متابعة مقاول في حالة سراح تربك قضاء الجديدة

تمت دون كفالة رغم استيلائه على 134 مليونا ولا يحضر الجلسات كشف ملف جنحي يروج بابتدائية الجديدة، مدرج في جلسة غد (الجمعة)، عن أسلوب آخر لدفع المشتكين من المهاجرين إلى التخلي عن حقوقهم، ورسم صورة قاتمة عن العدالة بالبلاد، سيما أن الزوجين المقيمين ببريطانيا، سئما حضور جلسات لا يحضرها المشتكي، وهو مقاول حطم آمالهم في اقتناء سكن راق بالشريط السياحي الجديدة امتداد، سيما أن المقاول ذا النفوذ لا يحضر الجلسات، ما يؤدي أوتوماتيكيا إلى تأجيلها، ويكبد الضحيتان مصاريف باهظة نتيجة التنقل من لندن إلى الجديدة وغيرها من التكاليف. ووفق المحاضر المنجزة في واقعة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي واجه بها وكيل الملك المقاول، فإن مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة أكملت مهمتها في أحسن وجه، وقارنت بين العقود المنجزة لفائدة المهاجر وزوجته، كما استندت على كل القرائن التي تثبت أنهما دفعا 134 مليونا للحصول على شقة، بما في ذلك تسجيلات صوتية، وأن الأبحاث انتهت إلى وجود شبهة النصب وبوضع المقاول رهن الحراسة النظرية، إلا أنه حين التقديم فوجئ الضحيتان بإحالة المتهم على قاضي التحقيق، عوض الجلسة العلنية مباشرة رغم كفاية الأدلة ووجود عقود، والأدهى من ذلك أن قاضي التحقيق تابع المشكوك في أمره في حالة سراح دون ضمانات، ما أسفر عن نهجه أسلوب الغياب عن الجلسات، للإمعان في الإضرار بالمهاجرين. وانطلقت تفاصيل سقوط المهاجرين الراغبين في اقتناء شقة في فخ المقاول منذ 2018، إذ عرض عليهما في البداية شقة بثمن 126 مليونا، فدفعا له تسبيقا بقيمة 77 مليون بموجب عقد للحجز، وأكملا له الدفعات دون أن يسلمهما الشقة، إذ شرع في التماطل، قبل أن يستغل حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا لمضاعفة التسويف عليهما، وحين رفع الحظر، فوجئا بأنه باع الشقة، وعرض عليهما بطريقة احتيالية بقعة أرضية لبناء فيلا، وأمام هذا الوضع اضطرا إلى توقيع عقد لدى موثق في شأن البقعة الأرضية، مع توقيع عقد آخر مع مهندسة هي ابنة المقاول، للإشراف على التصاميم، إلا أنهما فوجئا بأن البقعة غير صالحة للبناء وليست هي البقعة التي رافقهما لمعاينتها، وأمام كل هذا المسلسل من الاحتيال اضطرا إلى اللجوء إلى العدالة. والغريب في الأمر أن المتهم بعد مواجهته بالأدلة والقرائن والتسجيلات اعترف بالمبالغ التي تسلمها، وأقر أيضا بتعريض الضحيتين إلى الاحتيال، ما أدى إلى إيقافه ووضعه رهن الحراسة النظرية، لكن بعد انطلاق التحقيق التفصيلي أطلق سراحه دون ضمانات، لينهي قاضي التحقيق أبحاثه معلنا ثبوت جنحة النصب والإضرار بمن سبق التعاقد معه، ما أدى إلى تهربه من حضور الجلسات وزاد من معاناة الزوجين المهاجرين. وطرحت القضية استفهامات عن الحماية القانونية للمتعاقدين من الاحتيال والنصب، وطرق إجبار المشكوك فيهم على الانصياع إلى أحكام العدالة، خصوصا أن المتهم واجه منذ 2017 أربع مساطر اثنتان منها تتعلقان بالنصب، ولم يدن في أي واحدة منها، ما يدفع للتساؤل حول مسوغات المتابعة في حالة سراح أمام محاضر للضابطة القضائية تضمنت اعترافات صريحة بإيهام الضحيتين والاحتيال عليهما، وكيف لشركة عقارية تنجز عقودا عرفية بتسبيقات تصل 134 مليونا. المصطفى صفر

متابعة مقاول في حالة سراح تربك قضاء الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الترويج لمسلسل "دار النسا"

أمير: أياد خفية تحاربني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات