جهة كلميم واد نون… التنمية المتعثرة

صراعات سياسية تهدر الزمن التنموي ومشاريع لم تر النور تسببت الصراعات السياسية بجهة كلميم وادنون في تعثر العديد من المشاريع الملكية، وهدر الزمن التنموي، أمام تحركات مجلس الجهة لإعادة سكة عجلة التنمية إلى مسارها الصحيح، رغم ارتفاع نسبة البطالة، وتدهور المؤشرات الاجتماعية، ليبقى التحدي الأكبر هو تنزيل هذه المشاريع التنموية على أرض الواقع. إعداد: عبد الجليل شاهي (أكادير) شكل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية أحد أهم الأوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في السابع من نونبر 2015 لمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، وتعتبر هذه المشاريع بمثابة خريطة الطريق للتنمية المستدامة بالأقاليم الجنوبية، وبلغت قيمة المشاريع التنموية التي أطلقها الملك ضمن مشروع إستراتيجية النهوض بالأقاليم الجنوبية، 11.93 مليار درهم لتنمية جهة كلميم وادنون، منها 5,5 ملايير ممنوحة من قبل الدولة. مشاريع ملكية متعثرة تتمحور هذه المشاريع الملكية حول ثمانية أهداف رئيسية تتلخص في النهوض بالفلاحة التضامنية، وتنمية السياحة الإيكولوجية، من خلال تثمين الرصيد الطبيعي والثقافي والإيكولوجي للجهة، وإحداث مناصب الشغل، ودعم المبادرة الخاصة، بالإضافة إلى تنمية قطاعات التربية والصحة، وكذا تعزيز البنيات التحتية الطرقية، والتزويد بالماء الشروب والتطهير، وإحداث بنيات هيدروليكية، وإنشاء سد على وادي نون بالجماعة القروية "فاسك"، بالإضافة إلى تطوير قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتثمين الرأسمال اللامادي للجهة وحماية المنظومات الإيكولوجية. لكن في ظل الصراعات السياسية التي تشهدها جهة كلميم منذ 2017، لم تر النور تلك المشاريع الكبرى، ولم يعد مسؤولو كلميم قادرين على تدبير وتسيير الجهة، ما فرض على وزارة الداخلية التدخل وتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس، بعدما تم رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية للمجلس خلال 2017 و2018، مما تسبب في تأخر كبير للمشاريع الملكية المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية. ورغم مجهودات مباركة بوعيدة، بعد ترؤسها مجلس جهة كلميم وادنون، في تنزيل هذا المشروع المجتمعي والبحث مع الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني بكلميم، إلا أن المداخيل الاقتصادية تحتاج للتعاون من أجل إنجاح وتجاوز سنوات التعثر، كما أن تنفيذ المشاريع الملكية بجهة كلميم وادنون يعترضه العديد من الصعوبات والعراقيل، ومن أبرزها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع، بالإضافة إلى صعوبات في تسوية الوضعيات العقارية ومشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية أو اجتماعية، والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات بسبب نقص كبير في المداخيل الاقتصادية. تأهيل البنية الطرقية وقعت وزارة التجهيز والماء، وولاية جهة كلميم واد نون، ومجلس جهة كلميم واد نون، يوليوز الماضي بكلميم، اتفاقية شراكة تروم تنفيذ المشاريع الطرقية الهادفة لتأهيل البنيات التحتية بالجهه، في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2023-2027 .وتهدف هذه الاتفاقية الثلاثية إلى تطوير العرض الجهوي لتنقل مستدام وفي المتناول، وتطوير محاور طرقية جهوية مهيكلة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الطرق القروية بالجهة. وتضم هذه الاتفاقية 37 مشروعا طرقيا ممتدة على مسافة تصل إلى 556,5 كيلومترا من الطرق، وإعادة بناء 20 منشأة فنية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 1,270 مليون درهم. أما المحور الثاني من هذه الاتفاقية فيتعلق ببناء وصيانة الطرق القروية، والتي ستمكن من فك العزلة وتسهيل الولوج، من خلال بناء وصيانة الطرق القروية بمجموع تراب الجهة، حيث خصص لها مبلغ إجمالي قدره 1000 مليون درهم. وتبلغ الكلفة الإجمالية التقديرية 2 مليار و270 مليون درهم،كما تضم الاتفاقية مجموعة من برامج البنيات التحتية الطرقية منها على الخصوص، برنامج البنيات التحتية الطرقية لفك العزلة المجالية عن العمالات والأقاليم ورفع جاذبية الجهة ومواكبة ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تثنية وتأهيل وتوسعة مجموعة من المحاورالطرقية الإستراتيجية. كما تشمل الاتفاقية برنامج توسيع شبكة الطرق القروية والذي خصصت له ميزانية مهمة والذي سيهم جل عمالات وأقاليم الجهة، بهدف فك العزلة عن السكان، ورفع نسبة ولوجهم للخدمات العمومية، وتقليص الفوارق بين الأقاليم في ما يخص الولوج للشبكة الطرقية. تحلية مياه البحر تسعى جهة كلميم وادنون لإنجاز أربع محطات لتحلية مياه البحر بطانطان وكلميم ومير اللفت، لتجاوز أزمة الموارد المائية الناجمة عن حالتي الإجهاد المائي وارتفاع الطلب على المادة الحيوية بالجهة، بعد توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإنجاز تحلية مياه البحر ومدار سقوي خمسة آلاف هكتار بإقليم طانطان. وصادق المجلس الجهوي لكلميم واد نون في يوليوز 2021، على برنامج إحداث محطات تحلية مياه البحر، بغلاف مالي بلغ أزيد من 5.5 ملايير درهم، ويتضمن إنجاز محطة سهب الحرشة ومحطة الشبيكة بطانطان التي ستخصص للسقي الفلاحي، بالإضافة إلى محطة سيدي بولفضايل التي ستزود إقليم سيدي إفني، ومحطة الشاطئ الأبيض بكلميم من أجل الاستجابة لطلب السكان من الماء الشروب وتلبية حاجيات القطاعات الإنتاجية. كما استفادت الجهة من قرض بقيمة130 مليون درهم (12 مليون أورو) من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف المساهمة في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق القروية وتحديث أربع محطات قائمة للتصفية في مدن كلميم وطانطان ومير اللفت، للمساهمة في معالجة الفوارق الإقليمية وتعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه، والحد من الهدر المائي في إمدادات الشبكة، مع تحسين ولوج المياه الصالحة للشرب للأسر في المناطق القروية بجهة كلميم وادنون. مدينة المهن والكفاءات... صعوبات التنفيذ يعتبر مشروع مدينة المهن والكفاءات من بين المشاريع المتعثرة التي تعرف صعوبات في التنفيذ بكلميم، فبعدما أعطت الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل انطلاقة أشغال بناء المدينة، نهاية أكتوبر من 2021، قامت الشركة المكلفة ببناء هذه المدينة التكوينية بتسييج القطعة الأرضية المخصصة لبناء المشروع، ووضع آليات العمل، والبدء في أشغال حفر الأساسات لمباشرة الأشغال،على أمل استكمالها في غضون 18 شهرا، لتتوقف أشغال بناء هذا المرفق التكويني، بعدما أطلق مكتب التكوين المهني إعلانا تصحيحيا لاستكمال أعمال البناء، ما أثر على وتيرة إنجاز المشروع، وفسخ العقد مع الشركة النائلة للصفقة، وتعويضها بمقاولتين لإتمام أشغال بناء المؤسسة التكوينية. وتمتد مدينة المهن والكفاءات على مساحة 4 هكتارات، يعول عليها جهويا لتعزيز الإمكانات التكوينية الجديدة غير المتوفرة بأغلب مدن جهة كلميم- واد نون، حيث ستوفر عرضا تكوينيا متنوعا من خلال 32 شعبة. الطاقات المتجددة... استقطاب الاستثمارات تعول جهة كلميم وادنون على جعل الجهة قطبا وطنيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، من خلال المؤهلات الريحية والشمسية الكبيرة التي تسمح باستقطاب استثمارات كبرى في مجال الطاقات المتجددة، باعتباره توجها ملكيا، لبلوغ الرؤية الإستراتيجية الرامية لتحقيق السيادة الوطنية في مختلف أبعادها الطاقية والمائية والغذائية والصحية. ويعتبر مشروع محطة توليد الطاقة الريحية والشمسية، الذي تعتزم الشركة البريطانية تشييده بشراكة مع المغرب بجهة كلميم واد نون، الذي سيربط أكثر من 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول 2030، عبر "كابلات" بحرية عالية الجهد بطول 3 آلاف و800 كيلومتر تمر عبر كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال هي الأطول من نوعها في العالم، من المشاريع الكبرى للتحول نحو الطاقات النظيفة. وسيجعل جهة كلميم وادنون في مصاف الجهات الرائدة في توليد الكهرباء من خلال منشآت للطاقة الشمسية والريحية، بقدرة 10,5 جيكاواط، وبقدرة تخزين بحوالي 20 جيكاواط، مع ربطها بمنطقة "ديفون" جنوب غرب إنجلترا، عن طريق أربعة "كابلات" تحت سطح البحر، كما خصص وعاء عقاري بالجهة بلغت مساحته الإجمالية حوالي 150 ألف هكتار، فيما يتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 30 مليار دولار أمريكي. ويطمح مسؤولو الجهة أن تستفيد المنطقة من منظومة الطاقات المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر، عبر النجاعة الطاقية وتخفيض كلفة الطاقة، مع توفير فرص الشغل لأبناء الجهة. ارتفاع مخيف للبطالة سجل تقرير المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثاني من 2023 أعلى مستويات البطالة بجهة كلميم واد نون، بنسبة %23.8 متبوعة بجهة الشرق بـ 20.03، متجاوزة بذلك المعدل الوطني للبطالة 13.5% لـ 2023، وهو ما يبرز بشكل جلي استفحال ظاهرة البطالة بالمنطقة وخاصة في أوساط الشباب والنساء. احتلال جهة كلميم وادنون الرتبة الأولى على الصعيد الوطني في نسبة البطالة، يجعل الهاجس الأول في مشروع التنمية الجهوية هو توفير مناصب شغل سنوية مباشرة وقارة، وإدماج شريحة عريضة من الشباب العاطل، خاصة من حاملي الشهادات في سوق الشغل. ورغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة والجهة في إحداث الاستثمارات، وإرساء العديد من التدابير التحفيزية للاستثمار في الأقاليم الجنوبية وتوفير فرص الشغل تبقى غير كافية و محدودة في عدم قدرتها على مواكبة الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية، خاصة أسا الزاك وسيدي إفني وطانطان، بالإضافة إلى أن مناخ الأعمال يبقى ضعيف الجاذبية، وغير قادر على المساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية بهذه الأقاليم، من حيث توفير فرص الشغل وتحسين المؤشرات السوسيو اقتصادية للسكان، علما أن مؤشرات إيجابية خلال بداية ارتفاع نسبة الناتج الخام الإجمالي للجهة في السنوات الأخيرة، وكذا نسبة النمو الاقتصادي، تتهاوى أمام نسبة الفقر العالية بالجهة، والتي تؤثر على المؤشرات الاجتماعية. معارضة المحاكم اختار بعض أعضاء المعارضة بجهة كلميم وادنون مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ممارسة الفعل الرقابي على مقررات المجلس الجهوي، وكتابة تدوينات بعد كل تحرك لرئيسة الجهة، واتهامات بتبديد أموال عمومية والنفخ في ميزانية الجهة، وموضوع الإطعام والهدايا وصباغة الجدران، والطعن في ميزانية الجهة. وتطور الأمر إلى وضع شكاية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتضمن تهما ضد رئيسة الجهة، على رأسها تبديد أموال عمومية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، إلى جانب صرف اعتمادات دون موافقة، كما قامت المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون برفع عدة طعون لدى المحكمة الإدارية بأكادير لإلغاء ووقف تنفيذ عدة صفقات تشوبها خروقات قانونية، كصفقة الصباغة والسدود. و اختارت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، بعد صمت طويل، وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ضد كل من محمد أبودرار وإبراهيم حنانا عضوي المعارضة بمجلس الجهة، تتهم فيها المشتكى بهما بالسب والقذف والتشهير، والمشاركة في ذلك، بعد نشرهما منشورات على حسابيهما بموقع التواصل الاجتماعي. مخطط التنمية الجهوية... الرهان الكبير برنامج تنمية جهة كلميم وادنون (2027-2022)، جرى تقديم خطوطه العريضة في يوليوز الماضي، يتضمن ما مجموعه 96 برنامجا ومشروعا مهيكلا، بغلاف مالي إجمالي قدره 11.9 مليار درهم، منها 4 ملايير درهم مساهمة من مجلس الجهة، سيغير ملامح مدن وأقاليم جهة كلميم وادنون خلال الخمس سنوات المقبلة. ويعتبر برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون ورقة مرجعية من أجل التخطيط للمشاريع التي تقبل عليها الجهة، من خلال تشخيص لحاجيات الجهة. ويروم البرنامج تقليص الفوارق الترابية وتحقيق العدالة المجالية، وتحليل الوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع التي ستقوم بها الجهة، من أجل التنمية واستدراك الخصاص في البنيات التحتية، وشبكة الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء، والنهوض بالعالم القروي، وفق منهجية محكمة للتنزيل الصحيح لهذه المشاريع. كما تتوزع هذه المشاريع ما بين 28 مشروعا في مجالات إحداث قطب تنافسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهيئة المنتجعات والفضاءات السياحية، ثم 50 مشروعا تتعلق بتهيئة وتطوير مستوى مدن أقاليم الجهة، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتقوية الطرق بين الجماعات المحلية، و18 برنامجا مرتبطا بصندوق الدعم الجهوي. ويهدف المخطط التنموي إلى تحول حقيقي وجوهري للقطاعات الاقتصادية بالجهة من أجل توفير فرص الشغل، بمعدل 20 في المائة سنويا، وفق رؤية ملائمة مع إمكانية الجهة ، وجعل الجهة قطبا وطنيا للطاقات المتجددة، لاسيما إنتاج الطاقة الخضراء (هيدروجين أخضر، جهة محايدة كربونيا..)، وكذا مرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري وقطبا رائدا في الاقتصاد الأزرق وجعلها وجهة للسياحة.

جهة كلميم واد نون… التنمية المتعثرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات