بنعليلو: عقليات تقليدية تحكم الإدارة

‎ بنعليلو وسيط المملكة قال إن ‎تراجعها عن التزاماتها يؤثر على مصداقية‎ ‎التعامل‎ ‎معهادعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، كبار المسؤولين في الإدارة المغربية إلى تجاوز المنظور التقليدي في علاقتهم بمؤسسة الوسيط، والتعامل مع شكايات المواطنين، وتفادي ترديد الأعذار دون طائل. وأكد بنعليلو في حوار مع " الصباح"، ضرورة تنفيذ توصيات الوسيط من قبل الحكومة ووضعها ضمن أولوياتها. وأضاف أن مؤسسة الوسيط اشتغلت على ملف تنفيذ الأحكام القضائية، إذ من المفترض في الإدارة أن تجسد ‏بسلوكها سيادة القانون والمساواة، والتقيد بالمبادئ‎ ‎الدستورية ‏التي تجعل الأحكام ملزمة للجميع‎.‎‏ ‏في ما يلي تفاصيل الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) دعوتم في لقاء مع مسؤولي الإدارات إلى إرساء علاقة جديدة، أي نوع من العلاقات تتحدثون عنه لضمان الفعالية في العمل؟ ‏ > فعلا، دعونا إلى ضرورة إعادة قراءة هذه العلاقة المؤسساتية، عبر تجاوز منطق "البحث عن الأعذار " ‏لأنه منطق أثبت فشله في ‏إيجاد الحلول المناسبة التي ينتظرها المواطن، وإرساء أبعاد مبتكرة وصفناها بالأبعاد ‏الحكاماتية والحقوقية، وفتح نقاش جديد يعتبر ‏‏"الحكامة الانسيابية"، إحدى الركائز البديلة للخروج من بعض ‏تصورات التشنج التي قد ترافق بعض تدخلاتنا.‏ هل نعتبر هذا تحولا في علاقتكم بالإدارة بعد نفاد عملية إصدار التوصيات؟ > أنا لا أعتبره تحولا، وإنما هو تطور ضامن لحق المواطن في الحكامة الإدارية، لأن هذه "العلاقة" بالضبط، ‏هي تحد حقيقي ‏لنجاحنا في تأمين هذا الحق، ما دامت رسالتنا تتجاوز مجرد إصدار التوصيات، إلى ضمان فعلي ‏لمخرجات هذه التوصيات، ما دام ‏هذا الهدف متوقفا، في كثير من الأحيان، على وجود إدارة متفهمة ومتعاونة ‏ومؤمنة برسالتها في خدمة المواطن.‏ ‏ ‏كيف تنظرون إلى تنزيل هذا التحول في ظل الاستقلالية المؤسساتية؟ > أعتقد أن مستويات التنزيل لصيقة بقدرتنا الجماعية على مد جسر التعاون بين الاختصاصات، لأن ‏الاستقلالية والحياد لا يتنافيان ‏مع التوازن والتعاون في سياقنا الدستوري، لذا، نعتقد أن ذكاءنا التدبيري قادر ‏على مراعاة مجالات تقاطع الاختصاص لتجنب "‏التصادمات الوظيفية"، من خلال تقوية وتنمية مبادرات التواصل ‏المفتوح والمنتظم بيننا، لتجاوز الارتباك الذي قد يطول فهم أدوار ‏المؤسسة أو استيعاب إكراهات الإدارة. ‏ كيف ينظر الوسيط لمستوى تفاعل الإدارة مع توصياته المتراكمة؟ > صحيح أن التوصيات المتراكمة وصلت في 2022 إلى 1274 توصية، منها 835 توصية تعود إلى الحكومات ‏السابقة، لكن، ‏أعتقد أنه في هذا الموضوع، لا مجال للحديث عن حكومات سابقة أو حكومة حالية، ما دمنا نسلم ‏بأن استمرارية‎ ‎الإدارة‎ ‎في‎ ‎أداء‎ ‎‎الخدمات‎ ‎وانتظام‎ ‎سيرها‎ ‎العام، يعتبر‎ ‎من‎ ‎المبادئ‎ ‎الناظمة‎ ‎لقواعد‎ ‎الحكامة‎ ‎الجيدة،‎ ‎وأساسا متينا لها،‎ ‎وبالتالي، فإن كل مساس به، تحت ‏أي مبرر، يكون مرفوضا حكاماتيا.‏ لذا، فإن موضوع التوصيات لا ينبغي أن ينظر إليه من زاوية الإكراهات الشكلية، أو من زاوية الأولويات ‏الحكومية، بل من زاوية ‏المواطن الذي ينتظر تنفيذ توصيته بعيدا عن أي تغيير أو اختلاف منهجي مستجد،‎ ‎وأعتقد ‏أننا لن نختلف في أن أي مساس بهذا ‏المبدأ إلا وسيؤثر،‎ ‎ليس فقط‎ ‎على‎ ‎تنفيذ التوصيات، وإنما على‎ ‎جودة‎ ‎الارتفاق‎ ‎الإداري.‏ هل معنى ذلك أن المساس بهذا المبدأ يعتبر من الإخلالات التدبيرية؟ > نعم هو كذلك، لأن تداول المهام لا يمكن أن يعتبر ذريعة للقطع مع السالف من الالتزامات، ومع ذلك ‏يجب التأكيد ابتداء على أن ‏مبدأ استمرارية المرفق العمومي مبدأ عام بأبعاد متعددة، لكن ارتباطا بموضوع ‏سؤالكم، أؤكد أننا ننظر إليه من جانبين، الأول هو جانب عدم ‏قبول توقف الخدمة الارتفاقية بسبب الترتيبات التدبيرية ‏والتنظيمية للقطاعات المعنية بالتغيير كيفما كان نوعها، والجانب الثاني مرتبط ‏ببعض المواقف المعبر عنها إداريا بصيغ ‏مختلفة، والتي تبدي من خلالها الإدارة تحللها‎ ‎من‎ ‎الالتزامات‎ ‎التي‎ ‎عقدتها‎ ‎الأطراف‎ ‎المعنية‎ ‎‎في‎ ‎ظل‎ ‎ولاية‎ ‎انتخابية أو ‏تنظيمية سابقة. ‏ وماذا عن الحالات التي تكون مواقف الإدارة السابقة غير قانونية؟ > بغض النظر عن المبررات المساقة، ومدى صوابها من الجانب التقني،‎ ‎فإن المؤسسة‎ ‎تعتبر‎ ‎أن‎ ‎تراجع ‏الإدارة عن التزاماتها يؤثر ‏حتما على مصداقية‎ ‎التعامل‎ ‎معها،‎ ‎ما‎ ‎دام المستفيدون‎ ‎منها‎ ‎‏(دون غش أو تدليس) غير‏‎ ‎معنيين‎ ‎بسوء‎ ‎تقدير‎ ‎الإدارة‎ ‎المتعاقدة‎ ‎معهم‎.‎‏ ‏وطبعا، هذه المواقف لا تمنع الإدارة الجديدة من سلوك المساطر ‏القانونية الممكنة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أيا كان ‏شكل وطبيعة هذه المسؤولية، بما فيها ‏المسؤولية التأديبية والجنائية إن توفرت عناصرها. وعليه، فإن مسؤولية‎ ‎الإدارة‎ ‎لا‎ ‎تنتهي‎ ‎أو‎ ‎‎تتوقف‎ ‎بانتهاء‎ ‎مدة‎ ‎انتداب‎ ‎من‎ ‎كان‎ ‎مؤهلا‎ ‎لاتخاذ‎ ‎قرارات معينة، كما لا تتحلل من المسؤولية لعدم قيام الموظف بما كان مطلوبا منه ‏‏من إجراءات في مرحلة سابقة،‎ ‎وإنما‎ ‎ينبغي‎ ‎أن‎ ‎تجسد موثوقية تمثٌل المواطن للمرفق‎ ‎العمومي‎ ‎وأن تحافظ‎ ‎على‎ ‎مصداقية‎ ‎التعامل‎ ‎‎معه.‏ ألا ترون أن هذا الموقف يتعارض في بعض الأحيان مع بعض القواعد القانونية التي تتطلب وثائق ‏وآجالا ‏خاصة؟ > إن ما وصفتموه بـ "التعارض"، هو كنه وجوهر إحداث مؤسسة الوسيط، التي أريد لها أن تجسد ‏مبادئ "العدل والإنصاف"، ‏بعيدا عن العدالة الإجرائية أو الشكلية، وبالتالي، فإننا نعتقد أن القواعد‎ ‎القانونية ‏التي لا تضمن حقوق المواطن، أو لم تعد منسجمة ‏مع متطلبات التدبير الحديث، هي الأولى بالمراجعة،‎ ‎إلى جانب ما ‏يمكن وصفه‎ ‎بـــ "جمود‎ ‎الفهم"‏‎ ‎الناتج‎ ‎عن‎ ‎تفسيرات‎ ‎حرفية‎ ‎لبعض ‏المقتضيات القائمة‎.‎ إقرار ‏منهجية جديدة تحدثتم عن تقليص زمن معالجة التظلمات، لكن ألا ترون أن طول مدد تنفيذ التوصيات يمس بمبدأ ‏الأجل ‏المعقول؟ ‏ > لا يمكن الجواب عن هذا السؤال بالإيجاب أو النفي فقط، لأن موضوع التوصيات يجب أخذه في سياق ‏التقدم الذي تم إحرازه في ‏علاقة المؤسسة بالإدارة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أمر أعتقد أنه أيضا جدير ‏بالذكر والاهتمام، لأننا انتهينا إلى إقرار ‏منهجية جديدة اعتبرناها تدشينا لمرحلة متطورة في علاقة المؤسسة مع ‏شركائها في الحكومة، قائمة على الحوار المؤسساتي ‏والروح الإيجابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتوصيات ‏الصادرة، واعتبرناها أيضا مبادرة معلنة لدينامية إيجابية للتفاعل مع ‏قضايا المواطنين الارتفاقية، ومسارا من ‏شأن استمرارية تبنيه أن ييسر الطريق نحو أمن إداري مستدام‎.‎ توصيات حبر على ورق ما مصير التوصيات التي يتعذر تنفيذها؟ > أولا يجب الحسم في موضوع تنفيذ التوصيات، لأن الإدارة هي المسؤولة عن عدم التنفيذ، وليست ‏مؤسسة الوسيط، التي أصدرت ‏التوصية وبلغتها إلى القطاع المعني وإلى رئيس الحكومة، وعلى الإدارة إما العمل ‏بتوصيات الوسيط المتخذة بشأن التظلمات التي ‏تخصها وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها، أو بالأسباب ‏التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء، لتقدر المؤسسة بعد ‏ذلك مدى مقبولية الصعوبات المتمسك بها ‏من لدن الإدارة، والبحث عن بديل يجبر الضرر اللاحق بالمتظلم. ‏ ومع ذلك، فإن مؤسسة الوسيط تواصل تتبع جميع التوصيات التي أصدرتها بأمل تنفيذها وإنهاء الوضعيات ‏الارتفاقية التي تهمها. مؤشر الجدية لقياس التظلمات ورد في تقريركم حديث عن "مؤشر الجدية"، ما المقصود به؟ > نحن في مؤسسة الوسيط، نعتبره تجليا من تجليات كثيرة نحاول من خلاله الموازنة بين الحق والواجب في ‏التعامل مع التظلمات ‏المتوصل بها، وبالتالي، فهو عبارة عن مؤشر‎ ‎نسبي‎ ‎بلورته‎ ‎المؤسسة‎ ‎لقياس‎ ‎مدى‎ ‎جدية ‏مرتكزات‎ ‎التظلمات‎ ‎المقدمة‎ ‎في‎ ‎مواجهة‎ ‎قطاع‎ ‎‎معين،‎ ‎وذلك بالنظر‎ ‎لعدد‎ ‎قرارات‎ ‎الحفظ‎ ‎الصادرة‎ ‎خلال‎ ‎السنة ‏لفائدته‎ ‎في‎ ‎علاقتها‎ ‎بعدد‎ ‎التظلمات‎ ‎المسجلة‎ ‎في مواجهته، بناء‎ ‎على‎ ‎‎أسباب‎ ‎مختلفة‎ ‎تجعلها‎ ‎إما‎ ‎غير‎ ‎قائمة‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎من‎ ‎الواقع‎ ‎أو من‎ ‎القانون،‎ ‎أو‎ ‎غير‎ ‎مرتكزة‎ ‎على‎ ‎مبادئ‎ ‎العدل‎ ‎والإنصاف،‎ ‎ما‎ ‎يجعلها‎ ‎‎غير‎ ‎مجسدة،‎ ‎على‎ ‎حالتها،‎ ‎للاختلالات‎ ‎المزعومة‎ ‎في‎ ‎أداء‎ ‎بعض‎ ‎القطاعات‎ ‎الإدارية.‏‎ ‎‏ ‏ وكما هو مبين في التقرير، سجل ‏‎‏"‏‎هذا المؤشر‎‏»،‎ ‎تزايدا في عدد‎ ‎التظلمات‎ ‎المبنية‎ ‎على‎ ‎معطيات‎ ‎جدية،‎ ‎وصلت‎ ‎نسبته‎ ‎هذه السنة ‏إلى52.77 في المائة. ‏‎ هل معنى ذلك أن تقييمكم للأداء الارتفاقي خلص إلى أن تصرفات الإدارة مطابقة للقانون؟ > صحيح أن هذا المؤشر يعطي انطباعا مفاده أن تصرفات الإدارة مطابقة للقانون على الأقل في حدود ‏تقارب نصف التظلمات ‏الموجهة ضدها، وهو أمر مشجع للإدارة وللمؤسسة، غير أن هذا المؤشر يحمل بعدين ‏آخرين أكثر عمقا، أولهما أن المؤشر يهم ‏فقط الممارسات المعروضة على المؤسسة، أي ما نسميه "عينة الدراسة"، ‏لا "واقع الارتفاق العمومي"، وثانيهما مرتبط بسؤال ‏مستوى التواصل بين الإدارة والمواطن ومدى قدرتها على ‏إقناعه بعدم صوابية موقفه، ما يجعله يبحث عن الإنصاف لدى جهات ‏أخرى اعتقادا منه أنه على صواب.‏ لذا، سبق لمؤسسة الوسيط أن طالبت بدراسات معمقة، من زاوية الثقة في أداء الإدارة، لموضوع التظلمات التي ‏يتقدم بها أشخاص من ‏غير أن يكون لهم حق في ما يطالبون به، أو حتى قبل أن تبت الإدارة المعنية في مطلبهم، لأننا ‏نعتقد أنها محكومة بترسبات عميقة ‏ينبغي الاشتغال عليها من زاوية سيكولوجية التشكي لدى المرتفق.‏ رقابة مصاحبة وتوجيهية علينا أن نجتهد من أجل إحداث مستوى آخر من الشفافية، أساسه توضيح دقيق ومعلن لكل العراقيل التي ‏تحول دون انسيابية العلاقة ‏بين المؤسسة والإدارة لفائدة المواطن، والمعول عليه أن تستوعب الإدارة ما أعلناه ‏غير ما مرة من تجاوزنا لمنطق "الرقابة ‏التقليدية"، وسعينا دائما إلى التأسيس لـرقابة "مصاحبة" أو "توجيهية" ‏تساعد الإدارة على استثمار نقط قوتها قبل تلافي نقط ‏ضعفها.‏‎ ‎علينا أن نقول الأمور بموضوعية داعمة لعملنا ‏لفائدة ضمان حق المواطن في الحكامة الجيدة‎.‎ الإدارة وتكريس سيادة القانون موضوع آخر حاضر دائما في تساؤلات المواطنين، هو موضوع تنفيذ الأحكام الإدارية، ما هو رأيكم؟ > صحيح، يعتبر هذا الموضوع من المواضيع التي تحظى في جميع تقارير المؤسسة بالاهتمام اللازم، نظرا لما ‏يخلفه من ردود ‏أفعال على أكثر من صعيد، ونظرا لتكلفته الدستورية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وأثره ‏على الأمن القضائي باعتباره ‏مؤشرا هاما مشجعا على الاستثمار، ومحددا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري، خاصة أن المفترض في الإدارة أن تجسد ‏بسلوكها سيادة القانون والمساواة أمامه، والتقيد بالمبادئ‎ ‎الدستورية ‏التي تجعل الأحكام ملزمة للجميع‎.‎‏ ‏ غير أن التظلمات المتعلقة‎ ‎بعدم‎ ‎تنفيذ‎ ‎الأحكام‎ ‎القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة برسم‎ ‎ ‎‏2022‏‎ ‎لم ‏تتجاوز 204، أي ما ‏نسبته‎4.93 في المائة من‎ ‎إجمالي‎ ‎التظلمات،‎ ‎وهو ما شكل انخفاضا نسبيا‎ ‎مقارنة‎ ‎مع‎ ‎ ‎‏2021‏‎.‎ وهنا أيضا، لا بد أن أشير‎ ‎إلى أن مؤسسة الوسيط، في إطار‎ ‎ممارستها‎ ‎لدورها‎ ‎في‎ ‎تدبير‎ ‎جدلية‎ ‎الحق‎ ‎والواجب‎ ‎في‎ ‎العلاقة‎ ‎بين‎ ‎المواطن‎ ‎‎والإدارة،‎ ‎وضبط‎ ‎مستويات‎ ‎تفاعل‎ ‎أو‎ ‎تصادم هذه الحقوق‎ ‎والواجبات،‎ ‎اشتغلت‎ ‎مع شركائها،‎ ‎على‎ ‎موضوع تنفيذ‎ ‎الأحكام‎ ‎الصادرة‎ ‎لفائدة‎ ‎‎الدولة‎ ‎وأشخاص‎ ‎القانون‎ ‎العام،‎ ‎في‎ ‎نطاق‎ ‎تصور‎ ‎شمولي‎ ‎يؤطر عملية‎ ‎تنفيذ‎ ‎الأحكام،‎ ‎في سياق تلازم‎ ‎الحق‎ ‎والواجب.‏ كيف تنظر المؤسسة إلى مسببات هذا الوضع؟ > أعتقد أن النتيجة في المحصلة واحدة، بغض النظر عن الأسباب والمسببات، فنحن في مؤسسة الوسيط ‏نعتبر أن عدم تنفيذ الأحكام ‏ "نتيجة" يجب أن نراهن جميعا على تفاديها بإرساء ثقافة جديدة في حل ‏المنازعات الإدارية، وتصحيح كل اختلال ‏أو ممارسة معيبة، وبلورة إجراءات استباقية تقي من نشوء المخاصمات ‏التي تؤدي إلى مقاضاة الإدارة، لأننا نرى في هذا التوجه ‏أفضل الحلول لتخفيف الضغط عن الإدارة والقضاء ‏والمؤسسة، وعلى التمثل الحاصل في الموضوع في أذهان مجموعة من ‏المتتبعين.‏‎ ‎ ‎ أوردتم في تقريركم أن 426 مراسلة من أصل 3428 لم يتم الإجابة عنها، ما تعليقكم؟ > أختزل جوابي بالجزم بأن الإدارة ليس لها خيار، في هذا الموضوع بالذات، فهي مطالبة حتما بوضع ‏قطيعة مع الممارسات ‏الموروثة، واعتماد مناهج مضبوطة للإجابة عن المراسلات الموجهة إليها، سواء من قبل ‏المرتفقين أو المؤسسة، كما هي ‏مطالبة بالانتباه إلى أن الاقتصار على الردود الآلية التي لا تجيب عن عمق المشكل ‏المطروح، أو تكتفي بتحرير رد شكلي لا ‏يتفاعل مع احتياجات المواطنين، لن يحل المشكل، لأن المطلوب هو التفاعل ‏مع تطلعات المرتفقين بأجوبة تجسد المنظور المتطور، ‏والمبدع القائم على ذكاء إداري يعكس اهتمام الإدارة بالجواب، ‏حتى ولو كان رافضا لموضوع الطلب، من خلال تعليلات مقنعة تنم ‏عن دراسة مستوفية.‏ في سطور - من مواليد 2 فبراير 1975 متزوج وأب لطفلين - عين من قبل جلالة الملك محمد السادس في 13 دجنبر 2018 وسيطا للمملكة - مستشار بمحكمة النقض - قاض سابق بالمحكمة الإدارية الرباط- - رئيس سابق لقطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية - مدير سابق للموارد البشرية لوزارة العدل - مدير سابق للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات - رئيس سابق لديوان وزير العدل والحريات مستشار سابق لوزير العدل في السياسة الجنائية رئيس سابق لقسم القضايا الجنائية بوزارة العدل - رئيس سابق لمصلحة تنفيذ المقررات القضائية في المادة الجنائية بوزارة العدل - عضو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة - عضو وحدة معالجة المعلومات المالية المختصة في مكافحة غسل الأموال - عضو الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة - عضو الفريق الاستشاري الوطني لمشروع وتحديث النيابات العامة في الدول العربية في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - أستاذ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء - حاصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير

بنعليلو: عقليات تقليدية تحكم الإدارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات