محكمة النقض تفضح تزويرا عمره قرن

طال عقدين عدليين مؤرخين بالتقويم الهجري تفرعت عنه بيوع عرفية للسطو على عقارات وقفت محكمة النقض خلال النظر في حكم استئنافي، صادر عن محكمة الاستئناف بسطات، عند تلاعبات طالت تحرير عقدين عدليين حررا في 1919، أقحما فيها اسم شخصيتين تاريخيتين بالمنطقة، بأنهما اقتنيا عقارات من قاض شهير خلال تلك الفترة، قبل أن يتبين بعد تدقيق التاريخ الهجري مع الميلادي، أن القاضي فارق الحياة قبل تحرير العقدين بسنوات. وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف بسطات وإحالتها على هيأة أخرى، بعد أن تبين لها من خلال الوثائق المعروضة، وجود تضارب بين التاريخ الهجري لتحرير عقدي شراء عقارات المحررين مع تاريخ وفاة البائع، وهو قاض شهير، ورفض المحكمة تعليل هذه النقطة المثارة، مبدية استغرابها في قرارها كيف يعقل لشخص أن يقوم من قبره وينجز البيوع. وأكدت مصادر أن العقد المشكوك فيه، استغل من قبل جهات لتفويت العقارات موضوع النزاع عبر عقود بيع عرفية، ورغم لجوء الورثة الحقيقيين إلى القضاء بسطات ورفع دعوى طرد المحتل، وتنبيههم إلى الأمر، إلا أن الحكم الابتدائي والاستئنافي صدر لفائدة خصمهم، وتم التغاضي عن الرد عن مسألة أن مورثهم فارق الحياة بتاريخ سابق لتاريخ العقد، وهو ما تنبهت له محكمة النقض وعللت به قرار نقضها للحكم، إلى جانب عيوب قانونية أخرى. وتعود تفاصيل القضية عندما رفع ورثة دعوى الترامي على ملك الغير ضد أشخاص اكتشفوا أنهم احتلوا جزءا مهما من عقارهم، وقدموا رسم إراثة يؤكد أنهم ورثوه عن جدة لهم ابنة قائد تاريخي بسطات، مشددين على أنهم لم يسبق لهم بيع حصص منهم للغير، إلا أن دفاع خصمهم ادعى أمام المحكمة أن جدة المشتكين باعت نصيبها لزوجها، وهو قاض شهير بالمنطقة في بداية القرن الماضي، والذي باعه بدوره بناء على عقدين عدليين حررا في تاريخ هجري يوافق 1919 ميلادية، إلى قائدين بالمنطقة، قبل أن يقتنوا من ورثتهما الحصة موضوع النزاع. وشكك الورثة في صحة العقدين العدليين، بعد التدقيق في تواريخهما الهجرية ومقارنتها بالتاريخ الميلادي، إذ تبين أن مورثهما فارق الحياة قبل هذا التاريخ بأربع سنوات، لكن رغم هذا التضارب، قضت المحكمة الابتدائية برفض طلبهم، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف، دون تقديم تعليل، ليتقرر نقض الحكم أمام محكمة النقض. وجاء تعليل محكمة النقض، أن العقدين الرسميين، التين استند عليهما خصومهم لتبرير اقتناء العقارات موضوع النزاع بناء على عقود عرفية، أنجزا في 1919، وبالتالي من غير المنطقي أن يستفيق القاضي من قبره وهو المتوفى في 1915 ويبرمهما في التاريخ المذكور، وأن محكمة الاستئناف بعدم جوابها عن هذه الدفوع وبتعليلها المخالف للواقع والقانون، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس من القانون. مصطفى لطفي

محكمة النقض تفضح تزويرا عمره قرن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مداهمة مصنع سري لإنتاج "الميكا"

أخطرمن الخلايا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات