تطورات في قضية النصب على شركة اتصالات

نفى المتهم المتابع في الملفين المضمومين رقمي 783/14 و2073/14 بناء على شكايتين من اتصالات المغرب، بتهم «النصب والمساهمة في إصدار شيكات دون توفير مؤونة» و»عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء والتزوير في محرر بنكي واستعماله والنصب»، المنسوب إليه، مؤكدا سقوطه ضحية نصب من قبل الشركة التي أدى شيكات وضعت رهن إشارتها على سبيل الضمان. وأكد في اعترافاته أمام المحكمة، تعامله مع الشركة طيلة نحو سنة، مقابل شيكات كانت تسحب من حسابه البنكي أو حساب شركتي «ج. س. م تلكوم» و»صوفا تلكوم» اللتين يديرهما، قبل أن يفاجأ بتقديم شيك بمليارين و100 مليون سنتيم، قيمة مقتنيات نفى تسلمها من وكالة شركة اتصالات المغرب بتاونات التي زعمت منحها له في 6 أكتوبر 2008، متسائلا إن كان للشركة مخزون بهذه القيمة. وأوضح أنه سلم الشركة طيلة تعامله معها، 19 شيكا على بياض أدى قيمة غالبيتها عند كل عملية اقتناء لسلع منها، مؤكدا أن الشيك بالمبلغ المذكور قدم إلى البنك بعد أسبوعين من «الصفقة المزعومة»، مشيرا إلى أن ممثلي الشركة هددوه بتقديم تلك الشيكات، وأن خبرة أجريت أكدت عدم وجود ما يؤكد شراء المتهم الذي نفى توقيع الشيك موضوع المبلغ الهام، لتلك المقتنيات المذكورة. وأبرز أن الشيكات منحت لشركة اتصالات المغرب، على أساس مليوني سنتيم لكل واحد حسب المقتنيات، مؤكدا أن آخر شيك سلمه إلى «ي. ع» ممثل الشركة بفاس الذي استمعت إليه هيأة الحكم، شاهدا في القضية، شأنـــه شأن ممثلها القانوني ومدير الوكالة بتاونات المعفى من مهامه مباشرة بعد اكتشاف النصب عليها في مليارين و100 مليون سنتيم، قبل 6 سنوات خلت. وساءلت الهيأة الممثل القانوني لشركة اتصالات المغرب، عن ظروف وملابسات إجراء مثل هذه الصفقات والضمانات القانونية وطبيعة الشيكات المتوصل بها نظير كل معاملة، فيما لوحظ وجود تناقض بينه وبين مدير الوكالة، حول عدد الشيكات التي تسلمتها قبل اكتشاف عدم قانونيتها وتعويضها بشيكات أخرى، حصرها الأول في شيك واحد، وتحدث الثاني عن شيكين بنكيين. وبدا الشاهدان مرتبكين وهما يجيبان على أسئلة الهيأة والدفاع، بخصوص قانونية القبول بشيك عاد نظير معاملة تجارية بهذه القيمة المالية المهمة، ومدى توفر الوكالة على مخزون كاف للسلع بتلك القيمة خاصة بطائق التعبئة وأغلفة الهواتف المحمولة وغيرها، وتزويد تاجر بها في يوم واحد، وسر عدم تضمين طلبيته طابع وخاتم شركة اتصالات المغرب والاكتفاء بـ «لوغو» قديم لها.وقال «ج. م» مدير الوكالة المعفى من مهامه مباشرة بعد هذه الفضيحة، إن المتهم نصب عليه شخصيا، ناكرا أن يكون تعامل بالمبلغ نفسه معه ومع غيره من التجار زبناء الوكالة، دون أن يقدم جوابا مقنعا عن سر قبوله شيكا عاديا بالقيمة المذكورة نظير السلعة، عكس ما يفرضه القانون المعمول به في المجال، إذ بدا غير مركز في أجوبته على استفسارات الهيأة التي حاصرته بأسئلتها. وأوضح تسلمه شيكين من المتهم قبل اكتشاف عدم قانونيتهما واستبدالهما بشيك واحد، عكس ما أفاد به الممثل القانوني للشركة، معترفا بكتابته الفاتورة وتغيير بعض أرقامها، مؤكدا أن تعامل الوكالة مع زبناء خارج إقليم تاونات، أمر عاد، فيما أكد «ي. ع» مسؤول الشركة بفاس، أن علاقته مع وكالة تاونات تقتصر على التنشيط والإشهار، نافيا علمه بتلك المقتنيات ووجود صفقة. وفصل في طريقة التعامل مع البائعين المعتمدين من قبل الشركة، وشروط ذلك وكيفية التعامل وواجباته القانونية، مشيرا إلى أن وكالة تاونات، تنجز لأول مرة معاملة بهذه القيمة المالية المهمة، دون أن ينكر أن أقصى معاملة خلال شهر كانت تبلغ ملياري سنتيم رغم أهمية هذه السوق، مشيرا إلى أن المنافسة بين الوكالات تدفع إلى القبول بمثل هذه المعاملات شريطة وجود ضمانات كافية.حميد الأبيض (فاس)

تطورات في قضية النصب على شركة اتصالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سارق بقرتين بابن احمد

المغرب يشدد المراقبة على الحدود خوفا من تسلل "داعشيين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات