عراقيل في طريق الدعم المباشر للسكن

الغنبوري حذر من بطء المساطر وعدم توافق الإجراءات البنكية مع شروط المرسوم نبه علي الغنبوري، منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، إلى العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من منح البرنامج الجديد لدعم السكن، بالنظر إلى بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع شروط مضمنة في المرسوم الوزاري ستشكل عائقا، كما هو الحال بالنسبة إلى غياب التزام تفعيل آليات الضمان لدى البنوك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود، قصد اقتناء السكن، في ما يلي نص الحوار. كيف تقيمون سياسات الدولة في مجال دعم السكن ؟ > رغم كل المنجزات المحققة سابقا في مجال دعم السكن والحصيلة الإيجابية على صعيد عدد المساكن المنجزة والمساهمة في تقليص العجز في السكن وإنعاش الدورة الاقتصادية في المغرب، إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل مجموعة من الاختلالات البنيوية، التي حادت بالبرنامج عن أهدافه الأساسية والمتجسدة في التوجه للفئات الاجتماعية الهشة ومحاربة السكن غير اللائق، وتحقيق العدالة المجالية في ما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي ، إضافة إلى عدم قدرة التصور السابق للبرنامج على مساعدة القطاع العقاري على الخروج من أزمة الركود التي عرفها منذ أزمة كوفيد 19، وما تلاها من تطورات اقتصادية أرخت بظلالها على القطاع. هل يمكن توضيح ذلك بدقة أكثر؟ > لقد كان هناك غياب العدالة المجالية في ما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي، إذ تركزت 70 في المائة من المساكن المنجزة في ثلاث جهات هي البيضاء – سطات بـ 45 في المائة، وطنجة –تطوان- الحسيمة بـ 13 في المائة، والرباط -سلا –القنيطرة ب 12 في المائة، وذلك بسبب غياب آليات حقيقية لضبط منظومة الاستهداف، المتجلية في تمكين الفئات الهشة من الاستفادة من السكن الاقتصادي، وتوسع الاستفادة لتشمل كافة الفئات الاجتماعية، ما كرس تراكم الشقق الشاغرة وغير المستعملة من قبل أصحابها، وارتفاع النفقات الضريبية للدولة بدون تحقيق الأهداف الحقيقية للبرنامج، إضافة إلى تواضع جودة البناء المعتمد في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، وغياب التنويع في العروض المقدمة للمستفيدين وتجاوز بنود دفاتر التحملات الموضوعة لهذا الغرض. هل يعني ذلك أن هناك ضعفا في المراقبة ؟ > أكيد، على اعتبار أن الوزارة تساهلت في منح شهادات المطابقة للمنعشين العقاريين، واستفحال ظاهرة «النوار» في بيع الوحدات السكنية الاجتماعية، ما رفع السعر المرجعي المحدد في 250 ألف درهم للوحدة السكنية، في غياب مراقبة صارمة للأجهزة المعنية بالبرنامج، إضافة إلى ضعف الالتزام البنكي في تمويل قروض الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضعف آليات التمويل البديلة التي تشمل الفئات الهشة، وطغيان التركيز المفرط لاتفاقيات البناء من قبل بعض الشركات الكبرى التي كانت تستفيد من الوعاء العقاري المعبأ ومن الامتيازات الممنوحة في إطار البرنامج. هل تتوقعون أن ينجح البرنامج الجديد في تجاوز العقبات المرصودة؟ > من خلال متابعة المرصد ورصده لمختلف مراحل بلورة المشروع الجديد لدعم السكن، نسجل إيجابية المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمولا بها، ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين، إضافة إلى تركيز استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، ما سيحدث زخما ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز أزمة الركود التي يعانيها، ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل. كما نسجل بإيجابية الاعتماد على محدد السعر أساسا لمنح الدعم وهو ما سيمكن من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية في ما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة، وكذلك الأمر في ما يتعلق بفتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع التنويه بالأهمية المالية لقيمة الدعم الممنوح. ما هي أوجه القصور التي يمكن أن تظهر في تنزيل النظام الجديد ؟ > أولا هناك محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 ملايير درهم، وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير، وغموض الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في 2023، ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق، والحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، خاصة أن عددا من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الإمكانية وبالسعر المحدد نفسه للدعم، سواء بالنسبة للمساكن اقل من 300 ألف درهم أو المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم. ماذا عن نصيب العالم القروي من هذا البرنامج ؟ > هذا شق مهم من السلبيات، بسبب غموض كبير بخصوص الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي، خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال. كما ننبه إلى العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، دون الأخذ بعين الاعتبار بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة، إضافة إلى غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى البنوك، قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود لاقتناء السكن. أجرى الحوار: ياسين قُطيب في سط،ور - نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي . - مستشار سابق في ديوان وزير الشغل والتكوين المهني - مستشار في التشغيل داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

عراقيل في طريق الدعم المباشر للسكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صفحة جديدة

سطو على الذاكرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات