الهومي: فرضية “انبعاث” الأسد منعدمة

المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات قال إن عددا من الوحيش على حافة الانقراض وبسط خارطة طريق الحفاظ على الغابات قال عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن فرضية وجود أسد بالأطلس منعدمة، مؤكدا فقدان المغرب للأسود والنمور والفهود وأصناف من الوحيش، وأخرى معرضة للانقراض. وتحدث الهومي عن وصفته لتأجير القنص بدفتر تحملات، وبإعادة التشجير بجميع الجهات وتطبيق الحكامة. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي/ تصوير(عبدالمجيد بزيوات) نبدأ بسؤال ذي راهنية كبيرة، هل يمكن أن تقربونا من حقيقة الضجة الإعلامية الحالية حول ظهور أسد الأطلس ضواحي خنيفرة؟ > شكرا لتطرقكم لهذا الموضوع الذي أثار بالفعل، ضجة كبيرة، كما تقولون. فهناك من أكد وجود أسد ورؤيته، وهناك من استبعد هذه الفرضية. وننتهز الفرصة اليوم، من خلال منبركم، لنوضح من جديد ملابسات هذا الموضوع. لقد تداولت فعلا بعض المنابر والصفحات، أخبارا عن ظهور أسد بإقليم خنيفرة وبمنطقة أولماس بإقليم الخميسات. وبناء على هذا قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإرسال فريق يضم مختصين في مجال الوحيش مزودين بأحدث الطائرات المسيرة (درون)، والمجهزة بكاميرات حرارية ليلية. وقام هذا الفريق، بتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، بإطلاق حملة تمشيط ميدانية موسعة همت تلك المناطق والمناطق المجاورة لها قصد التأكد من صحة الأخبار المتداولة. كما تمت دراسة تصريحات السكان حول هذا الموضوع. وما نتيجة ذلك؟ > أبانت تلك التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة عن عدم وجود أي أسد في تلك المناطق. وتبين من خلال معاينة آثار الأقدام المكتشفة، وجثث الحيوانات التي تعرضت للهجوم أنها تعود لحيوان الضبع المخطط. واعتبارا لكل هذا، فإن فرضية وجود أسد بتلك المناطق منعدمة. ورغم هذا ستواصل مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتبع ومراقبة الوضع والتفاعل الإيجابي والاستعجالي مع كل مستجد حول هذا الموضوع. ما هي الحيوانات التي انقرضت من غابات المغرب أو المهددة بذلك؟ > قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من التذكير بأن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتنوع مناخه وأوساطه الطبيعية، يعتبر من أهم البلدان المتوسطية التي تزخر بتنوع بيولوجي غني ومتميز. فهو يتوفر على حوالي أربعين نظاما بيئيا يشكل موطنا لأكثر من 550 صنفا من الحيوانات الفقرية والآلاف من الأصناف اللافقرية، منها أكثر من 334 صنفا من الطيور وحوالي 100 صنف من الثدييات و98 صنفا من الزواحف، إلا أن هذه الثروة الطبيعية تتعرض منذ عقود لضغوط متنوعة ناتجة عن عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وطبيعية، منها النمو الديموغرافي والتقلبات المناخية، سيما توالي فترات الجفاف التي عرفها المغرب مند ثمانينات القرن الماضي، والتي تمخض عنها تدهور الأنظمة الغابوية والمناطق الرطبة بصفة خاصة، والأنظمة الطبيعية بصفة عامة، ما أدى إلى تناقص أو اندثار أصناف عديدة من الحيوانات. فهكذا فقد المغرب، خلال القرن الماضي، عدة أصناف من أروع الثدييات، منها أسد الأطلس والنمر والفهد والعناق والمها ، والمها الحسامى، وغزال المهر والأيل البربري. < توجد حاليا العشرات من الحيوانات على حافة الانقراض منها الضربان والضبع المخطط والغزال الجبلي والأروي والقضاعة والشنصر والفنك. كما اندثرت عدة أصناف من الطيور منها، النعام ذو العنق الأحمر والكروان دقيق المنقار والنسر الإمبراطوري. ويوجد أكثر من ثلاثين نوعا مهددا بالانقراض، أبرزها أبو منجل الأصلع والدراج أبو صيصتين والحبارى والقطا وعدد من الطيور الجارحة منها كاسر العظام والنسر الأكلف والبط شوال ذو الرأس الأبيض. كيف تواجهون هذا الاندثار الوشيك؟ > لمواجهة هذه الإشكالية وحماية الثروة الحيوانية التي تزخر بها بلادنا، عملت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على اتخاذ عدد من التدابير تهدف إلى الحفاظ على الحيوانات المتوحشة وحمايتها. وتمت تقوية الإطار القانوني بصدور القانون 29.05 المتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، والقانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، إلى جانب تحيين القانون المنظم للقنص، بهدف التصدي لكل الممارسات التي تشكل تهديدا لهذه الثروة الحيوانية. كما تم إحداث شبكة وطنية من المناطق المحمية، منتشرة عبر التراب الوطني، توفر الظروف الملائمة للمحافظة على الحيوانات المتوحشة وتزايد عددها، حيث تمت إعادة استيطان بعض الأصناف من الحيوانات المنقرضة أو المهددة بالانقراض في الوسط الطبيعي ويتعلق الأمر بالأيل البربري والمها ، والمها الحسامي، وغزال آدم وغزال المهر والغزال الجبلي والنعامة ذات العنق الأحمر والأروي والضربان. وتتماشى هذه التدابير مع الإستراتيجية الجديدة "غابات المغرب 2020-2030" والتي تولي أهمية بالغة للمحافظة على التنوع البيولوجي الذي يشكل أحد محاورها الأساسية. إستراتيجية "غابات المغرب 2030-2020" < تعتبر محاربة القنص العشوائي وجميع الاستعمالات غير القانونية للحيوانات البرية من الاختصاصات التي أوكلها القانون للوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث أسند إليها مهمة المحافظة على الحيوانات البرية وموائلها وتنميتها وتثمينها ومحاربة الاستعمالات غير المشروعة لها، وذلك وفقا لعدة قوانين من أهمها الظهير الشريف المؤرخ في 21 يوليوز 1923، المتعلق بشرطة القنص المحين في 2006 وكذلك القانون 29.05 المتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المغرب يعد من بين الدول التي تتوفر على ترسانة قانونية مهمة لتأطير وحماية الحياة البرية، كما يتوفر على منهجية عمل ميداني ترتكز على ثلاثة محاور. بماذا تتعلق هذه المحاور؟ > يتعلق المحور الأول بإيجار حق القنص لفائدة جمعيات وشركات القنص والتي يعهد إليها حماية المناطق المؤجرة بموجب دفتر تحملات. وتناهز هذه المساحات المؤجرة 3000 هكتار لكل جمعية حدا أقصى، و6000 هكتار لكل شركة قنص حدا أقصى. كما أن مؤجري حق القنص يمكنهم اقتراح متطوعين يتم منحهم اعتمادا من الوكالة الوطنية للقيام بمعاينة مخالفات القنص. أما المحور الثاني فيهم التحسيس والتوعية بضرورة المحافظة على الحياة البرية، وذلك عبر القيام بأنشطة توعوية تقوم بها مختلف الوحدات الميدانية التابعة للوكالة. ويرتكز المحور الثالث على التدخل عن طريق الزجر بواسطة شرطة المياه والغابات أو الوحدات المختصة بتتبع الوحيش، وكذلك بواسطة الحراس الجامعيين التابعين للجامعة الملكية المغربية للقنص. كما تعمل الوكالة في هذا المجال بالتنسيق مع كل من الدرك الملكي والجمارك لمحاربة هذه الظاهرة، حيث يبلغ معدل المحاضر المنجزة 300 محضر مخالفة سنويا. أين يكمن تدخل وكالتكم لمواجهة الجفاف والتصحر؟ > يعتبر الجفاف والتصحر من الظواهر الطبيعية التي يعاني بسببها العالم المعاصر، حيث يتدهور بفعلها سنويا ما يقارب 12 مليون هكتار، أي ما يعادل 23 هكتارا، كل دقيقة، ما يؤثر سلبا على الأمن الغذائي والمائي لحوالي 1.2 مليار شخص. بالنسبة إلى بلادنا، تعد حوالي 92 % من التراب الوطني مناطق جافة وشبه جافة، مما يجعلها أكثر عرضة لظاهرة التصحر ويجعل الانخراط في التدبير المستدام والمندمج والتشاركي للنظم الغابوية ضرورة حتمية. وفي هذا الصدد، شرعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تنزيل إستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020 والتي جاءت للإجابة عن العديد من التحديات التي يواجهها المجال الغابوي. ما طبيعة هذه الإستراتيجية؟ > قامت الوكالة في إطار هذه الإستراتيجية بالتخطيط لبرنامج تشجير يخص الجهات 12 للمملكة، ويغطي هذا البرنامج مساحة إجمالية تناهز 600.000 هكتار. وتتمحور المجهودات المبذولة من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار التصحر والجفاف حول أربعة، محاور يتعلق أولها بإعادة تأهيل المنظومات الغابوية عن طريق التخليف وإعادة التشجير، اعتمادا على تدبير محكم للموارد الجينية، حيث يتم إنجاز خرائط تحدد بشكل دقيق أماكن جمع أحسن البذور من كل صنف مع تحديد وتوفير الشروط الضرورية لتخزينها لمدة طويلة، كما يتم اختيار أفضل الأصناف تكيفًا مع التغيرات المناخية مع إعطاء الأولوية للأصناف المحلية، كما يتم إنتاج الكمية الكافية من الشتائل وبالجودة المطلوبة في مشاتل حديثة مع القيام بتتبع دقيق لعملية الغرس لضمان نجاحها، إضافة إلى تفادي تدهور الغطاء الغابوي الناجم عن حرائق الغابات. الحرائق اجتاحت 6426 هكتارا إضافة إلى الجفاف والتصحر، ما هي المخاطر التي تواجه الغابة المغربية؟ وهل من برامج لتداركها أو التخفيف منها؟ > الثروة الغابوية كانت وما زالت تلعب دورا أساسيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لكنها، شأنها في ذلك شأن أغلب الغابات في العالم، تواجه العديد من التحديات والمخاطر، أولها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية عن طريق الرعي الجائر، الذي يعد من الأسباب الرئيسية في تدهور النظم الغابوية، إذ أن الاستغلال المفرط للمناطق الرعوية يفوق بضعفين إلى ثلاثة أضعاف قدرة الإنتاج الوطنية من العلف، مما يؤثر سلبا على مجهودات تخليف المنظومات الغابوية والغطاء النباتي، إضافة إلى الاستغلال المفرط للطاقة الخشبية، والذي يعد أحد أكبر الأخطار المحدقة بالثروة الغابوية، خصوصا في المناطق الجبلية. ويرجع ذلك بالأساس إلى جمع وتسويق الحطب بطريقة غير قانونية بغية استعماله من طرف الأسر أو الحمامات العمومية والأفران. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كمية الخشب الميت الناجم عن الغطاء الغابوي الوطني ضئيلة جدا، مقارنة مع كمية الحطب المستعملة. وماذا عن المخالفات؟ > هناك المخالفات الغابوية كقطع وتهريب الأشجار بطريقة غير قانونية والتي تتصدى لها شرطة الغابات التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إضافة إلى حرائق الغابات وإصابتها بأوبئة نتيجة الجفاف وموجات الحرارة المرتفعة بسبب التغيرات المناخية، ما يتسبب في نشوب حرائق مهولة تلتهم مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، معظمها أعشاب ثانوية ونباتات موسمية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الحرائق في 2023، 469 حريقا اجتاح مساحة تقدر ب 6426 هكتارا، إضافة إلى تفشي بعض الأمراض والأوبئة والطفيليات التي تضر بصحة النظم الغابوية، كما هو الحال بالنسبة لغابة البلوط الفليني بالمعمورة. أما بالنسبة للإجراءات المتخذة من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات لمواجهة التحديات سالفة الذكر، فتماشيا مع أهداف إستراتيجية غابات المغرب 2030-2020 الرامية إلى المحافظة على الغطاء الغابوي وتطويره وكذا تثمين وتعزيز وظائف وأدوار النظم الغابوية، واعتبارا للرهانات الحالية والمستقبلية المحيطة بالثروات الغابوية، قامت الوكالة بإعداد برامج ومخططات لحماية الثروة الغابوية وتنميتها وتثمينها، اعتمدت منهجية التدبير التشاركي للملك الغابوي عن طريق التعاقد مع السكان في ما يخص أنشطة الحماية والتهيئة والتدبير والاستغلال وتنمية الغابات. وفي هذا الإطار، اعتمدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على إرساء أنظمة تحفيزية لصالح سكان المناطق الغابوية والمنظمة في إطار تعاونيات أو جمعيات. ونذكر هنا على سبيل المثال منحة المقاصة من أجل التعويض عن الرعي في المناطق الممنوعة والتي تمنح للجمعيات الغابوية من أجل تشجيعها على احترام محيطات التشجير وتخليف الغابات المنجزة حاليا. هل يمكنكم الحديث عن مساطر الحكامة الجديدة المتعلقة بمقتضيات صفقات نظام الشتائل؟ > أعتبر عصرنة المهن الغابوية أحد المحاور الأساسية، التي جاءت بها إستراتيجية "غابات المغرب 2030-2020" للنهوض بالقطاع الغابوي بالمغرب، خصوصا في ما يتعلق بتحسين تقنية إنتاج الشتائل وتدبير المشاتل الغابوية، والهادفة إلى الجمع بين مطلب الحفاظ على السيادة الخضراء وتنمية القطاع الخاص الذي يعمل في هذا المجال. وفي إطار تنزيل هذا المحور الإستراتيجي، فقد قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ابتداء من 2021، بتنزيل مساطر حكامة جديدة، من شأنها ضمان المزيد من الشفافية، وتم من خلالها إطلاق مشروع هيكلي يهدف إلى إضفاء الطابع المهني على إنتاج الشتلات الغابوية، من خلال الاعتماد على القطاع الخاص، حيث تم تغيير وتعديل مقتضيات نظام الصفقات الخاص بإنتاج الشتائل الغابوية. وفي هذا السياق، أعدت الوكالة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، دفتر تحملات وفق نظام الصفقات الإطار لتوريد الشتائل على المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، عوض دفتر التحملات السنوية الخاصة بأشغال إنتاج الشتائل، الذي كان معمولا به سابقا والذي تبينت محدودية نجاعته. ويتيح نظام الصفقات الإطار الجديد هذا للشركات الخاصة إمكانية برمجة استثماراتها في مجال عصرنة هذا القطاع على المدى المتوسط والبعيد، والاعتماد على تقنيات حديثة للإنتاج. في سطور - من مواليد 1962 وأب لطفلين - مهندس خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة - اشتغل بوزارة الفلاحة رئيسا لمصلحة الدراسات الاقتصادية ثم رئيس قسم تسويق المنتوجات - في 1999 التحق للعمل بالسلك الدبلوماسي مستشارا فلاحيا بسفارة المغرب ببروكسيل، وفي 2002 مستشارا بالبعثة المغربية للمفوضية الأوربية. - عين كاتبا عاما للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرفي 2009 - عين في 2022 مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

الهومي: فرضية “انبعاث” الأسد منعدمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات