لقجع: الحكومة تشتغل على التراكمات

رد بقوة على انتقادات المعارضة والنقابات و"بيجيدي" استشاط فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، غضبا وهو يستمع للانتقادات الحادة لبرلمانيين من فرق ومجموعات المعارضة، أحزابا ونقابات، على الخصوص بمجلس المستشارين، بعضها شكك في فرضيات مشروع قانون مالية 2024، وجدوى الحوار الاجتماعي الذي لم يحل دون استمرار الاحتقان في العديد من القطاعات، وتخلف الحكومة عن تسريع وتيرة الإنجاز، وانشغالها بتضريب الموظفين والأجراء. وقال لقجع، في تعقيبه على تهجمات المعارضة، أخيرا، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في اجتماع دام أزيد من سبع ساعات، إن الحكومة تشتغل على التراكمات، وتبدع الحلول في مواجهة الطوارئ، وتقدم أرقاما حقيقية لمشروع قانون مالية 2024، كما مشاريع سابقة، ومن يشك عليه أن يقدم الحجج، لا أن يطلق الكلام على عواهنه، دون نقاش حقيقي. وأكد وزير الميزانية أن العلاقة القائمة بين الحكومة والبرلمان واضحة بنص الدستور، ولن يسمح بأن يقال إن الفرضيات غير معقولة أو مشكوك فيها، مضيفا أن تحديد المحصول الزراعي مجرد فرضية مرتبطة بالتساقطات المطرية، وهو أمر عاد أن تشهد تغييرا لأن الحكومة لا تتحكم في الأمطار، قائلا "قولوا لنا متى ستسقط الأمطار وكميتها، لنقول لكم كم سنحصد من منتجات زراعية وعلى رأسها القمح برقم حقيقي واقعي"، مشيرا إلى أن الجفاف فعل هيكلي، محسوم فيه، والحكومة طورت سياستها الفلاحية لتفادي شح الأسواق المغربية. وأضاف المسؤول الحكومي أن المشكل ليس في الفرضيات كما ادعى البعض بل في عجز سابق لتنفيذ سياسات عمومية ذات منفعة عامة، إذ قدمت برامج الماء أمام جلالة الملك في 2009، ولم تنفذ، والتي كان مخطط لها أن تنتهي في 2013، بينها برنامج تحلية مياه البيضاء مثلا، الذي كان يجب أن ينتهي في 2014، متسائلا: "لماذا لم يتم إنجاز ذلك في وقته؟"، في إشارة إلى حكومة العدالة والتنمية التي دبر قادتها حقيبة الماء منذ تشكيلها في 2012 إلى غاية 2021، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تسابق الزمن في 2023 لإنجاز مشاريع الماء التي تأخرت كثيرا وكانت ستتجنب مشاكل كثيرة في المجال الفلاحي. وأوضح لقجع أن رئيس الحكومة وجه رسالة تأطير لتحضير مشروع قانون مالية 2024، في 4 غشت الماضي، وفي 8 شتنبر وقع الزلزال، وبتعليمات ملكية، تدخلت الحكومة لإخراج أربع مناطق وستة أقاليم من تداعيات هذا الدمار، وهذا له كلفة تصل إلى 9 ملايير درهم. واستغرب لقجع حديث البعض عن غياب الحوار الاجتماعي، وقال إن الحقيقة أنه جمد على مدى 10 سنوات منذ 2012، معتبرا ذلك واقعا لا يمكن التهرب منه، في إشارة إلى العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي السابق، الذي لم يحرك هذا الحوار، مضيفا أن الحوار الاجتماعي الحالي كلف 14 مليار درهم، وهو رقم من بين الأرقام الحقيقية التي وجب الإقرار بها، لأنها همت تلبية مطالب الطبقة المتوسطة، ودعم السكن الاجتماعي. أحمد الأرقام

لقجع: الحكومة تشتغل على التراكمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فبركة جرائم للتهرب من الضرائب

تحت الدف

مقالات ذات صلة