الاعتداء على ابنة فاضحة الفساد بالرشيدية

تجري المصالح الأمنية بالرشيدية أبحاثها عن معتدي على ابنة فاضحة الفساد بالمدينة في قضية رشوة بطلاها قاضيان من استئنافية المدينة. وأكدت أم الضحية أن ابنتها تعرضت صباح السبت الماضي، إلى اعتداء بواسطة السلاح الأبيض من قبل شخص مجهول، ادعى أنه ابن قاض هددها بضرورة التنازل عن القضية التي تروج أمام قاضي التحقيق، وتخص الاعتداء الذي سبق أن تعرضت له، وإلا سيكون مصيرها القتل، وأنها لن تحصد أي نتيجة رغم القضايا والشكايات التي قدمتها. وأضافت في اتصال هاتفي بـ"الصباح" أنها حاولت تقديم شكاية في الموضوع إلى المصالح الأمنية بالمدينة، إلا أنها ظلت تنتظر لساعات، بعد أن أخبرها رجال الأمن في الديمومة أنهم لا يتوفرون على الوقود لمرافقتها إلى مكان الحادث، لتضطر إلى الاتصال بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وشرحت له الواقعة وما تتعرض له وابنتاها منذ مدة، فأخبرها بأن تعاود الاتصال برجال الشرطة، وهو ما تم بالفعل، إذ رافقوها إلى مكان الحادث.وأكدت أم الضحية أنها عملت على البحث بنفسها عن المعتدي والتعرف على مكان سكناه، وأخبرت بذلك رجال الأمن الذين رافقوها دون أن يجدوه هناك، ليخبروها في ما بعد بتعهد والده بإحضاره.واعتبرت الأم أن ما تتعرض له وعائلتها منذ مدة، وعدم الوصول إلى أي نتيجة يؤكد أن الملف يشهد تدخلات عدة من جهات مجهولة، إذ كيف أن ملف اعتداء يتحول إلى سيل من الملفات والاعتداءات دون أن يعرف أي منها طريقه على النهاية. وأكدت أن الملف شهد العديد من التلاعبات، حسب تصريحاتها بدءا من تاريخ الاعتداء على ابنتها يسرى من قبل صديقاتها، وإعطائها مواد مخدرة ورميها بالشارع والتهديدات المصاحبة للاعتداء، والاعتداء الثاني عليها وعلى عائلتها لعدة مرات دون أن تتحقق العدالة، حسب تصريحات الأم، التي زارت مقر "الصباح"، وأكدت أنه، منذ 21 مارس 2013، تاريخ الاعتداء الأول على ابنتها القاصر، وهي تتعرض، رفقة عائلتها إلى التهديد والاعتداء، دون أن يتخذ أي إجراء في تلك الاعتداءات، بل كانت المصيبة بإدخالها السجن بتهمة محاولة إضرام النار في مقر مديرية الأمن، وهي التهمة التي تؤكد أنها غير حقيقية. يذكر أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أوقف مؤقتا في غشت الماضي، قاضيين من الرشيدية عن مزاولة مهامهما القضائية، مع إحالتهما على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، بتهمة الرشوة للنظر، فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية، بعد شكاية مرفوقة بتسجيلات كانت امرأة من المدينة نفسها قد قدمتها للوزارة تتهم فيها نائب الوكيل العام الذي كان يشتغل هناك بطلب رشوة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية. كريمة مصلي

البنـوك تتشـدد فـي منـح دفاتـر الشيكـات

تنظيم جديد في قطاع الصيد الساحلي

مقالات ذات صلة