حوادث
دراسة في القانون : المؤيدات الدستورية لوجوب استقلال النيابة العامة عن وزير العدل
بالمغرب، فإذا كان دستور 2011 قد جاء بباب سابع معنون بـ «السلطة القضائية» ونص في مستهله (الفصل 107) على أن: «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية»، إلا أنه نص في الفصل 110 على أنه: «يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها « دون توضيح لهذه السلطة.