مختلون عقليا سجناء دون محاكمة

كشف التنقيب في بعض الملفات الجارية بمحاكم البيضاء، خاصة محكمة الاستئناف، مجموعة من حالات مرضى نفسيين أو أشخاص يدعون أنهم مختلون عقليا، بدون محاكمات لمدة سنوات. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن التعليمات التي أعطاها حسن مطر، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، من أجل الاطلاع على جميع الملفات الرائجة أمام محكمة الاستئناف، كشفت حالات أشخاص معتقلين لسنوات، بعضهم لأكثر من أربع سنوات، دون محاكمة، ودون أن يتخذ أي إجراء في حقهم.وقالت المصادر ذاتها إن من بين الملفات التي أخرجها التنقيب من الرفوف، ملف متهم بقتل أبيه، اعتقل قبل سنوات وأودع سجن عكاشة، وأدلى دفاعه بشهادة طبية تؤكد معاناته مرضا نفسيا، ليودع في السجن ويطوى ملفه، قبل أن يقوم بقتل سجين دون أن تتحرك أي جهة من أجل الاطلاع على الملف ومعرفة حقيقة ادعاءات المتهم.ووقف نواب الوكيل العام للملك على ملفات أخرى لمسجونين بعكاشة دون محاكمة، وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته بإسراع البت فيها، من خلال عرضهم على أطباء مختصين لتأكيد ما إذا كانوا يعانون بالفعل اضطرابات نفسية أو خللا عقليا، وما إذا كان ذلك سابقا أو لاحقا على اقتراف الجرم، حتى يتسنى تحديد مسؤوليتهم الجنائية من عدمها.وكشفت عملية التنقيب عن الملفات المجمدة لدى المحاكم عن ضبط العديد من الملفات التي تعرف تأخيرا كبيرا في البت فيها، وهو ما يتسبب في الإضرار بصورة العدالة، خاصة أن أقرباء المتهمين يتحملون أعباء التنقل وتعويضات المحامي عن سنوات التأخير.وعلمت «الصباح» أن تعليمات صارمة أعطيت من أجل سرعة البت في الملفات، مراعاة للمتقاضين من جهة، وضمانا لحسن سير العدالة من جهة أخرى.وعلمت «الصباح» من مصادر موثوقة أن مئات المسجونين بعكاشة من المرضى النفسيين أو الذين يعانون اضطرابات عقلية، وأن حوالي 40 سجينا حالتهم متدهورة بشكل كبير، إذ يعانون اضطرابا عقليا تاما، ما يجعلهم يشكلون خطرا حقيقيا على باقي السجناء، ما دفع إدارة السجن إلى عزلهم في جناح خاص، مع الحرص على إعطائهم الدواء بشكل منتظم حتى لا يدخلوا في حالة هستيريا، كما أنهم يعرضون بشكل منتظم على أطباء بالجناح 36 بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، الخاص بالمرضى النفسيين والعقليين، والذين غالبا ما يكتفون بوصف بعض الأدوية لهم دون أن يخضعوهم لعلاج مستمر من شأنه أن يساعدهم على الخروج من حالة المرض.وكشفت مصادر «الصباح» أن التنقيب في الملفات الرائجة أمام المحكمة يأتي بتوافق مع عملية التفتيش في الملفات المنسية أو المجمدة لدى الدرك أو الشرطة، في محاولة لتسريع وتيرة البحث والتحقيق في بعض الملفات، وكذا البت فيها من لدن القضاء، إذ أظهرت الأبحاث الأولى وجود ملفات مجمدة لقرابة عشر سنوات، بعضها تقادم وأخرى تم حفظها. الصديق بوكزول

مختلون عقليا سجناء دون محاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شريط إباحي يستنفر أمن الناظور

الدرك ينفق ميزانيات ضخمة على أقنعة لا يستعملها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات