الزمامرة… “بادية” الأوراش المتعثرة

أحياء ناقصة التجهيز ومشاريع مع وقف التنفيذ وغياب رؤية تنموية واضحة استبشر سكان الجماعة الحضرية للزمامرة، حين لوح المستشار البرلماني، ورئيس الجماعة، عبد السلام بلقشور، بتقديم استقالته من تدبير شؤون الجماعة، قبل أن يعدل عنها، ويتراجع عن تقديمها إلى عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوتة. وفي الوقت الذي تعيش العديد من الجماعات على إيقاع الأوراش الكبرى، والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، ما زالت منطقة الزمامرة تحتفظ بعدد من مظاهر البداوة، بعيدا عن التمدن. إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) أصبحت نظرة سكان منطقة الزمامرة سوداوية، بسبب وضعيتها الكارثية، فالمرافق متسخة، والعديد من المشاريع المبرمجة متوقفة، وضمنها المحطة الطرقية التي خصصت لها اعتمادات مالية مهمة، وكذا المستشفى المحلي، إضافة إلى العديد من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في وقت سابق، دون أن تتحقق على أرض الواقع. ورغم مطالب الأقلية المحسوبة على المعارضة بجماعة الزمامرة، فإنها تصطدم بأغلبية يقودها عبد السلام بلقشور، المنتمي لحزب «الوردة». تعثر مشروع المحطة الطرقية من بين المشاريع المهمة التي عرفت تأخرا وتعثرا في إنجازها، وهي من بين المشاريع التي فشل المجلس الجماعي في تحقيقها على أرض الواقع، نجد مشروع المحطة الطرقية، إذ كان مقررا افتتاحها في 2014، بعد ثلاث سنوات من بداية المشروع، في 2011، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 8 ملايين درهم، وذلك بسبب عدم وفاء المجلس الجماعي بالاعتماد المخصص لإنجاز هذا المشروع المحدد في 4 ملايين درهم، أي 50 في المائة من الغلاف المالي، إلى حين حصول الجماعة على تمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية. كما لوحظ عدم وجود تصور واضح لنوعية السقيفة التي سيتم اعتمادها لباحة وقوف السيارات، بسبب اختلاف بين اقتراح المهندس المعماري، وما جاء في دفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة، إذ سرعان ما عادت الجماعة إلى اقتراح نوع آخر من السقيفة من خلال الإعلان عن صفقة جديدة وفسخ الصفقة السابقة، حسب ما جاء في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، والغريب في الأمر أن هذه السقيفة سقطت، أخيرا، بسبب الرياح القوية التي عرفتها المنطقة. مقر الجماعة في خبر كان من بين المشاريع المتعثرة أيضا بجماعة الزمامرة، مشروع بناء مقر جديد للجماعة، والذي خصص له اعتماد مالي يقدر بـ 6 ملايين درهم، إذ حدد أجل أقصاه 2014، لبداية الأشغال لكن إلى حد الآن، لم يتم إنجاز المشروع، هذا في الوقت الذي أصبح فيه المقر الإداري الحالي يشكل خطرا على الموظفين العاملين به، وعلى المرتفقين، إذ لوحظ تآكل الجدران والسقف، وسجل ضعف في الصيانة الاعتيادية لمرافق الجماعة، في حين تم نقل مصلحة حفظ الصحة ومصلحة المداخيل إلى مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، ويبقى الاستثناء الوحيد هو بناء مقر جديد لموظفي مصلحة الحالة المدنية. مستشفى القرب مازال الغموض يلف اتفاقية مستشفى القرب بالزمامرة في صفوف العديد من المنتخبين الجماعيين، الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على مضامين اتفاقية الشراكة، المتعلقة بإنجاز وتمويل هذا المستشفى. وأثار هذا المشروع، الذي صادقت عليه ست جماعات بدائرة الزمامرة، ولم ير النور، استياء واسعا لدى العديد من المواطنين، الذين يتكبدون عناء السفر إلى الجديدة من أجل الاستشفاء في ظروف صعبة. وتأخر انطلاق مشروع مستشفى القرب بالزمامرة، الذي سيقام بشراكة بين الجماعات الترابية الست، التابعة لدائرة الزمامرة، بسبب عدم توفر الوعاء العقاري. مع العلم أن هذا المشروع يمكن إقامته بالفضاء الفارغ الموجود بالمستشفى المحلي الذي لا يحقق طموحات السكان، ويفتقر لأبسط الأشياء ولا يشرف بلدية الزمامرة، حيث معاناة المرضى متواصلة، لأنهم يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل بين المستشفى المحلي لسيدي بنور والمستشفى الإقليمي للجديدة. سوق أسبوعي بدون إصلاحات أثار مشكل السوق الأسبوعي جدلا منذ شهور، إذ نظمت وقفات احتجاجية من قبل التجار والمهنيين، بسبب الإعلان عن ترحيل السوق. ومن بين المشاكل التي يشهدها هذا السوق الأسبوعي "خميس الزمامرة"، عدم إنجاز الإصلاحات الأساسية، إذ يدر على خزينة الجماعة أكثر من 600 مليون، وعدم تفعيل الملاحظات التي أدلى بها المجلس الجهوي للحسابات، المتعلقة بعدم تحصين السوق، نظرا لغياب الأبواب، والحراسة وتردي وضعية السور الخارجي وانتشار النفايات والأوساخ، وانعدام الإنارة العمومية والطرق وشبكة تصريف مياه الأمطار، وتدهور منشآت المجزرة وغياب شروط الذبح السليم، إذ كانت الجماعة تريد ترحيل السوق الأسبوعي إلى تراب جماعة "الغنادرة"، بموجب اتفاقية شراكة لكن هذا التحويل لقي معارضة كبيرة من فعاليات المجتمع المدني بالزمامرة، التي احتجت بشدة على هذا القرار، ما جعل وزارة الداخلية تحسم في هذا الأمر، وتدعو رؤساء الجماعات إلى الحفاظ على الأسواق الأسبوعية وإصلاحها لأنها تعتبر موردا ماليا هاما لخزينة هذه الجماعات. مساحات خضراء... مأوى للمشردين عدم الاهتمام بالمساحات الخضراء وتخريبها، لقيا انتقادات كبيرة من سكان الزمامرة، ومثال ذلك حديقة الحسن الثاني، وسط المدينة، التي تحولت إلى مزبلة ومأوى للمشردين والكلاب والقطط الضالة، مع العلم أنها تعتبر معلمة تاريخية ومتنفسا لسكان المدينة، بحكم توفرها على مجموعة من الأشجار، إضافة إلى أن هذه الحديقة يمكن أن تكون عنصرا مكملا لساحة الانبعاث حديثة العهد، والتي تم بها إحداث نافورات، غير أنها معطلة وتغيب بها أشغال الصيانة للتجهيزات التي تتوفر بهذه الساحة وبساحل الساقية، ما أدى إلى تخريب هذه التجهيزات وعدم إصلاحها في غياب حراس. تذمر فعاليات مدنية وسياسية أجمعت بعض الفعاليات المدنية والسياسية على تذمرها من الوضع الكارثي الذي تعرفه بلدية الزمامرة، إذ كشف إبراهيم الحلاوي، فاعل جمعوي بالمنطقة، عن مشكل الحرفيين والصناع بشارع الجيش الملكي، مشيرا إلى أن الصناع، منذ 2013، وهم ينتظرون ترحيلهم إلى الحي الصناعي، رغم أدائهم ثمن المحلات لجمعية التضامن. ورغم أن المجلس الجماعي وقع اتفاقا مع مؤسسة "العمران"، صاحبة تجزئة النصر، المجاورة لشارع الجيش الملكي، حيث توجد محلات الحرفيين، وحصل بموجبه على مبالغ مالية مهمة من أجل ترحيل الحرفيين وبناء محلات بالحي الصناعي، فإنه لم يحصل الترحيل ولم تشيد المحلات المخصصة للحرفيين. من جهة أخرى، أكد موسى موريد، فاعل سياسي، بأن صفقة إنجاز المحطة الطرقية شابتها عدة اختلالات بشهادة المجلس الجهوي للحسابات، إذ كان من المنتظر أن ينتهي المشروع في 2014 لكنه، إلى يومنا هذا، لم يتم إنجاز مشروع المحطة الطرقية، وهي عبارة عن محطة بنزين تتوفر على سقف بدون سور ولا يمكن أن تكلف مبلغا ماليا يقدر بـ 8 ملايين درهم. وطالب موريد المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمسؤولين إقليميا ووطنيا، بفتح تحقيق في المشروع الفاشل، كما تساءل عن اختفاء 6 ملايين درهم، التي كانت مخصصة لبناء المقر الجديد للجماعة، والتي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، واختلالات تهم شارع الحسن الثاني الذي صرفت عليه الملايير، لكنه أصبح محفرا، وبدون إنارة، إضافة إلى وجود اختلالات تهم صفقة أضواء المرور التي اشتغلت لمدة محدودة وتوقفت، ونافورات ساحة الانبعاث، التي صرفت عليها الملايين لكنها لم تشتغل، إلى جانب عدم الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل المدينة، والمنحة الضخمة التي تستنزف ميزانية الجماعة وتقدم للفريق الأول لكرة القدم بالزمامرة. الوضعية كارثية عبد الرحيم أهليل * ماهي وضعية جماعة الزمامرة؟ > للأسف جماعة الزمامرة عرفت تدهورا كبيرا على كل المستويات، الاقتصادية منها والاجتماعية، ويتجلى ذلك في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، خصوصا في أوساط الشباب، كما نسجل هجرة الكثير من التجار والحرفيين والشباب والأطر من أبناء المنطقة. ويتجلى هذا التراجع أيضا في الكساد التجاري والركود الاقتصادي الذي تعرفه المدينة. وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، نسجل، بكل أسف، الوضعية الكارثية للمستشفى المحلي الخالي من الأطر والتجهيزات الطبية، وكذلك الاكتظاظ المهول بالمؤسسات التعليمية. والمؤلم أنه أمام هذه الوضعية المأساوية، نجد أن رئيس المجلس الجماعي، عبد السلام بلقشور، يرفع شعار الرياضة قاطرة للتنمية، ويهدر الميزانية الجماعية ومقدرات الجماعة في فريق كرة القدم المحلي الذي يسيره، والذي بفضله تقلد مسؤولية رئاسة العصبة الاحترافية لكرة القدم. ماذا عن البرامج التنموية المتعثرة؟ > هناك برامج فاشلة ومتعثرة كثيرة بالمدينة، أهمها مشروع المحطة الطرقية، والإنارة العمومية، وأضواء المرور التي لا تشتغل، ومشكل ترحيل حرفيي شارع الجيش الملكي إلى الحي الصناعي ومحلات سوق حي النهضة. هناك إذن مجموعة مشاريع متوقفة منذ سنوات بفعل الفشل في التدبير، مما أثر سلبا على أوضاع السكان. من يتحمل المسؤولية؟ > أحمل كل المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي عبد السلام بلقشور، أولا بسبب أسلوب تسييره الفردي، حيث لا ينصت لأحد داخل المجلس حتى لأعضاء أغلبيته، فيتم التصويت على كل النقط المدرجة دون نقاش، وثانيا بسبب استمراره لسنوات في تسيير الجماعة، حيث لا يوجد برنامج عمل جماعي ولا نتسلم محاضر الدورات التي غالبا ما يغلقها أمام العموم دون سبب يذكر. * مستشار بجماعة الزمامرة

الزمامرة… “بادية” الأوراش المتعثرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات