موثق بالبيضاء ينصب على بنكي في 100 مليون

اتهم إطار بنكي (مدير وكالة) موثقا بالدار البيضاء بالتحايل والنصب عليه، بمعية امرأة أخرى، في مبلغ 100 مليون سنتيم نظير بيعه بقعة أرضية اكتشف المشتكي أن رسم ملكيتها غير «نظيف»، ومازال يتضمن أسماء أكثر من 50 وريثا، حسب منطوق شهادة الملكية المسلمة له من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وقال الإطار البنكي إن شكاية بالنصب والاحتيال توصل بها الوكيل العام للملك باستثئافية البيضاء في مواجهة الموثق، دون أن تعرف طريقها إلى البحث، مؤكدا أن شكايات في الموضوع نفسه وصلت إلى وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني للموثقين ورئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء الذي عقد اجتماعا مع المشتكي دون أن يصل إلى نتيجة، حسبه.ويروي المشتكي، في تصريح لـ»الصباح»، قصة ما يسميه طرقا فنية للاحتيال عليه وسلبه مبلغا ماليا ضخما، رغم إدلائه بما يفيد صفته وتكوينه المهني، إذ يسير وكالة لبنك معروف بالمغرب.وقال الإطار البنكي إنه توجه بتاريخ 22 مارس 2013 برفقة صاحبة البقعة الأرضية إلى مكتب الموثق المشتكى به من أجل إتمام إجراءات البيع «إذ حررنا لنا الأخير وعدا بالبيع وسلمته مقابل ذلك شيكا بملغ 600 ألف درهم (ستون مليون سنتيم) بواسطة شيك مضمون مسحوب في البنك نفسه الذي يشتغل به المشتكي، كما سلم المشترية مبلغ 40 مليونا المتبقية نقدا.وقال المشتكي إن الموثق طلب منه إيداع الشيك في حساب البائعة المفتوح بالبنك نفسه، قبل أن يكتشف، عن طريق البحث، أن المبلغ نفسه، أي 60 مليون سنتيم، حرر في شيك آخر باسم الموثق استعمله في رفع حجز على البقعة الأرضية موضوع البيع.أثناء البحث أيضا، اكتشف المشتكي أن البائعة لا تتحوز على جميع ملكية الأرض، ما تؤكده شهادة ملكية صادرة عن المحافظة العقارية تتوفر الصباح على نسخة منها، وهو الرسم الذي يتضمن أسماء 54 وريثا على الأقل.جمع الإطار البنكي حججه ووثائقه الجديدة حول البقعة الأرضية وتوجه إلى مكتب الموثق، وأطلعه على خطورة العمل الذي يتنافى مع جسامة المسؤولية الأخلاقية الموضوعة عليه لأنه معين بظهير ملكي.ولم يفهم المشتكي كيف يكون الموثق على علم بعدم نظافة الرسم العقاري، ويستكمل إجراءات بيعه إلى شخص ثان، ولا يمكن قانونيا إجراء الوعد بالبيع دون سند قانوني وتوفر البائع على جميع الوثائق القانونية التي تدل على ملكيته للعقار، علما أن الموثق قال له إن الملكية هي قيد الانتقال من الورثة إلى البائعة.وقال المشتكي إن الموثق حاول استدراك الأمر بتحرير وعد ثان بالبيع بتاريخ 18 يونيو 2013، يتضمن مبلغ 100 مليون سنتيم.ويطالب المشتكي الجهات القضائية والنيابة العامة والمجلسين الوطني والجهوي للموثقين بفتح تحقيق في الموضوع والاطلاع على جميع الوثائق والبيانات التي بحوزته، حفاظا على حقوقه بائعا، علما أن الأخير قام بحجز تحفظي على الأرض وبعض أملاك البائعة لضمان هذا الحق.يوسف الساكت

موثق بالبيضاء ينصب على بنكي في 100 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهلة لزوجة متهمة بالخيانة للصلح مع زوجها بفاس

إيقاف ستة متورطين في تصوير إماراتيين في أوضاع خليعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات