الملك يحذر الوزراء من تزوير الانتخابات

حث الملك وزراءه على احترام نزاهة الانتخابات، بصفتهم يمثلون جهة الإشراف عليها. وحسم جلالته الخلاف بشأن دعوات تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، بالتأكيد على دور رئيس الحكومة في تولي الإشراف عليها، وأعطى تعليماته، بالمناسبة، إلى وزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها. وأثار الملك ملف الاستحقاقات الجماعية المقبلة، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، وفقا للدستور، مجددا إلحاحه على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات، التي حرص جلالته دوما على ضمانها في كل الاستحقاقات السابقة. وفي السياق ذاته، قالت مصادر حكومية لـ«الصباح»، إن حديث الملك حول الانتخابات، حمل رسالة كثيرة إلى الجهات الحكومية والفرقاء السياسيين، سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة، مضيفة أن جلالته أثار، ضمنيا، الجدل حول جهة الإشراف على الانتخابات، والسلطة الإدارية التي يخول لها القيام بهذه المهمة. وقالت المصادر نفسها، إن تأكيد الملك على سلطة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في الإشراف على سير العملية الانتخابية، يقطع مع كافة الدعوات التي رفعتها أحزاب المعارضة، منها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تحديدا، بشأن تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إدارة ملف الأجندة الانتخابية المقبلة، مشيرة إلى أن الإشارة الملكية مفادها أن وزير الداخلية، نفسه، الذي تنازع مع رئيس الحكومة بشأن هذا الملف، يفترض أن يكون تحت سلطة بنكيران.وذكرت مصادر «الصباح»، أن الملك أوصى بتوسيع صلاحيات قضاة المملكة في مراقبة نزاهة الانتخابات، وهي السلطة التي يخولها القانون للقضاة بصفتهم رؤساء للجان الإقليمية لمراقبة وتتبع سير الانتخابات، كما أن وكلاء الملك بالدوائر الانتخابية يشرفون على عملية الفرز ويوقعون محاضر إعلان النتائج. ووفق المصادر ذاتها، فإن التعليمات الملكية التي صدرت إلى وزارة العدل، تفيد ضرورة تكريس سلطة القضاء في الرقابة على الانتخابات، سواء تعلق الأمر بالمراقبة القبلية من خلال البت في صحة اللوائح ومراقبة وقوع خروقات، أو في شكل مراقبة بعدية تشمل الطعن في النتائج والحكم بإلغاء بعضها، من قبل الهيآت القضائية المختصة. وفق المصادر ذاتها، فإن الملك أخبر أعضاء الحكومة باهتمامه البالغ بحسن سير الانتخابات المقبلة، وضمان نزاهتها ومنع كل محاولات التأثير على نتائجها، سواء بشكل مباشر من خلال استمالة أصوات الناخبين بطريقة غير قانونية، أو غير مباشر من خلال تدخل السلطة في ترجيح كفة مرشحين دون غيرهم، بما يسيء إلى صورة العملية الديمقراطية في البلاد، مضيفة أن الثقل الملكي في ملف الانتخابات من شأنه قطع الطريق أمام التلاعب بها، ويضفي على نتائجها شرعية، تحصينا للاختيار الديمقراطي الذي كرسه الدستور. وتشمل أجندة الانتخابات المقررة منتصف السنة المقبلة، تجديد المجالس الجماعية، وانتخابات المجالس الجهوية، وفقا لنظام ترابي وانتخابي جديد، وهي الانتخابات التي سيكون لها تأثير على تشكيلة الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين، الذي يستمر حاليا في ممارسة مهمة وفقا لمقتضيات دستورية انتقالية في انتظار تجديد هياكله.إحسان الحافظي

الملك يحذر الوزراء من تزوير الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متربصين بالملك في شوارع الرباط

حجز كوكايين وسط مواد تجميل بالمطار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

حجز كوكايين وسط مواد تجميل بالمطار