، وبإرجاع مبلغ الكفالة للطبيب، وقدره 40 ألف درهم، الذي كان حدده وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ساعة التقديم، لقاء متابعة الظنين في حالة سراح. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل دفاع المشتكية.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن المسماة (ن.د) تقدمت بشكاية، بواسطة دفاعها، إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة، تعرض فيها أنها قصدت العيادة الخاصة بالطبيب (ف.ب) بغرض الكشف والعلاج، موضحة أنها بعدما أجرت تحت إشرافه مجموعة من الفحوصات الطبية بالأشعة (الإيكوغرافيا)، أخبرها أن حالتها لا تدعو للقلق وأنها فقط في حاجة إلى إجراء عملية جراحية بسيطة لاستئصال كيس (فيبروم) من الخرطوم الأيمن للرحم، بعدما أخبرها أن ذلك لن يؤثر في شيء على عملية الإنجاب. وأضافت المشتكية أنها بعد إجراء العملية بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الإسماعيلية اكتشفت أن الطبيب المذكور قام باستئصال رحمها بالكامل، بما في ذلك الخرطوم الأيمن، مبقيا فقط على نظيره الأيسر، وذلك دون إذنها أو إذن زوجها أو حتى أفراد أسرتها، الذين رافقوها إلى المصحة ساعة خضوعها للعملية. وتابعت المشتكية أنها حينما علمت بالأمر قصدت الطبيب بغرض استفساره عن صنيعه، لكنه لم يقدم لها مبررات مقنعة تشفع له بما أقدم عليه في حقها، مكتفيا فقط بإبداء أسفه الشديد، حسب تصريحها المضمن بمحضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الدائرة السادسة، التابعة لمنطقة أمن مكناس.وأكدت المشتكية أن عملية استئصال رحمها بالكامل تسببت لها في مضاعفات صحية نفسية وعضوية خطيرة، إثر إحالتها على سن اليأس في سن مبكرة، مبرزة أن حياتها الزوجية انقلبت رأسا على عقب، وباتت بالتالي مهددة، خصوصا بعدما لم يعد بإمكانها إنجاب أبناء طالما انتظرت إطلالتهم، تضيف المعنية بالأمر. ومن جهته، صرح الطبيب (ف.ب)، من مواليد 1954 بفاس، عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أن المشتكية كانت على علم من معاناتها من ورم في جدار الرحم وآخر في خرطومه الأيمن، وقد قصدته لاستئصالهما، موضحا أنه قبل إجراء العملية أحاطها علما بكل المضاعفات الجراحية، بما فيها إمكانية استئصال الرحم بكامله، فضلا عن مضاعفات التخدير، مضيفا أنه طلب منها ملء الاستمارة الخاصة بالتأمين لاستئصال الورمين المذكورين، مؤكدا أن المشتكية كانت على علم بطبيعة العملية التي ستخضع لها. وزاد أنه أثناء إجراء العملية اتضح له أن جسد الرحم يحتوي على مجموعة من الأورام المتداخلة في ما بينها، التي يستحيل استئصالها دون استئصال جسد الرحم برمته، مبرزا أن نتائج مختبر التشريح الطبي الدقيق أكدت وجود أورام متعددة ومتداخلة في جسد الرحم، بما فيها الورم الخرطومي. وأفاد المعني بالأمر أن شقيقة المشتكية، التي تعمل ممرضة، كانت على علم بكل هذه الإجراءات، مؤكدا أن التدخل الطبي الذي قام به تم بكل أمانة، مدليا في الأخير بمجموعة من النسخ المتعلقة بالوثائق الطبية، التي لها علاقة بموضوع العملية الجراحية. خليل المنوني (مكناس)

محاكمة طبيب بمكناس متهم باستئصال رحم امرأة دون إذنها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نيجيري حاول تهريب ابنه من مغربية إلى الجزائر

الحبس لمتورط في الابتزاز الجنسي لخليجيين بالبيضاء

مقالات ذات صلة