فرصة جديدة لمخالفي القانون

المدير العام لمكتب الصرف أكد أن التسوية التلقائية تحصن من أي ملاحقة أفاد حسن بولقنادل، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار مع "الصباح"، أن التسوية التلقائية التي أقرتها المادة 8 من قانون المالية للسنة الجارية، تمثل فرصة جديدة للذين يوجدون في وضعية مخالفة لقانوني الصرف والضرائب من أجل تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم رصدها من قبل مصالح المكتب تتمثل في تكوين أصول وعقارات وحسابات بنكية وعدم توطين عائدات الصادرات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي (تصوير: عبد اللطيف مفيق) ماهي أهم المستجدات التي تضمنها المنشور العام لعمليات الصرف 2024؟ > يتضمن المنشور العام لعمليات الصرف 2024، والذي تمت بلورته بتشاور مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لمكتب الصرف، تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال، ما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين. وتمنح التدابير الجديدة، في ما يتعلق باستيراد السلع، إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن الزائدة بنسبة 20 في المائة بدل 10 من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري. كما تمكن، بخصوص عملية التداول الدولي (négoce international)، من تسديد دفعة أولية قد تصل إلى100 في المائة من قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بالعملية نفسها. وتم في النسخة الجديدة للمنشور العام للصرف رفع الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم في السنة بدلا من 60 ألفا المحددة سابقا. وهل هناك أجراءات تبسيطية؟ > فعلا، تضمنت النسخة الجديدة مجموعة من التسهيلات وتبسيطا للإجراءات لفائدة الشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف -المديرية العامة للضرائب/ مكتب الصرف-إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اذ أصبح بإمكان هذه الشركات الدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد. كما سيسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير، إضافة إلى تمكينها من الاستفادة من مخصصة التجارة الالكترونية ومخصصة رحلات الأعمال، التي تحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل. ماهي الإجراءات المتخذة لفائدة الأشخاص الذاتيين؟ > أقر المنشور العام لعمليات الصرف 2024 لفائدة الأشخاص الذاتيين، أيضا، مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية، من أبرزها إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج، بما في ذلك تكاليف الإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من الرحلات الدراسية في الخارج. كما يمكن للطلبة المغاربة تحويل تكاليف الإقامة مقدما، باعتبارها جزءا من إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة، عندما يكون هذا التحويل مطلوبًا من قبل الجامعة أو المصالح القنصلية. وأصبح بإمكان الأجانب المقيمين، الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل، إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية، كما سيتمكن الأجانب المقيمون، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (jetons de présence) بعد أداء الضرائب. سرية تامة أعلن مكتب الصرف عن الشروع في عملية التسوية التلقائية للأشخاص في وضعية مخالفة لقانون الصرف، ما دواعي الإعلان للمرة الثالثة على مثل هذه العمليات؟ > تقرر إطلاق عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة بصفة نهائية قبل فاتح يناير 2023، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، وتهم العملية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي، كما تهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بالمغرب الذين يحملون جنسية أجنبية. وتتم عملية التسوية في سرية تامة بين المعني بالأمر والمؤسسة البنكية التي يتعامل معها، وتمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير 2024 إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها للقيام بالتصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم هذه الممتلكات بالخارج. ويحصل المستفيدون على ضمانة كتمان الهوية تشمل مجموع العمليات المنجزة برسم هذه المساهمة. وتلزم البنوك بعدم الكشف أو إرسال هوية المصرح إلى الإدارة أو مكتب الصرف أو الإدارة العامة للضرائب وتكتفي، فقط، بإرسال قسيمة الإيداع تتضمن رقم التصريح والمبالغ المحولة للمغرب وقيمة الموجودات في الخارج. ويجب أن يكون التصريح وفق مطبوع نموذجي يبين طبيعة الممتلكات بالخارج مرفوقا حسب نوع الموجودات بالوثائق الثبوتية اللازمة. بعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، والتي تم تحديد نسبها وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024، لا يمكن أن تُجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي ضد المصرح الذي يعفى كذلك من دفع الغرامات المرتبطة بمخالفات الصرف وبالضريبة على الدخل وكذا الضريبة على الشركات. وتمنح الدولة المغربية فرصة جديدة للأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف للامتثال لقانون الصرف وتسوية وضيعتهم. وسيتم رصد حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. نتائج فاقت التوقعات ما حصيلة العمليتين السابقتين والانتظارات من العملية الحالية؟ > حققت المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج التي تم إقرارها سنة 2014 نجاحا منقطع النظير، حيث بلغت حصيلة هذه العملية ما قيمته 27.85 مليار درهم، وهو رقم قياسي فاق التوقعات الأولية التي كانت تراهن على 5 ملايير درهم. هذا المبلغ يشمل 8.5 ملايير درهم من السيولة المالية، و9.5 ملايير درهم من الأصول العقارية، و9.8 ملايير درهم من الأصول المالية. ومكنت عملية المساهمة الإبرائية من جمع مبلغ يناهز مليارين و300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي. أما بخصوص عملية التسوية التلقائية 2020، فرغم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، فإن حصيلة هذه العملية فاقت التوقعات والأهداف المحددة مسبقا، إذ بلغ مجموع المبالغ المصرح بها ما يقارب 6 ملايير درهم (5.93 ملايير در هم) ووصل عدد التصريحات 1.959 تصريحا. وتأتي الأصول المالية على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، أما الموجودات النقدية فكان نصيبها 1.26 مليار درهم، بنسبة 21 في المائة. وقد بلغت حصيلة عملية التسوية التلقائية ما مجموعه 528.6 مليون درهم، تم استخلاصها لصالح الخزينة. فعالية أكبر في عمليات المراقبة ما هي أبرز المخالفات التي يرصدها مراقبو مكتب الصرف في ما يتعلق بمخالفات قانون الصرف؟ > اتخذ مكتب الصرف مجموعة من التدابير، خلال السنوات الأخيرة، لضمان فعالية أكبر في عمليات المراقبة الموكلة، بتحيين أساليب عمله، من خلال الاعتماد على وسائل وطرق عمل حديثة تعتمد على المنظومات المعلوماتية وعلى وجود ميداني أكبر لفرق مفتشية المكتب التي تعمل بتكامل تام مع باقي مصالحه. كما حرص مكتب الصرف في السنوات الأخيرة على إبرام اتفاقيات شراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب من أجل تنسيق وتعاون أكثر نجاعة. ويروم مكتب الصرف عبر توقيع هذه الاتفاقيات إلى تقوية وتمتين الشراكة بين المؤسسات المعنية في مجالات عدة، خصوصا تلك المرتبطة بتبادل المعلومات من أجل العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية ومحاربة التهرب الضريبي وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. ويسعى مكتب الصرف، في إطار خطة عمله الإستراتيجية 2026-2022، إلى ضمان فعالية عمليات المراقبة التي يقوم بها وتحسين نظام مراقبة عمليات الصرف، إذ تقررت عادة هيكلة عمليات المراقبة لضمان فعالية أكثر، عبر تطوير العلاقات مع الشركاء المؤسساتيين وتحسين أداء المهام المرتبطة باليقظة وتبسيط قانون الصرف. مجمل الاختلالات التي يتم رصدها من قبل مصالح مكتب الصرف تصب في خانة تكوين ممتلكات خارج الوطن، سواء تعلق الأمر بفتح حسابات بنكية غير مرخصة أو امتلاك عقارات وأصول مالية، أما الشق الآخر من الاختلالات فيتمثل في عدم احترام ضوابط قانون الصرف، في ما يخص إجبارية التوطين داخل الآجال المحددة. وتطبـق على المخالفين لقانون الصرف عقـوبات زجرية وفقا لمقتضيات ظهير 30 غشت 1949 بأداء غرامة يتم تحديد مبلغها حسب حجم الضرر الذي تم إلحاقه بالاقتصاد الوطني، مع إجبارهم على إغلاق الحسابات البنكية بالخارج وجلب أرصدتها إلى المغرب، كما يتم إلزامهم بالتصريح لدى مكتب الصرف وبجلب عائدات وناتج بيع العقارات والممتلكات بالخارج. في حال عدم التوصل إلى مصالحة حبية، يتم إرسال الملف إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل الشروع، نيابة عن مكتب الصرف، في الإجراءات القانونية الضرورية وعرض الملف على القضاء للبت فيه. الأحكام التي يتم إصدارها بخصوص الملفات المعروضة على القضاء ترغم المخالفين على أداء غرامة مالية قد تصل الى ست مرات حسب الجنحة، كما يمكن أن تطبق عليهم عقوبات سالبة للحرية تتراوح ما بين 3 أشهر و5 سنوات، وفقا لمقتضيات الظهير سالف الذكر. مخالفة المؤثرين < مند إحداث مكتب الصرف، خلال 2018، مصلحة مخصصة لمراقبة عمليات الصرف المنجزة، من قبل الأشخاص الذاتيين ومتابعة منه للتطور اللافت الذي تشهده الأنشطة المدرة للربح عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نهج المكتب مقاربة جديدة لعمليات المراقبة، قائمة بالأساس على استغلال مكامن الخطر. وجدير بالتوضيح أنه يُقصد بتصدير الخدمات، وفقا لأحكام قانون الصرف، تلك المقدمة في المغرب أو في الخارج، من قبل مقيم لصالح شخص غير مقيم والتي يترتب عنها تعويض أو دخل مادي. وبناء على ذلك، فإنه يتعين، في ما يتعلق بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت من قبل المقيمين المغاربة، توطين عائدات صادرات الخدمات في غضون 90 يوما من تاريخ إتمام هذه الخدمات. خلال السنوات الأخيرة، أتاحت عمليات المراقبة التي قام بها مكتب الصرف في هذا الاطار، من رفع مستوى الوعي بين هذه الفئة من الأشخاص وتذكيرهم بالتزاماتهم خصوصا في ما يتعلق بتوطين عائدات صادراتهم من الخدمات إلى المغرب خلال فترة أقصاها 90 يومًا بعد أداء الخدمات. وتم رصد بعض الاختلالات والتجاوزات والمرتبطة، على وجه الخصوص، بعدم توطين عائدات صادرات هذه الخدمات، وتكوين الأصول في الخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، وإنشاء شركة، واقتناء عقارات، وشراء الأصول المالية، وفتح حسابات بنكية في الخارج، سواء مع مؤسسات مالية منظمة أو مع منصات مالية، مثل " payoneer» و « paypal» وغيرهما، إضافة إلى استخدام عائدات هذه الصادرات في الدفع الدولي لنفقاتها (تعويض). ومكنت عمليات المراقبة المنجزة في هذا الإطار من وضع إطار تنظيمي محدد لهذا النشاط، ومن إقرار تسهيلات صرف مهمة لفائدة الأفراد المقيمين، لا سيما غير المسجلين في السجل التجاري، الذين يتلقون دخلا من مصادر أجنبية، إذ بإمكانهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى البنوك المغربية، حيث يمكنهم إيداع ما يصل إلى 70 في المائة من دخلهم بالعملة الـأجنبية. وتخول لهم هذه الحسابات الاستفادة من دفاتر الشيكات وبطاقات الدفع الدولية، وتسمح لهم بإجراء أي مدفوعات لدول أجنبية في إطار المعاملات الجارية (النفقات الشخصية والمهنية) باستثناء اقتناء عقار أو أصول مالية أو أي موجودات بالخارج. في سطور - مدير عام مكتب الصرف منذ 4 مارس 2016. - رئيس مجلس القيم المنقولة (الهيأة المغربية لمراقبة الرساميل حاليا) ما بين 2009 و2016. - مدير عام "بي إم سي يو كابيتال جيستيون" وكاتب عام "بي إم سي يو كابيتال" ما بين 2004 و2008. -رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار ما بين 2003 و2009. -شغل منصب مدير مساعد لشركة تدبير حقيبة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية "مارفان" ما بين 1995 و2002. - حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الرياضيات التطبيقية في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس 9 دوفين/ إنسيا. - حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الإحصائيات والاحتمالات والمعلوميات من جامعة "روين".

فرصة جديدة لمخالفي القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات