غيات: المعارضة تمارس القمار السياسي

رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب قال إن الدولة الاجتماعية لم تعد عنوانا لبرنامج انتخابي بل صارت حقيقة بشهادة المؤسسات الدولية اتهم محمد غيات، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، المعارضة بالسعي بكل جهدها لاستغلال الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة التضخم وغلاء أسعار المواد الطاقية، لتحصيل مكاسب سياسية عبر اللعب على الوتر الحساس، منتقدا في الوقت نفسه جدل قانون الإثراء غير المشروع الذي اعتبره قانونا للفتنة والانتقام. ولم يفت غيات في حوار مع "الصباح"، التأكيد على أن الدولة الاجتماعية اليوم لم تعد عنوانا لبرنامج انتخابي خاض به حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات، بل صارت اليوم حقيقة قانونية وواقعية، بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما كشف رئيس فريق الأحرار مجموعة من المبادرات التي يتم إعدادها في الأيام المقبلة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : محمد بها / تصوير (عبد المجيد بزيوات) ما هي الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الحالي؟ > أظن أن هناك رهانا واحدا هو الذي يؤطر كل مناحي الممارسة السياسية في بلادنا خلال المرحلة الحالية، سواء البرلمانية أو الحكومية، وهذا الرهان هو الاستمرار في بناء النموذج الاجتماعي، الذي استقرت عليه بلادنا، أي الدولة الاجتماعية بكل أبعادها. وإذا كنا قد اشتغلنا خلال السنتين الماضيتين من عمر هذه الولاية على ملف الحماية لاجتماعية وميثاق الاستثمار، فنحن اليوم أمام ملفات اجتماعية كبرى تلك المرتبطة بالدعم المباشر وبإصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة المدنية، ناهيك أن ملف معالجة آثار الزلزال وإعادة تعمير المناطق المتضررة بكلفة 120 مليار درهم، والملف المهم المرتبط بتنظيم المونديال سنة 2030، بمعنى أشمل السنة التشريعية الحالية ستكون حاسمة في عمر هذه الولاية، بل في مستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة. كيف سيتم التعامل مع أبرز التحديات التي تواجه الأغلبية لتمرير عدد من المشاريع والقوانين المهمة لتنزيل البرنامج الحكومي؟ > بالنسبة إلينا نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار نعي جيدا المسؤولية الكبيرة، التي نتحملها في قيادة الأغلبية البرلمانية والحكومية، وبالتالي لا نرى سنوات الزمن الحكومي منفصلة عن بعضها البعض، بل هناك بوصلة واحدة كل الاتجاهات تتركز فيها، وهي معالجة اختلالات الماضي وتحضير مؤسسات البلاد لمرحلة التحول الكبيرة التي تنتظرها، بعد نيل شرف تنظيم المونديال. ولابد أن أؤكد أن المنتظم الدولي منح الثقة للمغرب نتيجة لما يراه من إصلاحات عميقة تؤهل البلاد لكي تتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة في المجال المتوسطي والإفريقي، وهذا لم يحصل بالصدفة، بل بسبب رؤية متسقة يقودها صاحب الجلالة حفظه الله، وعمل يومي تقوم به الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة، بغاية تحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس يحسن من المؤشرات الاقتصادية والتنموية للبلاد. قدمت الحكومة مجموعة من الالتزامات المالية في قانون المالية 2024، هل ستنجح في تحقيقها في ظل فترة الانكماش الاقتصادي؟ > هذه الحكومة مند تنصيبها وهي تشتغل في مناخ الأزمة، ومع ذلك تحقق أوراشا غير مسبوقة، ففي زمن معالجة مخلفات كورونا والحرب في شرق أوربا والأزمة الاقتصادية العالمية وحالة الجفاف، نجد أن المؤشرات الماكرو اقتصادية تتحسن، و أن ملف الحماية الاجتماعية يكلف الميزانية العمومية 25 مليار درهم. واليوم بعد سنين يتحقق مشروع الدعم المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والدعم المباشر للسكن لفائدة الطبقة المتوسطة، ويتم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في القطاع العام والخاص، ونجد الساحة الوطنية تحقق أرقاما أفضل من السنة المرجعية 2019، وقطاع التصدير في أفضل حالاته. تم إنجاز الطريق السيار للماء في ظرف 8 أشهر بعدما ظل حلما لثلاثين سنة. إن قانون المالية لـ 2024، هو استمرار لتكريس النفس الاجتماعي للحكومة، عبر قرارات وبرامج حقيقية وليس خطبا وشعارات. هل أعدت الحكومة تصورها لإعطاء دفعة قوية لتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية كما يطمح جلالة الملك والمغاربة؟ > يجب أن يعرف المغاربة أن بلادنا اليوم، هي البلاد الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك منظومة حماية اجتماعية تمنح الحق في التطبيب والتغطية الصحية لكل المواطنين، تخيل أن هذا الأمر غير موجود حتى في أمريكا القوة العظمى في العالم، وذلك بفضل جلالة الملك والعمل الدؤوب للحكومة، التي أخرجت22 مرسوما تطبيقيا في ظرف 6 أشهر، واليوم نستعد لصرف المساعدات المالية المباشرة، من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد. هذه الإجراءات تبدو لدول الجوار ضربا من الخيال، في بلاد لا تمتلك ثروات بترولية، ولكن تمتلك إرادة حقيقية لتمتيع مواطنيها بحقوق الكرامة والمواطنة الحقة. الدولة الاجتماعية اليوم لم تعد عنوانا لبرنامج انتخابي خاض به حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات، بل صارت اليوم حقيقة قانونية وواقعية، بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أين وصل ملف الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة الشغيلة وقانون الإضراب؟ > يحسب لهذه الحكومة أنها في السنة الأولى من عمرها خاضت مغامرة مأسسة الحوار الاجتماعي، بعد عقد من التوتر بين النقابات و الحكومات السابقة، وبفضل هذه المأسسة تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتم حل ملفات عالقة في قطاعات الصحة والتعليم العالي التي عرفت زيادات هامة في الأجور. واليوم هناك ورش كبير وهو النظام الأساسي لرجال التعليم والذي حل ملف الأساتذة المتعاقدين الذين لم نعد نسمع أنهم يخوضون إضرابات كما كان في السابق. أما في ما يخص قانون الإضراب فهو عالق منذ 1996 و بالتالي هذا النوع من القوانين يحتاج مشاورات موسعة وعميقة لأنه يمس مجال العمل وبالتالي الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، لهذا لابد من التعامل معه بشكل مسؤول وبرؤية تستوعب التحولات التي تعرفها البلاد. طبعا كل ما أنجز في ملف الحوار الاجتماعي مازال لا يرضي طموحنا في تحسين القدرة الشرائية لعموم الشغيلة، وأعتقد أن السنوات المتبقية من عمر الحكومة ستحمل مفاجأة سارة بحول الله. حكومة أخنوش ترفض الشعبوية يعيب عدد من فرق المعارضة على حكومة أخنوش قضية ضعف التواصل أمام الزخم الذي تشهده العديد من الأحداث التي تحتاج إلى شرح دقيق. هل سيتم تدارك ذلك خلال هذا الدخول السياسي؟ > اسمح لي أن أقول لك إن الحكومة الحالية وجدت نفسها مجبرة على إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة بعد سنوات من الابتذال الممنهج. فمن الممكن أن تكون الحكومة مقلة في مبادراتها التواصلية لكي تشرح ما تفعل للمواطن، لكن لابد أن نعرف أن لكل حكومة أسلوبها في العمل، فإذا كانت الحكومات السابقة قد كرست نفسا شعبويا لا طائل من ورائه في التواصل السياسي، وتماهت مع النزعة التواصلية المفرطة التي تعيشها المجتمعات اليوم مع ثورة الشبكات الاجتماعية، فإن الحكومة الحالية هي حكومة عمل وليست حكومة جدل. وهناك اليوم وعي عميق بأهمية تعزيز هذا التواصل دون الوقوع في الابتذال والشعبوية، والنصف الثاني من عمر الحكومة سيكون الفرصة الحقيقية للتواصل حول المنجزات وليس الشعارات. قفزة كبيرة في البنيات التحتية تتهم فرق المعارضة الحكومة بالإجهاز على القدرات الشرائية للمواطن في ظل الفشل في إيجاد حلول لمواجهة غلاء الأسعار. ما ردكم؟ > فعلا المعارضة تسعى بكل جهدها لاستغلال الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة التضخم وغلاء أسعار المواد الطاقية، لتحصيل مكاسب سياسية عبر اللعب على الوتر الحساس. ولكنها لا تقول للحكومة الحلول التي تراها كفيلة بمعالجة الوضع. الحكومة لا تنتظر هذه الحلول التي لن تأتي أبدا، بل باشرت هي الحلول ودعمت القدرة الشرائية عبر صندوق المقاصة الذي فاقت كلفته 40 مليار درهم، ودعمت مهنيي النقل حتى لا ترتفع أسعار النقل العمومي، بتكلفة 5 ملايير درهم، ودعمت الفلاحة الوطنية والفلاح المغربي عبر برنامج مكافحة آثار الجفاف بتكلفة 10 ملايير درهم، واليوم تدعم كل البذور حتى لا ترتفع أسعار الخضر. الحمد لله خرجنا من المرحلة الصعبة وحالة التضخم باتت تعود إلى الوضع الطبيعي، ولازلنا ننتظر حلول المعارضة. مع الأسف المعارضة تمارس القمار السياسي لتحقيق غايات سياسوية بعيدة عن المصلحة الحقيقية للمواطن المغربي. يقود حزب "الأحرار" الحكومة في فترة تميزت بعدة أزمات دولية وتداعيات الجفاف والزلزال. هل يمكن القول إن تفاقم المشاكل يعيق تنزيل البرنامج الحكومي كما كان مسطرا له في البداية؟ > إطلاقا، البرنامج الحكومي في محاوره الكبرى يتم تنزيله وفق الأجندة المبرمجة، إذ تم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإخراج ميثاق الاستثمار بعد 20 سنة وهو في الرفوف، ويتم تنزيل البرنامج الوطني للماء من خلال الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية المياه بسرعة غير مسبوقة، إضافة إلى ملف التعليم والمدرسة العمومية الذي تمت الآن مباشرته. إذن الالتزامات السياسية التي راهن عليها حزب التجمع الوطني للأحرار وهي الصحة والتشغيل والتعليم تتصدر أولويات العمل الحكومي ونجد فيها نتائج ملموسة، وهذا ما يجعلنا مطمئنين إلى الوفاء بوعودنا مع المغاربة، وأظن أن سياقات الأزمة زادت من قوة الحكومة وهذا سيكون له وقع إيجابي كبير ومهيكل خلال المرحلة الثانية من عمر الحكومة التي ستشهد ثورة حقيقية في التشغيل و البنيات التحتية بفضل المونديال. ينتظر المغرب حدث تنظيم كأس العالم 2030، هل سننجح في تحدي الإعداد لهذا العرس من كافة النواحي، سواء في ما يخص البنيات التحتية الضرورية أو السياحية والصحية والمواصلات؟ > المغرب بلد كسب تحديات لا يستهان بها، ولا يجب التشكيك في ذكاء "الفيفا" الذي له خبرة طويلة في معرفة مدى استعداد الدول لتنظيم أكبر حدث كوني. أمامنا فرصة تاريخية لكي نؤكد للعالم من هي الأمة المغربية الممتدة منذ 12 قرنا بعراقتها وأصالتها وعمقها التاريخي، ولكي نؤكد من هو الإنسان المغربي الذي بات معروفا بالنبوغ والتميز. بلادنا خلال العشرين سنة الأخيرة حققت قفزة كبيرة في البنيات التحتية لا تخطئها اليوم، ولدينا اليوم تجربة في إدارة الأوراش الكبرى وبالتالي لا أرى أي تخوف على نجاح المغرب إن شاء الله في كسب هذا الرهان. التحالف الثلاثي ضد البلقنة ما مصير التحالف الثلاثي في الحكومة والجماعات في ظل وجود عدد من مؤشرات الصراع في الجماعات المحلية والمجالس الجهوية؟ > رغم كل ما قيل ويقال عن فكرة التحالف الثلاثي، فإنه في رأيي أهم تطور سياسي عرفته بلادنا خلال المرحلة الحالية، وأن أحزاب الأغلبية ملتزمة إلى اللحظة بميثاق الأغلبية بشكل غير مسبوق. فهل من طبيعي أن تضم الحكومات أكثر من 8 أحزاب مختلفة فكريا و سياسيا، بل شهدنا قطاعا حكوميا واحدا يسير من لدن أكثر من حزب، فهل هذا منطقي؟ التحالف الثلاثي تحد حقيقي . أظن أنه على المستوى الحكومي والبرلماني يعطي النتائج المنتظرة منه بشكل جيد. ويبقى الوضع على المستوى المحلي أكثر تعقيدا، ومن الطبيعي أن تكون هناك خلافات على مستوى الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، بسبب تعقد طبيعة العمل المحلي. هناك مجهود كبير تبذله الأحزاب لتذويب هذه الخلافات التي تظهر بين الفينة والأخرى وهذا أمر طبيعي فنحن نتحدث عن بشر وعن ممارسة سياسية وليس عن عالم مثالي. نشتغل على قانون لضبط الأسعار جوابا عن سؤال ضرورة إنجاز مشروع قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، قال غيات إن هناك مبادرة في هذا الاتجاه بعد الوصول إلى خلاصات المهمة الاستطلاعية المتعلقة بشبكات توزيع الخضر والفواكه. وأضاف غيات "فعلا هناك خلل كبير، فلا يعقل أن يكون عندنا مخطط فلاحي من أنجح المخططات الفلاحية والذي يمكن من تحقيق إنتاج كاف، ومع ذلك تصل الخضر والفواكه إلى المواطن بأسعار غير مقبولة"، مشددا على أن هذا الملف سوف يكون فيه موقف ومبادرة خلال المرحلة المقبلة وذلك بتنسيق مع مكونات الأغلبية، باعتبار أن الحكومة واعية بذلك وتبحث السبل الكفيلة لمعالجة هذه الفجوة. الإثراء غير المشروع... قانون للفتنة هناك من فرق المعارضة من يقول إن مشروع قانون الإثراء غير المشروع تم إقباره من قبل الأغلبية لأنه يهدد مصالحها ما ردكم؟ > هذا الملف كما أقول دائما حق يراد به باطل، وربما الشيء الوحيد الذي تفوقت فيه الحكومات السابقة هو تسويق حقائق عن مشاريع قوانين، غير ما يوجد في مضامينها. وفي هذا دغدغة بئيسة لمشاعر المواطن البسيط. فعلا الحكومة الحالية سحبت قانون ما يسمى بالإثراء غير المشروع لسبب جوهري وهو أنه قانون للفتنة في المجتمع، يقول الله في كتابه العزيز "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" وفي هذا حكمة ربانية بليغة. إن ما يسمى بقانون الإثراء غير المشروع جاء بمقتضيات تمنح الحق لأي شخص بتفعيل شكاية ضد أي شخص يطالبه فيها بمعرفة من أين جاء ببيته أو سيارته أو أمواله، بمعنى أن الدولة ستتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات بين الأشخاص عبر هذا القانون. فهل هذه هي العدالة الاجتماعية التي نحتاجها؟ ثم إن هناك من يغالط الرأي العام عبر تسويق أننا بلد من جمهوريات الموز لا حسيب ولا رقيب فيها، كما لو أننا لا نملك أجهزة للرقابة على المال العام ولا محاكم مالية ولا مجالس حسابات. أظن أن الحكومة كانت شجاعة في قرارها و أظن أن محاربة الإثراء غير المشروع ممارسة يومية تقوم بها الدولة عبر أجهزتها ومؤسساتها لكل من ثبت تورطه في اختلاس المال العام. وتم سحب المشروع من أجل تجويده وإلغاء الحس الانتقامي الذي صيغ به. في سطور - حاصل على ماستر في تدبير المرافق العمومية من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بباريس - ماستر في تدبير الموارد البشرية من المدرسة الأوربية العربية للتدبير بغرناطة- إسبانيا - نائب برلماني عن إقليم سطات - رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب - عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار - عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي - شغل منصبي مدير الموارد البشرية والعلاقات المؤسساتية سنة 2004 ومدير عام مساعد مكلف بقطب الموارد بشركة "سامير" - شغل منصب مدير عام الأكاديمية الإفريقية للطاقة ACAFE، ثم مدير عام لمؤسسة Continent oïl المغرب - رئيس شعبة المغرب بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية وعضو اللجنة السياسية بالجمعية نفسها. - ترأس بشكل مشترك مجموعة العمل المكلفة بإرساء مسار التميز في التكوين المهني بالبلدان المغاربية والمشرقية لدى الوكالة البين حكومية للفرنكوفونية. - عضو سابق بمجلس إدارة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء.

غيات: المعارضة تمارس القمار السياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فصائل أندية الكرة تصعد

الأمم المتحدة غاضبة على جماعة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات