اخشيشن: سنتصدى للمتطفلين

رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية قال إن مناورات بعض المقاولات المستغلة للدعم غير مقبولة قال عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه منذ جائحة كورونا إلى اليوم تبين أن قطاع الصحافة بالمغرب هش، مشددا على أنه تم تبني شعار تحصين المهنة وحماية المهنيين، لأن النقابة فهمت منذ البداية أن هذه السنة ستكون مفصلية بالنسبة إلى قطاع الإعلام المغربي. وكشف اخشيشن، في حوار مع "شوف تي في"، أن المقاولات الإعلامية التي تفكر في التراجع عن تطبيق الزيادة أو غيرها من مكتسبات الصحافيين ستتم مواجهتها، لأنه من غير المعقول أن هذه المقاولات تنتظر الدعم ولم تقدم أي زيادات للصحافيين منذ 14 سنة وأخرى لأكثر من سبع سنوات، لأن المقاول الإعلامي إما أنه يستثمر في الإعلام أو أنه ينتظر فقط الاستفادة من دعم الدولة، دون أن يقدم شيئا لفائدة الصحافيين. في ما يلي تفاصيل الحوار : إعداد: محمد بها ما هو السر وراء الإجماع على شخص اخشيشن لتولي رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية؟ > ليس هناك أي سر سوى أن الأمر ناتج عن 23 سنة من "التحوفير"، كما يسميه البعض داخل الجسم الإعلامي، 23 سنة من العمل النضالي الذي حاولنا أن نكون فيه صادقين مع المناضلين. وأنا كنت دائما أحاول أن أكون إلى جانب المناضلين في الأقاليم وفي المركز، وكنا نحاول أن نقدم منتوجا نقابيا يجيب عن الأسئلة التي كانت مقلقة. ولهذا لم نتردد لحظة واحدة في 2005 عند التوقيع على الاتفاقية الجماعية للصحافيين، في التأكيد على ضرورة الزيادة في أجور المهنيين، وقلنا إنه لا بد أن ننتشل مجموعة من الزملاء الذين كانوا يتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز 2500 درهم وفي أظرفة صفراء بئيسة، وذلك من أجل منحهم الفرصة ليكونوا ضمن وضعية على الأقل فيها نوع من الإحساس بالكرامة، حيث يتمتع الصحافي بصندوق الضمان الاجتماعي والتأمين وغيرهما من الحقوق. الذين يقرؤون الاتفاقية الجماعية التي وقعت في 2005 يقولون إن النقابة لم تأت بأي مكاسب، لكن الذين عاشوا تاريخية المرحلة يفهمون أن النقابة أنقذت جيلا كبيرا كان يعاني نوعا من الهشاشة، وحينما ترشحنا لرئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية حضر التاريخ أمام الزملاء وأجمعوا على اختيار شخصنا لتولي مسؤولية الدفاع عن حقوقهم. ألصق طابع بالنقابة الوطنية للصحافة مضمونه إخضاعها لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال. هل يمكن القول اليوم مع تولي اخشيشن الرئاسة إن هناك تحررا من جبة الأحزاب؟ > عادة ما يكون هناك دائما نوع من التنميط في قراءة الأوضاع، لأن النقابة من الداخل ليست هي النقابة من الخارج. صحيح أنه يمكن للناس قول ذلك، لأنه في فترة طويلة كانت النقابة في بدايتها لا تتضمن صحافيا بل كان فيها ناشرون وهم زعماء لأحزاب سياسية، حملوا مشعل بناء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، واتفقوا جميعا على أنه لا يجب أن تمس النقابة حتى تحافظ على استقلاليتها. العمل النضالي ليس مدخولا لربح مادي، بل هو وسيلة للتضحية بالمال والوقت، وبالتالي هذه الوضعية ظلت محترمة داخل النقابة الوطنية للصحافة، وكنا نؤمن بأن هذا التنظيم للجميع وكنا نضطر إلى منح الفرصة لتيار سياسي لا يتوفر سوى على صوتين أو ثلاثة لدخول المكتب التنفيذي من أجل ضمان ذلك الفسيفساء ولغرض نفعي للنقابة يتمثل في أن الحكومة التي تخرج للوجود نضمن الحصول منها على مكاسب لفائدة الصحافيين، وبالتالي الدفاع عنهم في الجانب المادي والمهني، ولهذا فهذه الصبغة السياسية أظن أنها قاسية ونمطية. أتمنى أن تحافظ النقابة الوطنية للصحافة المغربية على لحمتها التي تميزها عن باقي النقابات لأنها قادرة على حماية الوطن وتقدم له خدمات جليلة في المحافل الدولية. اخترتم في مؤتمر النقابة شعار تحصين المهنة وحماية المهنيين. هل مضمون هذا الشعار يدخل ضمن مشروع القيادة الجديدة لإعادة الاعتبار لقطاع الإعلام بالمغرب؟ > حينما يهنئني زملائي المقربون ويعرفونني حق المعرفة، يقولون لي "نتا صكع" لأنك أصبحت رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في ظرفية دقيقة تتضمن أسئلة مقلقة ومرحلة يصعب على الشخص تدبيرها بشكل سهل. شعار المؤتمر لا يعود لي، بل تمت صياغته بشكل جماعي في النقابة الوطنية، إذ نحن دائما نشتغل جماعة، وأعتبر أن هذه المرحلة هي مرحلة مجموعة من الزملاء وجيل يجب عليه تقديم أجوبة. داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية قدمنا ورقة تشخيص للصحافي المهني وحددنا من خلالها خطة العمل الإستراتيجي للأربع السنوات المقبلة، وقلنا إنه بعد مرور 60 سنة حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة للبحث عن أجوبة جديدة. ولهذا اخترنا شعار تحصين المهنة وحماية المهنيين، لأننا فهمنا منذ البداية أن هذه السنة ستكون مفصلية بالنسبة إلى قطاع الإعلام المغربي. تقرر رفع قيمة الدعم للمقاولات الإعلامية ومنح زيادات للصحافيين وهناك أخبار تروج حول إمكانية تأجيل الدفعة الثانية من الزيادة في حال تأخر الدعم. ماذا يقع؟ > أولا من الناحية المبدئية وقعنا اتفاقا اجتماعيا، وهو الذي يتضمن زيادة ألفي درهم بالنسبة للصحافيين على دفعتين وألف درهم للعاملين على دفعتين، وهناك مقاولات إعلامية بادرت إلى تطبيق هذه الزيادة قبل الحصول على الدعم. وعندما وقعنا الاتفاق الاجتماعي كان هناك إطاران فدرالية الناشرين والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والجمعية بادرت إلى استدعائنا وجلسنا معها للنقاش، في حين لم تتفاعل معنا الفدرالية وبقي الجواب معلقا. وقعنا الاتفاق الاجتماعي مع جمعية الإعلام والناشرين في مقر وزارة الاتصال وبحضور الوزير، لأن وضعية الصحافيين لم تعد تسمح بتضييع الوقت، وتمكنا من الحصول على مكتسب للصحافيين يمكن أن تتبناه جميع النقابات والجمعيات بكل ترحيب. كما يمكن الاشتغال على مبادرات أخرى، أما عرقلة مبادرات النقابة الوطنية للصحافة المغربية واستعمال منطق "نتحسابو على والو" حينما نحاول تحسين وضعية الصحافي، فهنا نغضب لأن ذلك السلوك يجانب الصواب. قطاع هش منذ جائحة كورونا إلى اليوم تبين أن قطاع الصحافة بالمغرب هش، ويمكن أن نتحدث عن قطاع لم يستطع الصمود 15 يوما وبدأت الإجراءات الأولية تتجه نحو تقليص أجور الصحافيين والعمال وهناك من أغلق أبوابه. ويمكن التأكيد على أن تلك المقاولات الصحافية التي تضم عددا كبيرا من الصحافيين وتعتمد أجورا محترمة وتحترم بنود الاتفاقية الجماعية وفيها ما يشعر الاستقرار المهني، إنها يجب أن تكون منتشرة بشكل أكبر. نتمنى أن يكون جميع الصحافيين يتقاضون أجورا محترمة بما يضمن لهم إطارا في المجتمع، لكن الواقع الإعلامي شيء آخر، إذ هناك زملاء لنا في النقابة مهنيون لكنهم يشتغلون في موقع إلكتروني بشكل منفرد أو يكتفون بصحافيين اثنين فقط وهنا يطرح التساؤل كيف سيتم التعامل مع هذه التجربة عند الحديث عن مقاولات قوية، وهو ما يجعلنا نقول إنه يجب أن نكون واضحين إذا ما رغبنا في تأسيس إعلام قوي منافس ينتج الأرباح لترقية الصحافيين، ولكن في الوقت نفسه ينبغي التعامل مع هذا الواقع بنوع من التدرج. نحن ندافع عن حد من الأجر يتجاوز 10 آلاف درهم ونتحدث عن اتفاقية جماعية تضمن كل شروط الحياة الكريمة للصحافيين. لاتراجع عن الزيادة هل يمكن أن تشرح لنا أكثر؟ > حققنا مكتسب ألف درهم الأولى والزيادة الثانية ستكون في الشهر المحدد من 2024، وصحيح أن المرسوم تأخر وحينما سمعنا أن هناك محاولة للتشويش على المبادرة تدخلنا بشكل واضح عبر البلاغ الذي تم إصداره، وبالنسبة إلينا فقضية الدعم محسومة وندعو إلى تسريعه ليكون في موعده من أجل إضافة الشطر الثاني من الزيادة المخصصة للصحافيين كما اتفقنا عليها. والمقاولات الإعلامية التي تفكر في التراجع عن تطبيق الزيادة أو غيرها من مكتسبات الصحافيين سنواجهها، لأنه من غير المعقول أن هذه المقاولات تنتظر الدعم وهي لم تقدم أي زيادات للصحافيين منذ 14 سنة وأخرى لأكثر من سبع سنوات، لأن المقاول الإعلامي إما أنه يستثمر في الإعلام، أو أنه ينتظر فقط الاستفادة من دعم الدولة، دون أن يقدم شيئا لفائدة الصحافيين. نحن نقابة للقوة الاقتراحية الهادئة نجلس مع بعضنا البعض، إذا كانت المقاولة تعاني نساعدها بالتضحية في عدد من الأمور، لكن لا يمكن تقبل حصول المقاولة على الدعم المخصص لهيكلة المقاولة وتأهيل الصحافيين وترقية وضعيتهم من أجل الاستفادة منه في أمور أخرى، لأن هذا دعم للمغاربة وأي مقاولة فكرت في التراجع عن تطبيق الدفعة الثانية سنقف لها بالمرصاد، ولذلك فالمقاولات "اللي ماعندهاش القلب على الصحافيين ديالها والعاملين" لا حديث معها وسنواجهها. هل هناك تحرك لتجديد الاتفاقية الاجتماعية؟ > سنباشر في الأيام المقبلة قضية الاتفاقية الجماعية التي ستطبق بعد تفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الذي تضمن زيادة على دفعتين. والاتفاقية الجماعية عكس ما يعتقد الجميع لم نحصرها في مكاسب مادية لفائدة الصحافيين، بل تنص على واجبات الصحافي بنسبة الثلثين في صفحاتها 44، لنؤكد للمقاولات أننا لا نتسول، فالصحافي والنقابة مستعدان للاشتغال وفق القواعد القانونية ولا نشجع على الكسل المهني ولا نقبل بالعاهات، ولذلك نقول للنقابيين يجب أن تكونوا في مستوى الكفاءة ويستحيل أن نضعف المقاولات، بل العكس هناك مقاولات تعاني ضعفا في الحكامة. نحن شركاء للمؤسسات الإعلامية ولسنا خصوما لها، وهناك شركاء يراهنون على إحداث بيئة يتمتع فيها الصحافي المهني بكرامته. محاربة الدخلاء اليوم حلت مرحلة الجدية لإنشاء مقاولات إعلامية مهيكلة تسير في خطوات الاستثمار بالاعتماد على صحافيين أكفاء ومراسلين مهنيين، عوض إبقاء الاعتماد على مراسلين غير مؤهلين ولا علاقة لهم بالصحافة، إذ تجدهم ينتمون إلى قطاع آخر ويحترفون في الوقت ذاته المراسلة، لأن ذلك سيحمي المراسل قانونيا وماليا، والقضاء على الفوضى بانتشار متطفلين يحملون هواتف وميكروفونات باسم مؤسسات لا توجد في الواقع. وهناك أشخاص يسعون للحصول على بطاقة النقابة فقط بالقول "عطيني غير البطاقة ديال النقابة والله اعاوني واعاونك" من أجل تحقيق غايات أخرى، لأن مشكل الصحافة أنها سلطة حقيقية واستعمالها بشكل غير صحيح قد تتضرر منه حتى المؤسسات والقطاعات الأخرى. مراجعة منظومة القوانين في حال عدم امتثال المواقع الإلكترونية للقانون هل سيكون هناك تدخل حازم أم سيظل الحال على ما عليه؟ > من موقعنا النقابي، نحن مقبلون على مراجعة منظومة القوانين، فلذلك قلت إن هذه السنة ستكون حاسمة وصعبة لأنها تتضمن تحديات تحتاج إلى جرأة. مقبلون على مراجعة قانون الصحافي المهني وقانون الصحافة والنشر والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ومن المفروض علينا أن نكون واضحين. وهذه الإشكاليات لن تعالج إلا بالقانون وإرادة سياسية لأن القطاع يتضمن كوارث متعددة، ساهمت في تمييع المشهد الإعلامي بإضافة اسم الصحافة في جمعيات قطاعات أخرى وإنشاء فروع لنقابة يرأسها عضو غرفة مهنية لا علاقة لها بالإعلام. ويمكن القول إن هناك إرادة سياسية من قبل الحكومة التي ترغب في الحفاظ على الصحافة الوطنية وتأهيل عنصرها البشري وتحويل المشهد الإعلامي إلى مشهد محترم، حتى يفهم الجميع أن هذه المهنة تسمى بالسلطة الرابعة وصاحبة الجلالة، ويجب أن تكون مؤشرا على أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون صحافة حرة ومستقلة. محاصرة التفاهة الصحافي يقدم خدمة عمومية ولذلك يحتاج إلى ظروف مريحة ماديا للتركيز على عمله وأداء رسالته على أكمل وجه وتقديم منتوج إعلامي جيد ومهني، عوض الانشغال بهموم مالية تجعله يسيء للمهنة بأخبار غير مهنية. ويجب على المواطن التخلي عن مساندة التفاهة بشكل مفرط وتبني الأعمال المعقولة التي تساهم في صناعة الرأي العام، ولذلك نحن أمام معضلة تحتاج إلى نقاش مجتمعي يساهم في نشر الثقافة عن الإعلام، حتى نحمي المجتمع والناشئة من الهاتف المحمول الذي يساهم في نشر العاهات والكوارث التي تضيع أجيالا بكاملها، والصحافي لا يطلب أشياء مستحيلة للاغتناء، بل يطلب حقوقا تضمن له العيش الكريم.

اخشيشن: سنتصدى للمتطفلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات