بركة أمام اختبار “الريع”

تمرير طلب عروض بـ "الفورفي" يتنافى مع القانون التنظيمي للمالية يوجد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي بنى حزبه حملته الانتخابية على "محاربة الريع"، أمام اختبار صعب، بخصوص تأشيره على طلب عروض جرت وقائعه في إقليم الجديدة، يشجع على الريع، ويتنافى مع القانون التنظيمي للمالية. ويأمل حماة المال العام ألا يؤشر الوزير الوصي على هذه الصفقة، التي يوجد ملفها فوق مكتبه، تجنبا للسقوط في بئر "الريع" الغارق. وأطلقت وزارة التجهيز، منذ أيام، طلب عروض لإنجاز أشغال جرف الصيانة بمصب أم الربيع، وهي عملية محمودة، ثمنها العديد من المهتمين بالبيئة، نظرا لما لها من دور فعال في الحفاظ على التوازن البيئي على مستوى مصب هذا الوادي، الذي يعاني حاليا عدم وصول مياهه إلى البحر. ودأبت وزارة التجهيز على تكليف شركات الجرف بالقيام بأشغال الصيانة داخل الموانئ ومصبات الأنهار مقابل تعويض مالي، في إطار صفقات عمومية يتم إعدادها لهذا الغرض. وقالت مصادر برلمانية، نقلت هذا "الريع" إلى المؤسسة التشريعية، إن الصفقة التي أعلنت عنها مصالح الوزارة للقيام بجرف الرمال والمواد الأخرى المترسبة بمصب نهر أم الربيع، كان بإمكانها أن تمر مرور الكرام، على غرار باقي الصفقات المماثلة التي دأبت الوزارة على تمريرها، لولا أن هذه الصفقة بالذات تضمنت مقتضيات اعتبرت خرقا واضحا للقانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع وكذا للقانون التنظيمي للمالية. فقد أقر القانون رقم 13-27 أنه لا يسمح بالمتاجرة في المواد المستخرجة من المواقع المائية إلا في إطار جرف الاستغلال، الذي أحاطه القانون بشروط مشددة على اعتبار الكلفة البيئية لنشاط الجرف. كما أن القانون التنظيمي للمالية يمنع عملية المقايضة عن طريق "الفورفي"، وليس تحديد ثمن المتر المربع، كما فعلت، أخيرا، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبسعر مرتفع في الإقليم نفسه. ويخول مضمون الصفقة التي أجرتها وزارة التجهيز، للشركة حيازة المواد المستخرجة في إطار عملية جرف الصيانة والمتاجرة فيها، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقوانين المشار إليها أعلاه، ويفتح الباب أمام كل التجاوزات، على غرار ما عرفه نشاط الجرف في الماضي القريب. كما أن تبرير عملية المقايضة هذه، أي حيازة الرمال المستخرجة مقابل خدمة جرف الصيانة، يعتبر تبريرا لا أساس له، ويدخل في سياق تبرير "الريع"، لأن الوزارة دأبت منذ عشرات السنين على إجراء صفقات سنوية تهم عمليات جرف الصيانة، يتم فيها تعويض الشركات مالي حسب معايير محددة، على اعتبار أن التعويض العيني محظور قانونا. وإذا كان غرض وزارة التجهيز، هو الاقتصاد في مصاريف الصيانة، فإن بإمكانها الإشراف على عملية تسويق الرمال المستخرجة في إطار جرف الصيانة، التي ستمكن خزينة الدولة من موارد طائلة، عوض السماح لشركة خاصة بحيازة هذه الرمال مقابل ثمن رمزي لمدة أربع سنوات، وهو ما سيمكنها من جني أضعاف ما دفعته. عبد الله الكوزي

بركة أمام اختبار “الريع”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ابتزاز رؤساء جماعات وتهديد وال

"السورسي" لمستشار جماعي بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات