التقاعد لقاض فوض مهامه

المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتبر ما نتج عنه إخلالا بالمهنة وبوقارها أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مستشارا على التقاعد الحتمي، بسبب إخلاله بواجباته المهنية. واعتبر المجلس تفويض القاضي لمهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، إخلالا بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة. وبرر المجلس قرار التقاعد الذي أصدره في حق المستشار، الذي كان يعمل بإحدى محاكم الاستئناف، على ما ثبت في حقه بشأن الأبحاث في تورطه في "التلاعب" في ثلاثة ملفات كانت موضوع تقارير إخبارية من الوكيل العام بالمحكمة التي يعمل بها القاضي المستشار. واعتبر المجلس أنه، بعد قرار المجلس ضم الملفات التأديبية، ارتأى التصريح بعقوبة واحدة شاملة للملفات الثلاثة بعد إعمال مبدأ التناسب المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106-13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومراعاة طبيعة الأفعال المرتكبة، موضوع الملفات التأديبية الثلاثة. وذكر القرار في شأن واحد من الملفات موضوع المتابعة أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، وأن تحرير الأحكام يدخل في صلب الواجبات المهنية الأساسية التي تقع على عاتق القاضي، لما للأمر من علاقة بضمان حق المتقاضين في استصدار حكم داخل أجل معقول والحصول على نسخة منه، وبالحق في الولوج إلى العدالة، كما هو منصوص عليهما دستوريا، ولارتباطه الوثيق بنجاعة القضاء وبثقة الناس فيه. وثبت للمجلس أن القاضي المتابع يفوض مهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، ويتولى هو توقيع القرار بعد طبعه دون مراجعته، ما يؤدي إلى إصدار قرارات تشوبها أخطاء خطيرة، من قبيل تناقضات بين الحيثيات والمنطوق لدرجة التغيير في جوهر الحكم نفسه، وهو ما يمس بمصالح وحقوق وحريات الأطراف من جهة، ويسيء إلى سمعة القضاء وصورة العدالة. ومن الملفات كذلك التي أحيل بها المستشار على التأديب منحه السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، رغم خطورة الأفعال المرتكبة من قبل المتهم، وهو ما برره القاضي بأنه بعد الاطلاع على أوراق الملف، تبين أن المتهم يتوفر على سكن قار، وهو مسير شركة، ما يؤكد توفره على ضمانات الحضور، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين للمحكمة أن النزاع مدني تجاري صرف، مع العلم أن الحكم الابتدائي المستأنف أمام الغرفة التي كان يرأسها المستشار حكم جنحي وقضى بمؤاخذة المتهم الذي تمتع بالسراح، إلى جانب آخرين، من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وخيانة الأمانة، والتصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، واستعمال عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة. وحسب التقرير الإخباري للوكيل العام للمحكمة التي يعمل بها القاضي المستشار، فإن المتهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والنصب وعدم توفير مؤونة شيكات، وحررت بشأنه تسع مذكرات بحث نشرت على الصعيد الوطني على ذمة تلك القضية، من قبل الأمن والدرك، وعند الاستماع إلى القاضي من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرح أنه بالفعل ترأس الهيأة التي مّتعت المتهم بالإفراج المؤقت مقابل كفالة مالية، استنادا إلى أن المتهم مسير شركة، ويتوفر على سكن قار، وتم الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وتبين للغرفة أنه يشير إلى أنه من ذوي السوابق القضائية، ونشرت في حقه تسع مذكرات للبحث، ورغم ذلك تقرر منحه الإفراج المؤقت، لأن السوابق المشار إليها في المحضر لا علاقة لها بموضوع التهمة التي هي متابع من أجلها في الملف الحالي. وأضاف أنه هو من قام بتحرير القرار وعّلله بأن القضية تكتسي طابعا مدنيا وتجاريا صرفا، ونفى علاقته بالمتهم أو معرفته به. كريمة مصلي

التقاعد لقاض فوض مهامه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكوكايين يطيح بثلاثة دركيين

شيكات مزورة للسطو على الملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات