غياث: المعارضة تروج المغالطات

القيادي في الأحرار قال إن الحكومة تواجه إرثا ثقيلا بسبب فشل سياسات سابقاتها قال محمد غياث، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، إنه من حق المعارضة تشكيل تحالف سياسي كي تكون قوة اقتراحية تواجه الحكومة القوية التي لها جرأة في اتخاذ القرار. ونفى غياث في حوار مع " الصباح" أن تكون الحكومة ضعيفة سياسيا، مؤكدا أن الذي دبر بالأمس سياسة التعليم ولم يصلح شيئا، لن يكون صوته مسموعا في المعارضة. وعن التعديل حكومي، تحفظ عن الجواب بوضوح، وقال إن له مساطره الدستورية.في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير(عبد المجيد بزيوات) ماهو ردكم على اتهام قيادة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، للحكومة بأنها ضعيفة سياسيا وعاجزة عن تحقيق منجزات ولا تحسن التواصل؟ > اعتقد أن قوة الحكومة وتماسك الأغلبية المكونة لها، وانخراطها الفعال في تنزيل الدولة الاجتماعية كما تصورها جلالة الملك، عبر فتح وتنفيذ أوراش رئيسية من حماية اجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإطلاق حوار وطني حول المدرسة العمومية، ومأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، وما نتج عن ذلك من تحسن فعلي لمستويات ومؤشرات التنمية البشرية باعتراف دولي، يجعلنا على يقين من قدرة هذه الحكومة على الاستمرار في مسيرتها متضامنة ومنسجمة، وهو ما يدفع في المقابل المعارضة إلى محاولات للتكتل والتنسيق والعمل المشترك بغاية إسماع صوتها الذي لم يكن مسموعا لحد الآن. وبطبيعة الحال من حق المعارضة أن تمارس وظائفها الدستورية على مستوى المواقف والقرارات، لكن الجميع يدرك أن الحكومة الحالية قوية وجريئة، وهي تحتاج إلى معارضة قوية و هادفة. استندت المعارضة في موقفها على الإضرابات التي شلت قطاع التعليم، واعتبرت مقاربة الوزراء تقنوقراطية أكثر منها سياسية ما هو ردكم؟ > كلنا متفقون على الاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب، وهي ليست وليدة اليوم، بل هي سياسات عمومية سابقة عن هذه الحكومة، كشفت عنها بالملموس العديد من التقارير المؤسساتية الوطنية و الدولية وأعطى النموذج التنموي الجديد خارطة طريق للإصلاح، وهو ما اعتبرته الحكومة أولوية وطنية إذ أطلقت حوارات مع النقابات التعليمية، ووفرت موارد مالية للإصلاح بما يقدر ب 9 ملايير درهم، بما يعبر عن صدق الإرادة وحسن التدبير، لكن بالمقابل يواجه الإصلاح جيوب مقاومة خارج النقابات والفاعلين الرئيسيين في القطاع، وهو مفهوم لأن هناك دائما من يحتاج إلى معارك لضمان استمراريته التنظيمية، ونحن في الأغلبية واعون بان كفاءة وزراء الحكومة قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وكلنا ثقة في الضمير الجمعي لنساء ورجال التعليم ووطنيتهم العالية، لجعل المدرسة العمومية رائدة ونساء ورجال التعليم في قلب الدولة الاجتماعية. بالنسبة لموقف المعارضة في هذا الملف فهو غير مسموع لأنها دبرت القطاع لسنوات، بدون أي إصلاح يذكر، ولن أزيد عن ذلك توضيحات. تتجه المعارضة لرص صفوفها من خلال مبادرة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لتوسيع تنسيقهما وضم باقي أحزاب المعارضة البرلمانية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النساء لتشكيل جبهة شعبية وطنية لمواجهة قرارات الحكومة ماهو ردك؟ > للأمانة لا يمكنني إلا أن أنوه بهذا التحالف من أجل معارضة قوية والممارسة الديمقراطية تفرض هذا التوجه. وأحزاب المعارضة حرة ومستقلة في قراراتها ولها أن تمارس مهامها الدستورية والسياسية كما شاءت، وهذا هو دورها الذي يحدده موقعها أحزابا نصبها المواطنون في جغرافية المعارضة نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة. لذلك فإن تحالف الحزبين ودعوتهما لتوحيد الفعاليات المعارضة الأخرى يدخل في صلب مهامهما، بل هو شيء مطلوب ومحمود أن تكون ببلادنا معارضة منظمة، وقوة اقتراحية موضوعية تساهم في تأطير المواطنين، ونقد العمل الحكومي بشكل موضوعي حتى نحقق التوازن المطلوب داخل الحقل السياسي، ويلعب كل فريق أدواره، انطلاقا من الموقع الذي يوجد به. والأساسي هو أن تتضافر جهود الجميع في خدمة المشروع الحداثي الديمقراطي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس. لكن ما يدعيه الإخوة من تغول الأغلبية وإقصاء المعارضة فهو مزايدات كلامية غير منتجة، لأنه لا وجود لهذا التغول، إذ توجد قوة الأغلبية التي تستمدها من جدية برامجها وعملها الهادف، ولا يد لها إن كانت المعارضة في هذا الوضع الذي هو وزنها الطبيعي و ترى في قوة و جدية منافسيها تغولا. الحكومة نجحت في تدبير اختلافاتها كيف تدبرون الاختلاف وسط الأغلبية الحكومية؟ > الأغلبية هي مؤسسة سياسية ذات قيمة دستورية، وبالتالي فلها هيآتها التشاورية ولها قواعد تنظيمها محددة في ميثاق الأغلبية، فمهما كانت وجهات النظر مختلفة في قضية ما و هي موجودة فعلا، فإن القرار له قنواته سواء على المستوى الحكومي، أو البرلماني أو الترابي. وعلى خلاف الصراعات الشعبوية التي هيمنت على التحالفات الحكومية السابقة فهذه الحكومة نجحت في تدبير اختلافاتها بشكل مؤسساتي ومسؤول. هل أضحت الظروف مواتية لإجراء تعديل حكومي؟ > التعديل الحكومي له مساطره الدستورية، وهيآته السيادية وعلى رأسها جلالة الملك، الذي يبقى السلطة الدستورية الحصرية في اتخاذ ما يلزم. استفادة من الموارد اتهم قادة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، الحكومة بسرقة برنامج الدولة الاجتماعية ماهو رأيك؟ > هذه مغالطات إيديولوجية وسياسية كبيرة لأن مفهوم الدولة الاجتماعية يتجاوز بكثير التقاطبات السياسية، وهو أشمل وله أهداف نبيلة تتمثل بشكل عام في رعاية الدولة للمجتمع، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، والحرص على التوزيع العادل للثروة من خلال الاستفادة من الموارد، والخدمات والحفاظ على كرامة الناس. وهذه قيم إنسانية وليست قيما خاصة باليمين الحزبي أو اليسار أو الوسط، وعلى الإخوة في الحزبين المذكورين الرجوع إلى التجربة الألمانية على هذا المستوى، خصوصا أثناء توحيد الألمانيتين، إذ تم البدء في تطبيق نموذج الدولة الاجتماعية وشرعت الحكومة الفدرالية في صرف تكاليف إعادة التوحيد من خلال الدعم الاجتماعي المكثف، خصوصا للمواطنين المنتسبين لألمانيا الشرقية الشيوعية آنذاك ، علما أن الحكومة الفدرالية التي تبنت الدعم الاجتماعي كانت ذات توجهات ليبرالية. والدولة الاجتماعية هي قبل كل شيء قيم إنسانية لاغلاف إيديولوجيا أو سياسيا لها، ومرتبطة بالإمكانيات المادية، والاقتصادية، وبرامج هادفة وليست اعتناقا إيديولوجيا يستحق أن يوضع في المتاحف. هذه قرارات الدفاع عن الطبقة المتوسطة ما هو موقفكم من إصلاح صندوق المقاصة ومدى تأثير ذلك على ارتفاع أسعار "البوطا" ودخل الطبقة المتوسطة؟ > في الحقيقة إن موضوع إصلاح صندوق المقاصة يثير الكثير من الحساسية المغلفة بخطاب شعبوي وبعيد عن حقائق الأمور، لذلك فإن أي تحليل لا ينبني على المقاربة العلمية لن يقربنا إلى الحقيقة. فالحكومة الحالية منذ تنصيبها قامت بدراسة معمقة لأكثر من 140 برنامج دعم اجتماعي وقررت بشكل موضوعي الاحتفاظ بالبرامج التي مازالت تحقق آثارا اجتماعية ولها وقع مباشر على الفئات الهشة، و تجميع البرامج الأخرى، وهنا وجب التذكير أنه منذ 2015 وحتى 2023 خصصت الحكومات المتعاقبة 174 مليار درهم للمقاصة، بمعدل 19.4 مليار درهم سنويا، والسؤال هو هل استفادت الفئات الفقيرة والهشة من صندوق المقاصة؟ وهنا يجب الاستناد على الحقائق الملموسة في الميدان والتي أوضحت من خلال الدراسات التي قامت بها الحكومة أن العينات المستهدفة بالدعم لا تستفيد من ذلك إلا بصفة ضئيلة لا تتجاوز 8 ملايير درهم، في مقابل استفادة الفئات الميسورة بنسبة تصل إلى 27 في المائة، أي بمعدل 47 مليار دهم وهو ضعف ما يستفيد منه الفقراء. ولكي أكون مباشرا في الجواب، أعتبر أن مسلسل رفع الدعم بشكل تدريجي في أفق رفعه نهائيا والاستمرار في تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، يبقى هو الحل السليم لأنه بلغة الأرقام 60 في المائة من الأسر المغربية الفقيرة التي كانت تستفيد من 8 ملايير من المقاصة انطلاقا من 2024 ستستفيد من 25 مليار درهم، وفي يناير 2026 سيرتفع الرقم إلى 29 مليار درهم للطبقات نفسها، فتأثير الرفع التدريجي للمقاصة على الفئات الهشة من المغاربة سيكون هو 36 درهما، مقابل التوصل بمبالغ مالية من 500 درهم إلى 1758 درهما حسب الحالات. فالأمر لا يحتاج إلى التردد في اتخاذ القرارات الجريئة والعادلة مهما كانت السياقات، وردود الأفعال في مواجهتها، ومهما كانت التكلفة السياسية، لأن مصلحة الوطن تبقى هي المحدد لتدخلاتنا. الطبقة المتوسطة محور الدولة الاجتماعية الطبقة المتوسطة غاضبة على عدم الاهتمام بها وتركها تتحمل لوحدها عبء ارتفاع الأسعار، ما رأيكم؟ > إن كل المبادرات التي أطلقتها الحكومة هي لدعم التآزر الاجتماعي وتعزيز التضامن بين جميع الطبقات الاجتماعية بما يعزز الوحدة الوطنية، طبعا كان التركيز في البداية على الطبقات المتضررة والفقيرة عبر إطلاق ورش الحماية الاجتماعية، وهذا ضروري ومهم، ولكن بالموازاة مع ذلك عملت الحكومة على إطلاق الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلا، وحوارات اجتماعية قطاعية، تحققت فيها العديد من المكاسب المادية والمعنوية للعديد من الفئات المهنية التي تمثل الطبقة المتوسطة، وهنا أقدم فئتين مهنيتين (الأطباء، والأطقم الطبية والذين استفادوا من زيادة في الأجور تقدر ب 3800 درهم شهريا ابتداء من يناير 2023 ، بالإضافة إلى الممرضين بزيادة مقدرة في 2500درهم شهريا). كما أن أسرة التعليم استفادت من مكاسب مادية، إذ تم إقرار زيادة في الأجور الصافية للأساتذة الجامعيين مقدرة في 3000 درهم ابتداء من يناير 2023، ونحن الآن في مفاوضات حول الزيادة العامة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي. كما لا يفوتني أن أذكر بأن الحكومة والبرلمان صادقا على القانون رقم 41.22 بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، وسيستفيد من خدماتها حوالي 10000 موظفة وموظف، والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا، ما يحقق تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتبارا للدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين، كما أن الحكومة أطلقت مبادرة جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، إذ سيستفيد ما لا يقل عن 000 180 مقاول شاب من المساعدات الموجهة لإنشاء المشاريع والاستثمار الفلاحي، في إطار مخطط الجيل الأخضر. وكل هذه المؤشرات والأرقام والأوراق والمبادرات الحكومية والتشريعية، دليل قاطع على اهتمام الحكومة بالمغربيات والمغاربة أجمع، وبالطبقة المتوسطة والتي نعتبرها في التجمع الوطني للأحرار محور الدولة الاجتماعية، كما أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الأغلبية تواجه تركة الماضي الثقيلة هل لمستم تغييرا على مستوى تدبير الحكومة للأوراش المفتوحة؟ > طبعا هناك تغييرات جوهرية في ما يخص تدبير الأوراش المفتوحة، لا ننسى أن هذه الحكومة واجهت تحديين رئيسيين، الأول مواجهة الطلب المجتمعي سيما في مجال الحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل، في ظل التحديات المناخية والجيوإستراتيجية التي تواجهها بلادنا. والثاني مواجهة التركة الثقيلة للماضي، والتي نؤدي كلفتها الاجتماعية والمالية، ولا ننسى أن الحكومة وجدت نفسها أمام مشاكل مستوردة لولايات سابقة فوتت على بلادنا فرصا حقيقية للإقلاع، وما علينا اليوم إلا التركيز الكامل على الأوراش الحالية. وستنجح في مواجهة الصعاب المطروحة لأن الإرادة ثابتة والمعنويات مرتفعة. ماذا قدمتم لدائرتكم الانتخابية سيدي حجاج مزاب؟ > أدوار المنتخب محددة بمقتضى القوانين، وأنا كمنتخب أوظف كل صفاتي وأدواري الدستورية في إطار الديمقراطية التمثيلية للقيام بواجباتي على المستوى الوطني ممثلا للأمة في التشريع والمراقبة، وتقييم السياسات العمومية، وفي الوقت نفسه أقوم ممثلا للدائرة الانتخابية التي حصلت على ثقة أعضائها بكل ما من شأنه أن يطور من التنمية وجودة الخدمات العمومية بالدائرة التي وضعت ثقتها في شخصي، والتي تعرف عجزا اجتماعيا حقيقيا لغياب مناطق صناعية لاحتواء الكم الهائل من العاطلين. و أنا أشتغل مع مجموعة من القطاعات الحكومية، للتحسيس بالخصاص، وكذلك الدفع ببرمجة مشاريع تنموية حقيقية، من أجل السكان وسأتحدث عنها في حينها أمام المواطنين .

غياث: المعارضة تروج المغالطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

انزلاقات نقابوية تهدد نادي القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات